تقول أيزابيل اللايندي- كلما تعلمت أكثر,أستدرك و بسرعة أكبر كم هو قليل ما تعرفه.؟
رغم التقدم العلمي الثقافي الأدبي وتفوق التكنلوجيا في هذا العصر, يبقى أكثر من ربع سكان الارض مهددين بشكل مباشر بنقص الغذاء- الفقر - الامية- الامراض الصحية و الاجتماعية, محرومين بشكل -معدم - من الخدمات ,أضافة للعنف والقتل والتهجير, وانتهاك اغلب الحقوق الانسانية والحريات.
وأن معظم هذه التصنيفات تشمل غالبية سكان الدول العربية ما يحفزنا الى أيجاد سبل انسانيه ضرورية لمساعدة هؤلاء الملايين من المدنيين عبر - تجمعات تعتمد الفعل النبيل
- نسميها -المجتمع المدني- و خير الناس أنفعهم للناس-
مقولتين ل شكسبير تختصر هذه المهام الانسانية
- هناك ثمة وقت في حياة الانسان ,أذا انتفع به نال فوزاً و مجداً, وأذا لم ينتهز الفرصة,أصبحت حياته عديمة الفائدة و بائسة .؟
- أن أي مركز مرموق كمقام ملك ليس أثماً بحد ذاته , أنما يغدو أثماً حين يقوم الشخص الذي يناط به و يحتله بسوء أستعمال السلطة , من غير مبالاة بحقوق وشعور الآخرين .؟
وحسب رأي المفكر سركاي كوفاليف - أن المجتمع المدني هوالمجتمع الذي لا ينسب الى الدولة , بل الدولة هي التي تنسب الى -الشعب-
و كلمة مدني - قيم مدنية -أو مواطنية منها سِّلم القيّم في المجتمعات و الانتساب الحّر , الالتزام بنظام الديمقراطية, والخضوع لمجموعة المراقبة و ضبط الشأن العام عبر حملات و مواقف و برامج ,للأرتقاء بالمجتمع -الشعب- نحو العدالة والتنوع والمساواة و الايمان بالديمقراطية والرغبة في العطاء والتقدم . ورغم تكّلم بعض الدساتير العربية عن حقوق الانسان والحريات العامة بشكل محدد, نجد أن غالبية الانظمة العربية -الدكتاتورية خاصة- لا يسرها الانفتاح على العالم المتحضر و لا تعمل بشكل جدي على فسح المجال لتأسيس او تشكيل منظمات مستقلة للمجتمع المدني, ولا تؤمن بالعمل التطوعي الجماعي والتفاعل المنظم مع الشعب, ولا تسعى لتقديم الدعم والحوافز للجمعيات االانسانيه او الثقافية العلمية او الادبية و لا غيرها .؟
اما في الدول المتقدمة المتحضرة فأن المجتمع المدني - يعتبر- رقيباً و حارساً أميناً على أداء الحكومات و مدى تطبيقها للدستور .؟ و شريك أساسي هو أحد ركائز الاستقرار والسلم الاهلي والبناء الديمقراطي للمجتمعات الحديثة التي تسعى للتنوع والتطور والانفتاح وسلطة مستقلة خامسة بعد السلطات التشيعية والتنفيذية و القضائية والاعلام .
وحصناً منيعا للديمقراطية والتنبيه على خطورة تدافع الايدلوجيات الحزبية النفعية ومراقبة خرق القوانين و أستغلال المناصب الحكومية والحزبية, حيث تسعى الاحزاب السياسية أو الدينية أو المسؤوليين بشكل شخصي الى منع و تقويض المشاركة المدنية .!
