يوم ألأثنين اول أمس انفجرت فقط في بغداد عشرة عبوات ناسفة كان ضحيتها خمسون شهيدا ومائة وسبعون جريحا نتيجة لهذه ألأنفجارات الجبانة في عدة مناطق منها شارع السعدون والصدرية والكاظمية وبغداد الجديدة والزعفرانية والعامرية في أوقات متقاربة عدا شهداء كواتم الصوت الذين بلغوا خمسون شهيدا ألأمر الذي يدل على ان الدم العراقي اصبح رخيصا ,والمعروف بان شهر ابريل ضرب رقما قياسيا  في عدد الشهداء والجرحى يفوق حتى ما سقط في ألأعوام السابقة من 2006و2007, 2008 ولا زالت وزارتي الداخلية والدفاع بدون وزير مسؤول ألأمر ألذي يؤكد اختراق قوى ألأمن من قبل الميليشيات وألأرهابيين وأن التغييرات ألأخيرة لا تتعدى كونها تغيير ديكور بتغيير بعض الوجوه , مع العلم بان فشل قوات ألأمن  في عملية استتباب ألأمن وتغيير بعض الوجوه يجب ان يعقبه أجراءات قضائية وأحالة المسؤولين عن أستتباب ألأمن ألى القضاء العادل لينالوا عقابهم الذي ينص عليه القانون .أن أستمرار الخلافات بين رموز ما يسمى بالعملية السياسية التي ثبت فشلها هو أحد ألأسباب الرئيسية التي يدفع المواطن العراقي ثمنها وللأسف يكون المواطن العراقي قد ساهم في هذا الفشل ويتحمل جزء من المسؤولية وذلك نتيجة تكرار أنتخابه لنفس المسؤولين الفاشلين والذين لم يلتزموا بوعودهم وانما شاركوا في المساهمة ألأيجابية في ألفساد ألمالي وألأداري وأهملوا مطالب الشعب في أذكاء الطائفية البغيضة وسلكوا طريق المحاصصة والمحسوبية والمنسوبية والمناطقية في توطيد أقدامهم وألأحتفاظ بكراسيهم المقدسة التي فضلوها على المواطن  ألذي أنتخبهم وتركوه عرضة للأغتصاب وأستلاب حقوقه المهضومة أن كانت صحية  أو من أستتباب ألأمن وتوفير الخدمات وسن قانون ألأحزاب والنفط والغاز أما ألكهرباء فلا زالت ألأجهزة التي استوردتها الحكومة والتي كلفت المليارات من الدولارات منذ عام 2009  في سبتمبر قابعة في مخازن معرضة للشمس ومياه ألأمطار في البصرة , مع العلم بأنها أي هذه ألأجهزة يجب ان توضع في مخازن لا تتجاوز درجات حرارتها من خمسة درجات مئوية الى ستة وثلاثين درجة وهذه جريمة كبرى اهمال المال العام بألأضافة ألى ما يتعرض له المواطن من قتل وتشريد .