بعد ان ادركت القوى المدنية والدينية والعشائرية الخطورة التي تكمن من إنحدار البلد الى منزلق مجهول . و الحلول تكمن بالعودة للدستور والمشتركات والاستجابة للمطالب المشروعة التي طورت من مفهوم الرأي العام الضاغط على القوى السياسية , ومع بدء العد التنازلي والأستعدادات المبكرة للانتخابات النيابية , أدرك تنامي الوعي الجماهيري وتفاعله مع الأحداث وتشخيص نقاط الخلل , وتحاول قدر الإمكان في هذه الفترة إحتواء المواطن , ومعالجة حالة اليأس والإحباط للإنفلات الأمني وتردي الخدمات , وفقدان زمام الأمر وسيطرة رؤوساء الكتل على القرار وتصاعد الاصوات التي تقف الى جانب المواطن, وهذا ما خفف من القرارات التي تتخذ في غرف السياسة والبعيدة عن دراية المواطن , والتشريعات تم إتخاذها بعيد عن التوافقات وحضور كل الكتل. الانتخابات منعطف في تحديد مستقبل العراق ووحدته وتشخيص المواطن الدقيق الذي خبر التجارب بأختيار القوى الوطنية وعودتها للساحة سوف يلعب الدور الايجابي في التوازن وإيجاد نقاط الألتقاء وتعزيز المشتركات , ومسؤولية تاريخية عليه في هذه الانتخابات من تحديد المشتركات وتعزيزها بصندوق الاقتراع لكي يستبعد شبح التقسيم والحرب الطائفية والأزمات المفتوحة , ودليل وعي المواطن واثبات وطنيته من خلال مشاركته في صنع قرار لأعادة الحقوق للمظلومين من الانظمة السابقة, ونوايا
حاولت السيطرة على الرأي العام وتغيير مفهوم الديموقراطية والتبادل السلمي للسلطة , ومنع الصلاحيات الادارية الواسعة , الازمات يراد منها ان تطول اكثر فترة ممكنة لكسب الوقت و دعايات انتخابية مبكرة بالألتفاف على صوت المواطن وترحيلها الى ما بعد النيابية المقبلة , هذا الشحن والشد أريد له ترك الانطباع والبصمات والميول مع الرأي الأكثر تشدد وحقائقه خطيرة تولد قوى ساعية للتقسيم لا تفرط بمصالحها , القوى الوطنية الاخرى لها الدور الاساس في العودة الى اتباع الاساليب الدستورية التي تصون الحقوق ومتطابقة مع رؤية المرجعية الدينية والرأي الشعبي , وهذا ما دفعها بجدية لتقريب وجهات نظر الفرقاء وعودة الحوار بتنقية الاجواء ومن خلال شفافية المواقف والركون للعقل الجمعي الوطني بلغة الوسطية , الانتخابات ستكون كارثية في حال فوز الفريق الأول .
ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي لن يكون بمقدوره البقاء على رأس السلطة بعد الانتخابات النيابية المقبلة نتيجة فشله بإدارة دفة الحكم في البلاد, وتراجع كبير في اصواته في الانتخابات المحلية , وفقدانه لجسور الثقة مع الاطراف السياسية , بعد عمل كتلته النيابية كمدافع عن الحكومة وإعتبارها الحزب الحاكم, وبروز التراشق الاعلامي بين مكوناته , المجلس الأعلى سيحل بديلا عنه خلال الفترة المقبلة ولهما القدرة على التحالف مع المكونات لعبور الطائفية , وهذا ما يعرض القانون للإنهيار بعد فقدان رئاسة الوزراء وقناعة القوى المتحالفة بفقدان الحظوظ , وحزب الدعوة سينحسر دورهما في المشهد السياسي , ويسعى من خلال رئيس الوزراء إعاقة الانتخابات النيابية , بالازمات والصراعات الأهلية . وتشير التقارير الدولية على فشل ائتلاف المالكي في إدارة البلاد نتيجة لسوء الأوضاع وارتفاع نسب الفساد والتدهور الأمني والصراعات السياسية والمذهبية والقومية وتأخر البلاد , وتعالي الأصوات المطالبة بالخدمات والأمن ومحاربة الفساد , المجلس الأعلى وحليفه كتلة الأحرار سيكونان البديل خلال الفترة المقبلة لتولي مقاليد الحكم عبر صناديق الانتخابات باعتبارهما الممثل الشرعي للمكون الأكبر و ولكونهما كانا حلقة الوصل مع بقية المكونات .
ساسة وقادة ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة يعون تماما أنهم سيرحلون كما حصل في الانتخابات المحلية بعد أن خسروا المناصب السيادية في المحافظات, لكن يبدو أن نيتهم قد لن تختلف عن نوايا الإخوان المسلمين في مصر بإحراق المشهد رغم إدعائهم قبول المعارضة , ولكن ذلك يوضح إنهم على استعداد كما إعتقدوا إن عدم وجودهم يعني دكتاتورية بأسم الديموقراطية .