ومع حداثة و هشاشة تأسيس -مؤسسات المجتمع المدني - في الدول العربية ومنها العراق خصوصاً , نلاحظ تعرضه الى اختلالات رهيبة, أضعفت الهيبة والرصانة و ثقة المواطنين -الشعب- وتدني أهتمام الناس بهم .؟
لقد أدت الازمات المتتالية والحروب الى تدمير مقومات المجتمع والدولة .؟وتعقيد المشاكل الاجتماعية , تخريب وتفكيك معظم القّيم , وأنعزال المواطن وأنشغاله بذاته بشكل فردي مرضي.! حتى صار يعتقد أنه لا معنى و لا هدف لحياته .؟ في ظل هذه الظروف المرتبكة القلقة, والتي تعبر عن حالة الفشل والتفكك و اليأس.؟ عندما ينظر الى تهجير السكان و تدمير المدن , و هجرة الناس و اللامساواة , فيعاني من انهزام عميق في النفس.؟
مع أنسحاب الأسر -المجتمع- والدولة و المؤسسات الثقافية وحتى الدينية عن واجباتها الانسانية و مسؤوليتها الاجتماعية او القانونية ؟ فلا الدين و لا السياسة و لا القطاعات المستقلة نوع ما -المجتمع المدني - قادرين على التأثير لتبث في - الدولة - حياة الانبعاث و الامل للمواطن , ولم يتمكنوا جميعا من أيجاد الحلول لمشاكل المجتمع و ركوده و تراجعه الاجتماعي الثقافي الفكري.؟
أن مشاكل الدولة معقدة أصلاً بتركيبتها البيروقراطية -او الدكتاتورية المتحجرة -وأن مجموع هذه العوامل أدت الى تشظية العلاقات الاجتماعية بين الأسر -المجتمع - و ضعف مؤسسات المجتمع المدني أدت الى تراجع في القيم الاصيلة والقوة العقائدية وضعف الرقابة القانونية, ما اثبتته الوقائع - أستحالة هذه الحكومات -العربية - لمعالجة المشاكل الكبرى الصعبة, خاصة مع انقطاع الحوار المثمر البنّاء بين الحكومات و قطاعات الشعب المختلفة -المتمثلة بالمجتمع المدني وعدم الاصغاء لها لتلبية اهتمامات المواطنين و تعزيز مصالحهم وأشراكهم الفعلي في السياسات الحديثة -كما يفعل الغرب -.؟
ما يجعل الحكومات متدنية الانتاج والكفاءة ولا تمتلك الصفات -الديمقراطية - وتفتقر الى المشروعية والمصداقية, لان أبتعاد المواطنين عنها يجعلها بمعزل لتشكيل اي حكومة محايدة مستقلة تمثل الشعب .
ومن اهم المشاكل والمعوقات العامة والخاصة التي تواجه -المجتمع المدني- بكل تصنيفاته-
--
-- عدم وجود مظلة مستقلة تماما جامعة لعمل منظمات المجتمع المدني في كل دولة على حده, تقوم بتنظيم مسيرتها و تضمن لها النجاح والتقدم والقدرة على الابتكار و تعالج مشاكلها و توفر العدالة لتوزيع التمويل والهبات والاموال لدعم مشاريعها.
-- هناك عدة دول عربية خاصة السعودية والبحرين و غيرها تفرض رقابة صارمة على تأسيس الجمعيات والنقابات على عملها و تضع قوانين صعبة التطبيق تخالف المواثيق الدولية للامم المتحدة وغالبا لاتسمح ولا تمنح لها رخصة الممارسة -الا اذا تاكدت من ولائها للحاكم الملك -الرئيس- او نظام حكمه - مع اقفال الجمعيات المستقله مع اي حديث يصدر منهم يخالف نهج الحكومة.؟ و يعرضهم للسجن او الجلد .؟ مما يعرقل عمل الناشطين و يعرض حياتهم و حريتهم للانتهاك والعنف لكل مخالف للحكومة .؟ووصلت الامور الى التسفر عن البلد و سلب الجنسية لبعض الناشطين.؟
-- غالباً في الدول العربية -تندرج- منظمات المجتمع المدني أمتدادا للتنظيمات او الاحزاب السياسية أو الدينية الحاكمة و تستمد توصياتها واهدافها من تلك المجموعات الحاكمة وكذلك توصياتها وتمويلها و الدعم والتشجيع لتوفر هذه المنظمات قاعدة وقوة للحزب او الشخص وان ارتباط قادة المنظمات بهذا الشكل -بالاحزاب السياسية والدينية - يفقدها الحياد والمصداقية و الاستقلالية .؟
-- عدم قدرة المنظمات المدنية المستقلة في الاعتماد على نفسها من تمويل نفسها ماليا لتغطية نشاطاتها مما يضعف دورها في العطاء والنشاط الانساني الثقافي و تظل تعاني من الركود والممل , وقد ينفذ صبرها و يضعف قادة واعضاء بعض المنظمات امام المغريات للحصول على تمويل - مشبوه - حزبي - سياسي ديني - او لا سامح الله تمويل ارهابي بدون قصد او -بقصد-.؟؟ - يحرفها عن مسارها المستقل المعتدل
-- تتشكل بعض منظمات المجتمع المدني - داخل الدولة او في الخارج من المهاجرين - على اسس منحازة منغلقة - قومية عرقية او مذهبيه خالصه - لا تتشارك مع الاخرين و لا تتفاعل معهم وتفتقد غالبيتها للحوار المنظم و تبادل الراي و احترام ثقافة الاخر بشكل متوازن حر .؟
-- شكوك الكثيرين وعدم الثقة بالمجتمع المدني, وعدم وضوح مفهوم -المجتمع المدني -لدى الكثيرين, وعدم تفهم دوره ونشاطاته كونه شريك اساسي مهم الى جانب الحكومة لبناء دولة المواطنة وأحياء الثقافة و تصحيح مسارات الدولة للسعي نحو الديمقراطية.
