آلاف المواطنين يشكون يوميا من ظاهرة غزت دوائر الدولة ، ومنها دوائر الاحوال المدنية على وجه الخصوص هذه الايام، وهي طلب ( صحة الصدور ) عن اية وثيقة أحوال مدنية او عقد زواج او ماشابه ذلك من معاملات تجري يوميا بآلاف المراجعين أرهقتهم دوائر الاحوال المدنية ودوائر أخرى بهذه الطلبات.وفي بلد أصبحت فيه الشواذ هي القاعدة والقاعدة هي الشواذ ، واختلط فساد الحابل بالنابل، يكون المواطن العراقي هو الضحية ، وتبدأ إجراءات الدولة تلقي بثقلها عليه، وما طلب ( صحة الصدور ) لهويات الاحوال المدنية وللوثائق والشهادات ، لأكثر من معاملة وبخاصة لدى تسجيل الاطفال في المدارس وفي دوائر التقاعد ، الا شاهد على ان الفساد إستشرى الى الطريقة التي فقدت الدولة ثقتها بأي مواطن ، أو أوصلت نفسها الى مستوى انها أدخلت هذا المواطن في متاهات البحث عن ( صحة الصدور ) التي أصبحت مشكلة تؤرق أي مواطن يرون انجاز أية معاملة ولو بسيطة في دوائر الدولة.ونحن لسنا ضد مبدأ ( صحة الصدور ) ولكن ليس بالطريقة التي تجري فيها حاليا، فيمكن ان ترسل الجهة المعنية طلب التأييد مباشرة الى الجهة المختصة عبر البريد الالكتروني المتوفر في كل الدوائر الحكومية ويأتيها الجواب ، وتجري معاملة المواطن دون تأخير، ودون ان يضطر هو للذهاب الى محافظات أخرى أو حتى دوائر في بغداد لاثبات صحة مستمسكاته المتعلقة بهوية الاحوال المدنية والجنسية وربما حتى بطاقة السكن، ويبقى الاف المواطنين يوميا في دوامة البحث عن ( صحة الصدور ) ويضطرون لدفع خسائر مالية باهضة لانجاز مثل هكذا طلبات، رغم انه كان الاجدى ان يتم انجاز معاملة المواطن ، وبعدها تتأكد الدولة عبر اجراءاته الادارية من خلال طلب ( صحة الصدور ) بنفسها للتأكد من ان الطلب موافق للهويات الاصلية ام كان مزورا، وهذا يتم عبر البريد الالكتروني الذي لم يقلص من الروتين ولا من المتاعب اليومية التي تقوم بها الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنها دوائر الاحوال المدنية ودائرة التقاعد على وجه الخصوص ، قهي ايضا تعمل بهذا المبدأ، وهي ( صحة الصدور ) وتجد الاف المتقاعدين وقد اتعبهم طلب ( صحة الصدور ) الذي يتأخر لاسابيع وربما لأشهر كي يعود الى نفس الدائرة باليريد الالكتروني، بعد ان يكون ( المعتمد ) المكلف قد طلب ( المقسوم ) من صاحب الطلب ، والا تأخر تسليم هذا الطلب لأسابيع، وهو ما يلمسه الالاف من المراجعين لطلب ( صحة الصدور ).والمشكلة ان الاف المدارس في العراق تطلب صحة الصدور لهويات الاحوال المدنية عندما يريد المواطن ادخال ابنه او ابنته في الصف الاول الابتدائي، وهو اجراء لم يكن موجودا في السابق، وابتدعته وزارة التربية وادات المدارس ودوائر الحوال المدنية التي يفترض ان لاتكلف المواطن عناء مراجعة كل هذه الدوائر، وكان الاحرى بادارات هذه المدارس ان ترسل مثل هذه الطلبات الى الجهات ذات العلاقة وعبر البريد الالكتروني ، بدل ان يتم ادخال الاف المواطنين في دوامة اتعابهم بمعاملات لاتجد ولا تنفع، وعلى دوائر الأحوال المدنية وبقية الدوائر التي تدخل في حرب ( صحة الصدور ) ان تبحث عن طريق تخفف بها العبء عن المواطن العراقي الذي يواجه صعوبات جمة كبيرة ، وطلب ( صحة الصدور ) ليس هو المقياس الذي يؤكد صحة اصدار أي مستمسك رسمي، وبإمكانكم انفسكم ان تمارسوا هذا الدور نيابة عنه، والمواطن سيتحمل تبعات أي خطأ يظهر أو حالة تزوير ، وهو الذي سيكون عونا لكم اذا ما سهلتم له مهمته، في ان تبعدوه عن متاعبكم قدر الامكانّ.فيا دوائر الدولة التي تعمل بهذا المبدأ ( صحة الصدور ) عليها ان تجد وسائل عصرية أفضل ، بدل إتعاب هذا المواطن، في دوامة البحث بين ثنايا الدوائر ، وبالتالي نكون قد خففنا عن آلاف مواطنينا وعوائلنا عبء المصاب، في طلبات ادارية لامبرر لها، او لنقل ان الطريقة التي يجري بها إتعاب المواطنين، تخلو من الطابع الانساني، ويتعرض المواطن لاهانات ويتحمل أعباء نقل وطريق وسيارات ومتاعب، حتى ينجز معاملة بسيطة ربما لاتحتاج الا الى ثوان، لو كان هناك حرص من الكثير من موظفي الدولة ممن يعنيهم هذا الامر أو على شاكلته، ولكن ما يراه المواطن وما يلمسه من متاعب تكاد تصيب قلوب المتعبين بالاعياء والضجر، للطريقة غير الانسانية التي نبحث من خلالها عن أية طريقة لاتعبه بإجراءات ما انزل الله بها من سلطان.
