بالرغم من مضي عشر أعوام على سقوط نظام الحزب الواحد الشمولي، وبالرغم من وجود قانون أحزاب آنذاك، ولكنه كان حبراً على ورق، لأن من يتحكم في الأمور رجل واحد، والكل يعمل بخدمته ويسهر على راحته بين مجبر ومخير. واليوم وبعد أنتهى ذلك العهد، وأخذ الشعب يتطلع للديمقراطية الصادقة، فوجئنا بأن الاحزاب والكتل البديلة لم تتمكن إلى الان من الوصول إلى صيغة، أو أتفاق، لإصدار هذا القانون المهم والحساس، يتماشى وطموحات الشعب الديمقراطية، ويكشف الأسس والقواعد القانونية التي تشكل الأحزاب الحالية بموجبها، ومصادر تمويلها، وظلت الخلافات السياسية تعصف بكل قانون تضع العراق على الطريق الديمقراطي الصحيح، وكأن هناك اتفاق ضمني بينها بأن يستمر الحال على ما هو عليه، لأنها ضمنت تمسكها بأهداب السلطة . أن المطلوب الإسراع بتشريع القانون ووضعه في خدمة الشعب، لا خدمة الاحزاب ذاتها لإحكام هيمنتها على إرادته، وكان من المفروض أن يُقر مثل القانون منذ أمد طويل، وأن لايبقى حبيس ادراج البرلمان والأمزجة البعيدة عن مصلحة الشعب، ليثار بهذا الشكل السريع مع قرب الانتخابات، لوضع الجماهير امام الامر الواقع، وفي ظل اختلافات محتدمة بين اطراف العملية السياسية، التي لا تفكر إلا بمنافعها، وأن اختلفت اقوالها عن افعالها عندما تحين لحظة التصويت على القوانين المهمة، التي من بينها القانون آنفاً وبالرغم مما يثار من انتقادات لمسودة القانون الحالي، ولكن هذا لا يبرر استمرار البلد بلا قانون أحزاب إلى ما لانهاية، وهذا ما يرغب المستفيدين من بقاءه معلقاً متأرجحاً بين تجاذبات لجان البرلمان وخلافاتهم، التي ستستمر ولا أمل في الوصول إلى حلول تنهض بالمسار الديمقراطي نهضة تتناسب وحجم التضحيات، التي قدمها الشعب وما زال يجود بها حفاظا على وحدته . لقد كان القانون يتنقل في الفترة الماضية بين البرلمان والحكومة، من تعديل إلى أخر، ومن دوره إلى أخرى، لتأخذ كل مادة من مواده، وفقره من فقراته، وقتاً طويلاً تحمل معها دلالات المماطلة، وكسب الوقت كي يعود إلى أدراج النسيان من جديد . فهل يستطيع الشعب ان يقول كلمته،َ أم يبقى أسير إرادة الساسة ورغباتهم التي لا تنهي عند نقطة واضحة ؟؟؟؟؟؟ .