في العطلة التشريعية لمجلس النواب كنا " مرتاحين " من هوسات النواب وضجيجهم الذي يضر ولاينفع ؛ في كل دورة انتخابية يكون النواب أسوأ من سابقيهم وفي كل مرة يعاد انتخاب اصحاب الصوت الطائفي والعشائري واللاواعي الأعلى والاسماء معروفة لا داعي لذكرها ؛ حين اختفت وجوه اعضاء مجلس النواب من الفضائيات العراقية اصبحنا نحقق الانتصارات وباتت وسائل اعلامنا تحقق تقدما في مجال توحيد الكلمة الوطنية ضد اعداء الوطن بعد ان كان اعلامنا مقتصرا على استضافة هذه الشخصيات ويتبني مشاريعهم الضالة التي زادت النار لهيبا

الان يعدون العدة للعودة الى مجلس النواب وبعودتهم سنشهد صراعا ينعكس سلبا على جميع مفاصل الحياة العراقية بما فيها الانتصارات العسكرية المتحققة مؤخرا

هدف أعضاء مجلس النواب القادم ليس تقديم المشاريع الضرورية لابناء الشعب العراقي والتصويت عليها بل هدفهم الاسمى بحسب وجهة نظرهم هو اقالة سليم الجبوري أو البقاء عليه ! ومن الان سوف لم نسمع في الاخبار سوى " اكتمال العدد الكافي لاقالة الرئاسة " وعدم اكتمال النصاب واكتماله ؛ لم يمرر القانون لان الجبهة الفلانية غير راضية عنه وان تم تمرير اي قانون فالطعن به سيكون جاهزا

حسنا فعلت المحكمة الاتحادية حين قررت عدم الاعتداد بجلستي مجلس النواب في يومي 14 و26 من نيسان الماضي لان البلد يعاني من أزمة عدم الثقة بين الاطراف العراقية وجاء هذا النظام المحاصصي ليعزز تلك الثقة المعدومة والخروج من هذا النظام يتطلب جهدا وطنيا يستغرق وقتا طويلا ولايمكن لجلسة واحده بقيادة نواب طالما اتهموا باثارة الازمة ان ينهوا هذا الجدل ويتحولوا بقدرة قادر الى طلاب اصلاح ووحدة وطنية ومحاربين للفساد ! سيتسابقون مجددا على الدائرية الاعلامية للمجلس لبيع الكلام الطائفي البذيء الذي يغذي العنف الطائفي في الشارع ؛ النظم البرلمانية في العالم جاءت لزرع الثقة بين المواطنين وتعزيز الديمقراطية وحب الوطن الا نحن في العراق فنظامنا البرلماني جاء لبث الفتنة والتناحر المذهبي ؛ في النظم البرلمانية الاخرى يكون النائب اكثر وعيا من الشعب وفي العراق الشعب أوعى بكثير من النواب ؛ وطائفية المواطن اقل بكثير من طائفية النائب ؛ المواطن يحب وطنه ويخلص له اما النائب ينتهك البلد ويسرق خيراته ارضاء لكتلته ولزعيمه ؛ هل انتج مجلس النواب منتجا يمكن ان يذكر ويشار اليه ؟ أدرك جيدا ان مجلس النواب دوره ليس تنفيذيا بل في تشريع القوانين وهل استطاع المجلس بدوراته المتعدده ان يشرع جميع قوانين الدولة بالفعل لا ! لان اغلب القوانين الحالية هي من ضمن قوانين ما يسمى بمجلس قيادة الثورة المنحل ! هل يعقل ان دولة ديموقراطية تعمل وفق تشريعات ديكتاتورية على رغم مرور 13 عاما على التغيير ؟ !

لو كان الامر بيدي لاصدرت قرارا بمنع انعقاد المجلس مجددا ومنع اعضاء المجلس من الظهور على وسائل الاعلام العراقية لحين انتهاء فترة الحكومة الحالية واقتصار المجلس النيابي القادم على التصويت على الرئاسات الثلاث فقط ؛ وتجريد كافة النواب من الامتيازات التي يتمتعون بها ؛الاسباب الموجبة لقراري هذا لان اعضاء المجلس يثيرون الازمات وبعطلتهم التشريعية اصبحنا اكثر هدوءا واقل ضجيجا وحققنا انتصارات كبيرة على داعش

لو كان النظام البرلماني في العراق ناجحا لوقفنا معه وأيدناه تأييدا كبيرا لكنه أثبت فشله وحان الوقت لدراسة نظام بديل يحل محله أو اصدار قوانين صارمة تضبط مهامه ؛ في النهاية ليس كل اعضاء المجلس هم طائفيون وسيئون بل هناك شخصيات وطنية لكن عددهم لايتجاوز اصابع اليد الواحدة والغالبية العظمى للاسف هم بعيدون كل البعد عن توجهات الوطن ؛ إذا مجلس النواب هو ازمة وليس حلا للأزمة .