السؤال الذي يستوجب الإجابة عنه هو: لماذا اتخذ رئيس الوزراء العراقي هذا الموقف؟    

تشير تجارب شعوب العالم التي عانت من ظلم وجبروت المستبدين، كما تؤكد الكثير من الدراسات الخاصة بالنظم الدكتاتورية وشخصيات الدكتاتوريين، وكذلك الروايات الجادة التي تطرح نماذج لمثل هؤلاء المستبدين، ومنها رواية الكاتب غابرييل غارسيا ماركيز الموسومة بـ "خريف البطريرك، أو رواية الروائي العراقي زهير الجزائري الموسومة "المستبد"، (عن معهد الدراسات الاستراتيجية، بيروت, 2006)، إلى إن هؤلاء المستبدين جميع يتميزون بسمات مشتركة أبرزها:

** عدم الثقة بالشعب وعدم الاعتراف بحقوقه وشخصيته وإرادته الحرة.

** الشك في الجميع وفي أقرب الناس إليه، وهو مستعد لتصفية من يزداد الشك به في كل لحظة.

** الرغبة في الاستحواذ على كل السلطات الثلاث وعلى المال العام، وعلى الإعلام، وكذلك على المجتمع، وتهميش الجميع دون استثناء.

** احتقار الدستور والقوانين والأعراف والتقاليد، واعتبار أقواله وما يريد تحقيقه من أهداف هي القوانين النافذة المفعول.

** الكراهية الشديدة لكل المثقفين، عموماً والعضويين منهم على وجه الخصوص، من علماء وأدباء وفنانين وإعلاميين، ولكل صاحب رأي أو رأي آخر.

** لا قيمة للإنسان وحياته ومصالحه في حسابات المستبد بأمره، فحياته ومصالحه وإرادته والأهداف التي يسعى إليها لها الأولوية المطلقة.

** لا يعترف بالهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان ويعتبرها أجهزة معادية له ولطموحاته.

** إيلاء اهتمام خاص بالعناصر الانتهازية ووعاظ السلاطين والمدّاحين الذين يمجدون استبداده وحماقاته، ويعمقون فعلياً من سلوكه الاستبدادي وتجبّرهِ وكراهيتهِ للآخرين.

ويلاحظ هنا بأن المستبد بأمره يشعر بكونه أما من طينة غير طينة البشر، أو نصف إلهٍ، أو وكيل الله على الأرض، وله الحق في أن يفعل ما يشاء بغير حساب وأن يتحكم بإرادة ومصالح البشر!

هكذا كان صدام حسين، ومعمر القذافي وحافظ الأسد وعمر البشير ومن لف لفهم، وهكذا هو نوري المالكي، الذي لم تسمح له ظروف العراق والمنطقة والعالم أن يقوم بنفس الدور الذي مارسه صدام حسين بالعراق، إلا إنه يملك ذات الخصائص والسمات التي لدى صدام حسين. وهكذا نتابع بقلق كبير كيف بدأ رجب طيب أردوغان يتحول من مدعي التحرر والديمقراطية، على مستبد شمولي بعد وقوع الانقلاب الفاشل في 15/7/2016 بتركيا.    

لقد كان نوري المالكي يرى في كل حركة شعبية مطلبية فعلاً مناهضاً له ولحكمه ورغبة في التخلص منه، وبالتالي كان يواجه هذه الحركات بالغضب والعنف، فيبدأ بتشويه سمعتها والإساءة إليها، ومن ثم الانقضاض عليها بأجهزته القمعية لتدميرها. هكذا كان الموقف من الحركة المطلبية الشعبية، ومن اعتصامات الفلوجة، ومن موقف الكرد، ومن مطالب جماهير الموصل. وكان عليه توجيه الضربات لكل هذه الحركات بأي شكل كان ومهما كانت العواقب ليحافظ على وجوده على رأس السلطة.  

في مثل هذه الظروف المعقدة والمتشابكة والمليئة بالصراعات الطائفية على السلطة بين القوى الإسلامية السياسية، إضافة إلى الصراع المحتدم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول العديد من المسائل المهمة والجوهرية التي لم تعالج على وفق بنود الدستور، كما لم توضع القوانين القادرة على معالجة ما ورد أو لم يرد في الدستور بشأنها أو بشأن العلاقة بين الطرفين، وبدعم إقليمي واسع النطاق، تسنى لداعش اختراق الحدود بسهولة والسيطرة على  الموصل وعلى المعسكرات ومخازن الأسلحة والعتاد والمعدات بكميات هائلة، وعلى الأموال والتصرف بها ضد شعب العراق.