-- تخلف الحكومات من أداء واجباتها الاساسية في تقوية و تشجيع الخلايا الصغيرة في المجتمع -الاسرة - والاهتمام بها و توفير الواعز الوطني والاخلاقي والاهتمام بالديانات الاصيلة الحقيقية لاثراء القيم الروحية لدى الشعب في مسارات التنوع الثقافي والتضييق على المشاكل المجتمعية, مما يسهل عمل منظمات المجتمع المدني في أجواء مريحة.
-- المجتمع المدني ورد اسمه كمفهوم غامض غريب على المجتمع العربي و يعتبره البعض مستوردا من- الغرب - والصاق تهمة التقليد للغرب والتبعية للدول الاوربية تلاحق الناشطين في المنظمات المدنية.؟ و غالبا الاتهام الشائن والخلط بين المجتمع المدني و العلمانية و الالحاد .؟ بأعتبارهم جهة لا تهتم بالقيم العربية او الاديان ..الخ .؟ وهذا أمر خاطئ طبعا -- جانب شديد الحساسية يجعل المجتمع المدني في حالة الدفاع عن النفس.؟
-- أستغلال بعض أعداء -المجتمع المدني ومنظماته كافة -لمحاولة تشويه اعمالهم وسمعتهم بنشر أحاديث عن ارتباط تمويل المنظمات لدول معينه و تبعيتهم لها وخاصة بعض الدول الاوربية الداعمة للمنظمات الغير حكومية في اوربا وامريكا- .؟
-- غالبا ما يتعرض - للتهديد بالتصفية -القتل او التعذيب - او السجن -النشطاء والجمعيات المتخصصة بالفساد و حقوق الانسان و الحريات عند ممارستهم لواجباتهم الانسانية او الوطنية , عند كشفهم للفساد او السلبيات المهمه في عمل الحكومة او الوزارات اوأي انتقادات تخص متنفذي الاحزاب والسلطة , فتصبح هذه الجمعيات او الناشطين محاصرين دون توفير حماية مناسبة لهم من الحكومة توفر لهم السلامة في بيئة آمنة .
-- تركيز وجود الجمعيات في مراكز المدن غالبا و ينعدم وجودها في المدن الصغيرة والقرى والارياف يحرم من معرفة مشاكل لملايين البشر وكشف حالات الامية و الامراض والفقر و التعليم والحاجة الفعليه للخدمات من الماء الصحي والكهرباء وخدمات الطرق و عوامل انسانية اخرى كالعنف والطلاق و انتهاك حقوق الانسان والحريات مثل العبودية و السخرة و تشغيل الصغار .؟ ويحتاج التوسع لعمل المنظمات لتشمل على نطاق واسع كل مناطق الدولة بلا استثناء.؟
-- يجهل اغلب الاعضاء المنتمين لثقافة المجتمع المدني و لا يعرف المنتسب النظام الداخلي لجمعيته او منظمته وعدم وضوح الاهداف والمفاهيم الحقيقية مما يستوجب التثقيف المستمر للمنتمين للاطلاع على توجهاتهم و فعالياتهم و التأثير في المجتمع وكسب الجمهور و التمكن من قدرة المنظمات للدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم .
