القضاء المُحْتضِر

قال الله تعالى في محكم كتابه (( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)).

وقال الرسول الكريم(( عدلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادةِ ستين سنة)) .

تحدثت في المقالة السابقة عن ضرورة أن يصاحب الحل العسكري إعادة وتصحيح للعملية السياسية بمشاركة فاعلة واقعية من الشعب ولا يقتصر هذا على الكتل السياسية ومجلس النواب وإنما بإشراك الشعب وأخذ رأيه لأن هذه الكتل ومجلس النواب هم نتاج عملية سياسية عرجاء فشلت وجرَّت البلاد للضياع والأنحدار والخراب.

وفي هذه المقالة سينصب حديثي عن القضاء والعدل . لما حدث من خيانة عظمى وإنهيار أمني ,وضياع الموصل وتكريت , وأجزاء هامة من العراق ,وموجة الفساد المستشري والمتفاقم بتحدٍ عجيب لكل القيم والأخلاق .فإنَّ ما عرض من فضائح أمنية وفساد مالي يَخجلُ منه مَنْ لم يعرف الخجل .فكيف يصمت القضاء ؟ وأي قضاء هذا الذي يسمى بالقضاء العراقي ؟والعراقيون أول من شرع القوانين وشرعة حمورابي شاهد عليها. فهل يليق بهم مثل هذا القضاء؟

كان المفترض أن يكون للعدل والقضاء موقف صارم فيهما....فهما الحاميان للدولة والشعب وهما المتصدي الحقيقي لكل تجاوز وإنحراف .ولكن القضاء صامت أو متخاذل ولا أثر له في إحقاق حق فردي أو عام .فهو مُحتضر. إن لم يكن قد مات ودُفِن. وبات بحاجةٍ للإنعاشٍ وبناء جديد جادٍ مدروس .و حمايةٍ وصيانة لضمير وأرواح القضاة والعاملين فيه. فالقضاء مهدد وكذلك العاملون فيه.

إبان الحرب العالمية الثانية أقامت ناظرة مدرسة بريطانية دعوى أمام القضاء البريطاني تطالب بنقل مطار حربي قريب من المدرسة الي مكان آخر لأن أزيز الطائرات عند اقلاعها و هبوطها يحدث صوتا يزعج الطلبة و فيه تعطيل للدراسة فضلا عن أن المطار الحربي يجعل من المنطقة هدفاً للعدو لضربه بالقنابل مما قد يسبب خسائر في أرواح الطلبة الصغار و يصيبهم بأ ذىً.

فقضت المحكمة البريطانية بنقل المطار الحربي الي جهة أخري بعيدة عن العمران مما أحرج السلطات البريطانية الحربية فبذلوا جهدا لإيقاف هذا الحكم. ولكن دون جدوى ، و أخيرا لجأوا الي رئيس مجلس الوزراء المستر ونستون

تشرشل.ليوقف تنفيذ الحكم بدعوى أن نقل المطار سيضعف الدفاع الجوي البريطاني عن أداء رسالته ضد العدو النازي .

ولكن المستر تشرشل رفض هذا الطلب قائلا : " خير لنا أن تخسر بريطانيا الحرب و لا أوقف تنفيذ حكم قضائي " ايمانا منه أن أحكام القضاء عنوان الحقيقة و أن القضاء العادل هو أساس الملك .

ليس بخافٍ إرتباك القضاء في بلادنا وعجزه وتقلب مواقفه حسب متطلبات السياسة والمحاصصة والواقع الأمني.وثبت هذا في قرارات إستبعاد السادة صالح المطلك وظافر العاني ومشعان الجبوري ثم التراجع عن هذه القرات بعد ضغوط سياسية ومساومات كتلوية ,وما سيصدر مستقبلاً من نقض لقرارإعدام النائب العلواني أو العفو عنه.وقد يكون هذا لشك في عدالة تلك الأحكام.أما مقتل الأستاذ الجامعي والصحفي محمد البديوي على يد ضابط بيشمركة ومقولة السيد المالكي (دم الشهيد في عنقي) فهي مهزلة المهازل فقد ذهب دمه أدراج الرياح والقاتل في كردستان. ولم ينله عقاب. وعنق السيد المالكي تزينه أغلى أربطة العنق الأوربية. ويتمتع بطائرة حربية يتنقل بها و طيرانها يكلف الدولة300 ألف دولار في الساعة.وما الأحكام التي صدرت بحق كل من السادة سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي ومححد علاوي وزير الأتصالات و القاضي العكيلي إلا دلالة واضحة على تسييس القضاء وحرفه عن بوصلة العدل.

إنَّ القضاة ليسوا بمأمن من شقي الأرهاب. وهما الأرهابيين ومافيا العصابات المنظمة التي إنخرط بها بعض من رموز الدولة والكتل السياسية النافذة. إضافة لتولي بعض الحقوقيين القضاءَ دون كفاءة . وإنما بترشيح من الكتل وفق مبدأ المحاصصة وتقاسم السلطة والثروة والنفوذ .كما إن لترييف المجتمع الذي ساهمت به الدولة الأثر الفاعل على القضاء وقرارته,بتهديد القضاة والمحققين من هذا الطرف أو ذاك أو بقوة العشيرة التي فاقت قوتها قوة الدولة والقانون. حتى بات القاضي والمحقق ورجل الشرطة والموظف يخشونَ بأْسَ الأرهاب والمسؤولين وعشيرة المتهم والمتجاوز على القانون والمجتمع والأفراد.

إنَّ أهم تركيبة للقضاء العراقي وأركانه هيَ مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الأتحادية ومحكمة التمييز العليا والأدعاء العام .فمجلس القضاء الأعلى يضم في عضويته رؤساء هذه المكونات, إضافة لقضاة آخرين .وكل هذه المكونات بحاجة للتجديد في قوانينها و أشخاصها ,وفق متطلبات الحداثة والتغيير والنزاهة, بعيداً عن سلطة الدولة وساستها . فإستقلالية القضاء عنوانٌ للعدل. لا تبعيته لحاكم أو محكوم . وكما رأينا في مصر كيف يتم إختيار النائب العام أو مانسميه في العراق المدعي العراق. مع مراعاة الخبرة القانونية والتأريخ النزيه والنظيف..وهذه التركيبة بأجمعها بحاجة لأعادة النظر جملة وتفصيلاً وخاصة في بلد يجتاحه

الأرهاب والفساد بشراسة.ولم يُثْبِت فيه القضاء أي مقدرة. والأدعاء العام غائب عن الساحة ومنزوٍ رغم التساؤلات العديدة من الحريصين على العراق ومستقبله.

ومن المعلوم إن القضاء يعتمد في أحكامه على ما يرفده به المحققون وهذا يحتاج للنزاهة والأستقلالية والكفاءة. والمحققون ومراكز الشرطة مشوبةٌ بالفساد.

فالقضاء العراق مشلول وغير فعال وبحاجة لدماء جديدة غير ملوثة . لأنه يحتضر. فهل السلطتين التنفيذية والتشريعية قادرتان على إحياء هذا القضاء المُحتضِر؟.

لقد وعدت الكتل السياسية الممسكة بتلابيب الشعب وقراره بعد تشكيل حكومة السيد العبادي. بإنها ستعمل بجدٍ للأصلاح. والأصلاح يبدأ بالقضاء. وهي الآن في الأمتحان وفيه يُكْرَمُ المرءُ أو يهان.