ومن الواجب هنا أن نشير إلى أن محافظ نينوى أثيل عبد العزيز النجيفي، وهو شقيق أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب العراقي السابق، كان معروفاً بكونه من البعثيين ومن الذين تعاون على ناطق واسع مع الخلايا الداعشية التي كانت تعمل علناً بالموصل وتفرض على أصحاب المحلات والأغنياء بنينوى، وخاصة بالموصل، دفع الإتاوات مقابل عدم قتلهم أو تهجريهم ومصادرة محلاتهم. وتؤكد الكثير من المصادر إلى واقع هذه العلاقة بين محافظ نينوى ومجلس محافظة نينوى والمسؤولين في الموصل من الجماعات النية والبعثية المتنفذة.     

ووجود مثل هذه الخلايا المتنفذة في الإدارة والمجتمع والاقتصاد ساعد على تسهيل مهمة عصابات داعش الإجرامية في اقتحام الموصل وبما لديها من معلومات للسيطرة على المناطق الحساسة وعلى الأموال المتوفرة في البنوك والقاصات الحكومية.

 

الحلقة السادسة

كيف تتحقق النجاحات للقوات المسلحة العراقية ضد داعش، وما هو ثمنها، وبماذا تقترن؟

خاضت وما تزال تخوض القوات المسلحة العراقية، التي أعيد تنظيمها جزئياً بعد إزاحة نوري المالكي عن السلطة التنفيذية، رغم إن نفوذه ما يزال قوياً وواسعاً على التحالف الشيعي وعلى السلطات الثلاث ورئيس الحكومة وبأساليب وأدوات وسبل كثيرة بما في ذلك استناده إلى دعم "الولي الفقيه" على خامنئي بإيران، معارك قاسية جداً وتقدم أغلى التضحيات لتحرير تلك المناطق التي احتلها تنظيم داعش الإرهابي وفرض نفوذه عليها وسام سكانها سوء العذاب والقتل والتشريد والسبي والاغتصاب والحرمان وفرض تبديل الديانة أو المذهب أو القتل. وشارك في هذا القتال الساخن ضد داعش في مناطق نينوى وكركوك قوات الپیشمرگه الكردستانية، التي قدمت بدورها الكثير من الضحايا وساهمت بتحرير مساحات واسعة  من الأراضي والمدن والقرى السكنية، إضافة إلى مشاركة المتطوعين في هذا القتال الذي دعا له السيد على السيستاني بما سمي بـ"جهاد الكفاية"، ودخلت مع المتطوعين المليشيات الطائفية المسلحة الكثيرة بالعراق وخاصة جماعة بدر وعصائب الحق وحزب الله وغيرها تحت ما سمي بـ""الحشد الشعبي"" الذي لحمته وسداه المليشيات الطائفية الشيعية المسلحة. كما شارك في هذا القتال المشرف عشائر الأنبار وصلاح الدين وغيرها.

لقد تحققت انتصارات كبيرة في محافظات صلاح الدين والأنبار ومناطق من كركوك ونينوى، حيث طرد منها الأشرار أتباع تنظيم داعش الإرهابي وحررت مناطق واسعة، ولم يبق في تلك المناطق، عدا الموصل وضواحيها، إلا جيوب إرهابية يفترض القضاء عليها أو عناصر مخفية وغير معروفة يمكن أن تسبب ضحايا جديدة في تلك المناطق. وإذا كان الشعب العراق كله، وبكل قومياته وأتباع دياناته ومذاهبه واتجاهاته الفكرية الوطنية، سعيد بهذه الانتصارات، إلا أن ضلالاً كثيفة أحاطت بها بسبب ما تعرض له سكان المناطق المحررة من ثلاث مشكلات معقدة، وأعني بها:

النزوح المعقد للأهالي تلك المناطق التي حررت قبل وبعد التحرير والصعوبات الكبيرة التي واجهتهم في إيجاد مناطق للسكن والعيش أو توفير الخدمات. المناطق التي تركها أو هرب منها الإرهابيون كانت مفخخة وتعرض الكثير من السكان إلى المصاعب وربما الموت في الطريق إلى النزوح أو أثناء تنظيف تلك الدور من الألغام المزروعة فيها وعلى الطرق. تعرض الكثير من رجال العائلات النازحة إلى الاعتقال والتعذيب والتغييب على أيدي "الحشد الشعبي"، والذي لم تتحدث عنه العالات النازحة فحسب، بل والكثير من التنظيمات الدولية المطلعة على ما يجري من اضطهاد في تلك المناطق المحررة ضد الرجال بدعوى التعاون مع داعش أو بسبب الحقد الطائفي لدى أتباع الكثير من عناصر المليشيات الطائفية المسلحة المشاركة في "الحشد الشعبي". وقد اجبر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، على الاعتراف بذلك وتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الغرض ولم تظهر النتائج حتى الآن.

