واخيرا وليس اخرا اطلق صندوق النقد الدولي تقريره  بشان العراق ، واعتبره دولة فاشلة اقتصاديا وانه في طريقه لاعلان افلاسه نتيجة للجهل الاقتصادي والسياسي الذي قامت عليه الحكومات السابقة والحالية والتي ستقودالعراق على جد تعبيره الى هاوية اقتصادية واجتماعية سيتمخض عنها قريبا اشهار افلاسه نتيجة لسؤ ادارة موارد الدولة ، والتبذير وسؤ التخطيط ، والارتجالية في اتخاذ القرارات وعدم التحسب للتغييرات الاقتصادية العالمية ، والتي بدات تظهر على العالم ، وهنا اود ان اذكر الاقتصاديين المتصدين للعمل الحكومي ، ان هذا التقرير مسبوق بالكثير من التقارير الاقتصادية الدولية بهذا الخصوص ومنها تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2012 ، حيث صنفت العراق في المرتبة 169 من اصل 176 دولة ، وذلك نتيجة للفساد، واعتماد العراق على النفط ، وعدم القدرة على تنفيذ الميزانيات والفشل في تطوير القطاع الخاص،

فهل من قارئ وسامع من وزراء الدولة لهذا التقرير ولغيره من التقارير ، وهل من اجابات معقولة لديهم ولدى اجهزة الرقابة المالية ، لا بل هل يعلم البرلمان المنشغل بالمهاترات والمتاهات بفحوى هذا التقرير ، وما سيترتب عليه من نتائج كارثية على المستوى الداخلي او على علاقات العراق الاقتصادية بدول العالم ، وهل يعلم كل منهم ان العلاقات الاقتصادية الدولية هي في حركة دائبة وتوتر مستمر ووو (انانية مطلقة)  وان على محافظ البنك المركزي ومن قبله اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء  قراءة ودراسة هذا التقرير بامعان والتسليم باهميته قبل كل شئ وان تبادر كل الجهات بوضع الحلول اللازمة قبل فوات الاوان ، وان اهم هذه الحلول واولها هو الحفاظ على منسوب العملة في البنك المركزي عند حدود  75 مليار دولار  لان هذا قد يوازي غموض الناتج القومي العراقي وان يصار الى الرجوع الى قواعد فتح الاعتمادات عند الاستيراد ،  والتشديد الرقابي على سحوبات الشركات الاهلية والمصارف ذات العلاقة بالتحويل الخارجي ، وان تعمل اللجنة الاقتصادية على تقنين الاستيراد للسلع المظهرية وتقليص استيراد السلع شبه الكمالية او حتى بعض السلع الكمالية ، ومناك على حد معرفتي وجود جداول سلعية مبوبة على اساس القيمة الاجتماعية والانتاجية لكل سلعة في وزارة التجارة يمكن التعويل عليها ، يضاف الى ذلك ضرورة الاسراع والعمل  على اعادة تشغيل القظاع العام وتحديث مكننته من خلال قروض خاصة بكل مصنع يعمل المصنع بذاته على تسديدها وذلك بالتنسيق مع نقابات العمال ،على ان يسبق ذلك بفترة مناسبة مدروسة وضع الحماية لمنتوجات هذا القطاع ، وخاصة الصناعات الغذائية ومواد الغسيل والصناعات الكهربائية والنسيجية ، وكذلك صناعة الاسمنت وغيرها من الصناعات التي يتعامل بانتاجها قطاعنا العام تمهيدا لابعاده عن الميزانية العامة على الاقل فيما يخص الرواتب ، كما وان اللجنة الاقتصادية مطالبة بوضع خطة واضحة بالتنسيق مع وزارة الزراعة بشان الاستيراد العشوائي للمواد الغذائية والزراعية ، خاصة وان السوق يموج بالعديد من هذه المواد الجييدة وغير الجييدة ، وان يتم التوقف النهائي