-- تزايد أعداد الجمعيات والاعضاء الخاملين وتنتهج بعض منظمات المجتمع المدني سلوك -المتاجرة- بالشعارات والكلام الزائف , مما يقلل من هيبة الناشطين والمنظمات باعتبارهم اصحاب كلام فارغ غير عمليين.؟
-- الثراء السريع -اللافت للنظر- لبعض -القله-من المنظمات والاعضاء-على حساب المسالة الانسانية -الثقافيه-الادبيه- تتأتى من التمويل - المشبوه- من جهات عدوة تخترق المجتمع المدني خدمة لاهدافها .؟ او تريد عرقلة مسار التنمية , و غالبا تكون جهات أرهابية أو عدوة حاقدة .؟
-- أنحياز -بشكل مخادع- في تشكيل بعض المنظمات -كواجهه تثير الريبة والقلق - لاحزاب سياسية او دينية منغلقة او بدوافع عنصرية او طائفية تعمل على تفكيك الوحدة الوطنية ,أو لحشد جماعات مأجورة لدعم الانتخابات او افتعال ازمات او للقيام بمظاهرات .؟ مما يفقد المجتمع المدني الاستقلالية والحياديه.؟
-- تقوم بعض الشخصيات الفاسدة او التي تمثل قيادات حكوميه تعتاش على الفساد المالي والاداري والاستغلال و-الربح الغير مبرر- و تمتهن الثراء غير المشروع بتأسيس جمعيات او رابطة لهم بدعم و تمويل مالي سخي من اموال الفساد -المشبوه- للتغطية على اعمالهم و تببيض صفحتهم امام بعض شرائح المجتمع لرفع الشبهات عنهم .؟ مما يعرقل عمل المنظمات المستقله و يؤدي بالمجتمع المدني الى الانزلاق في طرق اهدار الثروات و صعوبة محاسبة المقصرين او تشخيصهم للمفسدين بقصد محاسبتهم قانونيا .
-- من الكوارث التي شاعت في اوساط المجتمع المدني العربي - العراقي ايضا -دخول كم هائل من الافراد - نساءا و رجالا - بدون تدقيق - تحت مسمى - منظمة -جمعية-رابطة -الخ .؟ دون خبرة او دراية او ثقافة المجتمع المدني يجعل من البعض أتخاذ هذه الجمعيات كستار لاعمال وهمية أخرى لا علاقة للمجتمع المدني بها .؟ مع احترامنا للناشطين الفاعلين والجمعيات المنضبطة وهم قلة طبعا ... فأن ما يشهده المجتمع المدني بشكل كارثي مباشر دخول المئات من النكرات الجهلاء والفاشلين والفاسدين وبعض النساء الرخيصات بل أكثر ممن يدعون - الثقافة -الاعلام -الفن -ووو مما يؤدي الى الفساد الاخلاقي - و تشويه مفهوم المجتمع المدني كواجهة نقية يجب الاسراع في تحجيم دور هؤلاء ومنعهم في الانشطة التي تثير الشبهات والفصل بينهم و بين اعمال المجتمع المدني الحقيقية وعمل الناشطين الشرفاء
-- انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري لبعض منظمات المجتمع المدني التي تعتمد في تمويلها -بشكل حصري من -جهات دولية -الامم المتحدة و غيرها لعدم وجود رقابة صارمة عن كيفية انفاق هذه الاموال و حصر سلوكياتها المالية وانشطتها وفق القانون مما يؤدي الى تسرب الاموال السخية الى جيوب قادة هذه المنظمات حصرا , لتمكنهم من الافلات عبر تقديم بيانات غير دقيقه عن النشاطات والفعاليات و بعيدة جدا عن ما تطمح له المنظمات الدولية و الدول الداعمة و الامم المتحدة , كما ان اسلوب توزيع المنح والقروض والدعم والهبات يتم بالواسطة و المحاباة و يعتمد على اصحاب النفوذ في الحكومة و اقاربهم و المنظمات القريبة لهم او السائرة على ركبهم ومن الاقارب والاصدقاء .؟
أن كل هذه العوامل لها تأثير سلبي مباشر على القيم والاهداف الانسانية التي تشكلت بموجبها كل موسسات المجتمع المدني و تعرقل اندماج الدول العربية و مجتمعاتها في ركب المجتمعات الديمقراطية المتطورة .
مقالات اخرى للكاتب