لاستيراد الخضار التي تنتج وبكثافة محليا ، لان الزراعة المحلية تواجه منافسة غير شريفة على الاطلاق ، كما نود ان نشير الى ان وزارة التجارة بحاجة الى وقفة جدية امام استيراد السيارات وخاصة الصالون منها وذلك لكثرتها امام الطلب ولعدم امكانية استيعاب الشوارع لمزيد من هذه السيارات ولو لفترة محدودة ، وان هذه الوزارة مطالبة ايضا بوقفة جدية امام كل هذا الاستيراد وان تعمل على التدخل الجدي بمنح اجازات الاستيراد بناءا على الحاج والنوعية الجييدة ،والعمل بالتنسيق مع التنمية الصناعية لحماية حقيقية للمنتوج الوطني .  وهنا اود ان اثبت حقيقة واضحة وجلية على الدولة بكل قطاعاتها الانتباه اليها الا وهي (ان العراق لا يمتلك راسمالية منتجة) وهذه حقيقة منذ الخمسينات واذا وجدت راسمالية فانها على الدوام محاربة من قبل الدولة ودوائرها لسببين الاول انها رسمالية غبية تهدف الى الربح والربح فقط وثانيا انها لا تتوجه للصناعة او الزراعة وفق خطط الدولة في تنمية الاقاليم ، وعلى المستوى الجغرافي للمحافظات ، والملاحظ حتى الراسمالية العقارية لم تعد بكفاءة الزمن السابق فلا نجد اية عمارة يمكن  للمواطن العراقي الافتخار فيها ، عليه ولغرض بناء اقتصاد للقطاع الخاص دورا فيه ان تتغير سياسة المصارف الحكومية المتخصصة والتجارية تجاه القطاع الخاص والعمل على بناء قاعدة بيانات للحاجة الاجتماعية للصناعة والزراعة والسكن ، والحاجة للمرافق الفندقية والسياحية ان تقدم التسهيلات المصرفية لتشجيع الاقبال على الاقتراض ، يقابل ذلك قيام المصارف التجارية الحكومية ومصارف القطاع الخاص على زيادة سعر الفائدة غلى الودائع وذلك لتشجيع الادخار لسببين الاول حجب النقد عن التداول بهذه الكتلة الهائلة وثانيا تكوين سيولة مجزية لموجهة الاستثمار . وعلى مصرف الرافدين قبول العملة الصعبة في صندوق التوفير ، وذلك لتشجيع الايداع وحجب هذه المملة عن التداول قدر الامكان

وان من وسائل تجاوز هذه الازمة هو اعادة النظر بالانفاق الحكومي ، وقد يعترض العض على ذلك ، نقول لا زال الانفاق الحكومي على مستوى كافة القطاعات على اشده ، فلا زال الوزير مدلل ، وىا زال المدير العام له اكثر من سيارة ولا زال لمعاون المدير العام اكثر من سيارة ، ولا زال الوزير له حماية ومولدة ووو. ، ولا زال للنائب تسهيلات وامتيازات ولا زال لعضو مجلس المحافظة كذا من المخصصات وكذلك ينطبق الحال على كل الدرجات الخاصة ، فالانفاق الحكومي العام يتعدى بترفه على ميزانيات التنمية وبشكل محسوس او غير محسوس ، وهنا اود ان اذكر ان الموظف في الدولة العراقية منذ تاسيسها عام 1921 لا يحصل على شئ سوى راتبه وعلاواته وترفيعه ومهدد بها كلها او جزءا منها في حالة العقوبة الادارية او الانضباطية ، عليه ولغرض مغادرة الوضع الحالي لازمة العراق المالية يجب التسليم بان العمل اساس  القيمة وان نغادر التبجح والكلام الفارغ او المعسول وان نضع الحقائق امام كل مسؤول ليغيير من موقعه وان ندفع بوزارة التخطيط لتفعيل خططها والدفع بتنفيذها للقضاء على الازمة والبطاة ، وان نبدا باقناع العالم ان العراق لا يستحق ان يعلن افلاسه..