ولهذا السبب اشتدت المطالبات بمنع قوات "الحشد الشعبي" من المشاركة في عملية تحرير المناطق لما في ذلك من عواقب وخيمة على العلاقة مع سكان هذه المناطق. إلا إن "الحشد الشعبي" يصر على المشاركة وأجبر العبادي، المسؤول الشكلي عن "الحشد الشعبي"، على الموافقة على ذلك، علماً بأن القائد الفعلي للحشد الشعبي هما ثلاثة أشخاص على التوالي قاسم سليماني الإيراني وجمال محمد جعفر (أبو مهدي المهندس) ونوري المالكي.

وتشير التقارير الواردة من التنظيمات الحقوقية الدولية ومن منظمة العفو الدولية إلى إن الاعتقال والقتل والتغييب والسجن يشمل الآلاف من أبناء هذه المناطق المحررة خلال هذا العام على نحو خاص.

لا شك في أن مشاركة الولايات المتحدة في عملية تحرير المناطق المحررة في صلاح الدين والأنبار وما يجري اليوم في الموصل، كان وما يزال كبيراً ومهماً، سواء أكانت المشاركة عبر الطيران الحربي والقصف الجوي، أم عبر القوات الأمريكية المحدودة على الأرض، أم عبر الخبراء والمستشارين العسكريين في مناطق القتال أم عبر التدريب للقوات العسكرية العراقية.            

 

المخاطر التي تواجه العراق بعد الانتصار والتحرير

إن معركة تحرير الموصل جارية الآن على قدم وساق، والأمل بتحريرها كبير جداً، ولكن المشكلة ما تزال تكمن في الموقف من مشاركة ""الحشد الشعبي"" وما يمكن أن يمارسه من أساليب غير مشروعة ومناهضة لحقوق الإنسان ضد رجال الموصل عند تحرير المدينة.

كما إن المشكلة ستبرز بأجلى صورها بعد تحرير كامل الأراضي المحتلة، باتجاهات ثلاثة:

حول الموقف من الموقع في السلطة السياسية، إذ يسعى قادة "الحشد الشعبي" إلى المطالبة بحصة الأسد في السلطة ومؤسساتها، بالارتباط مع دورهم في تحرير المناطقة المحتلة، وعلى ضوء قاعدة المحاصصة الطائفية. ويمكن أن يقود هذا الموقف إلى صراع جديد بين الأحزاب الإسلامية السياسية وميليشياتها الشيعية المسلحة والتي تصدر أوامر لها من إيران على نحو خاص، لأن مرجعيتهم الدينية ليست بالعراق وليست بالحوزة الدينية بالنجف، وليست بشخص السيد علي السيستاني، بل بالسيد علي خامنئي والحوز الدينية بمدينة قم بإيران. حول العلاقة المتوترة أصلاً بين "الحشد الشعبي" وقوات الپیشمرگه الكردستانية وعموم إقليم كردستان. وهذه المشكلة تحمل معها الكثير من التعقيدات والتداعيات المحتملة التي لم تعالج بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حتى الآن، والتي يمكن أن تهدد بنزاعات دموية أو حتى حرب أهلية أيضاً. احتمال نشوب صراع ونزاع دموي بين قوات ""الحشد الشعبي"" وقوات العشائر بالموصل، بسبب خشية الأخيرة من أفعال غير سليمة ومرفوضة يمارسها "الحشد الشعبي" ضد رجال الموصل، كما حصل في الفلوجة مثلاً. وفي هذا يمثل خطورة كبيرة لعودة قوى داعش أو بروز تنظيمات مسلحة جديدة بالموصل.

إن قوات "الحشد الشعبي" أصبحت منظمة عسكرية كبيرة، وبلغ تعدادها حالياً ما يقرب من 250 ألف مشارك، على وفق تصريح قيادي في ائتلاف "الوطنية" الذي يترأسه الدكتور أياد علاوي، (موقع وطن يغرد خارج السرب"، "ما لا تعرفه عن ميليشيات "الحشد الشعبي" في العراق.. التشكيل والتمويل والممارسات الطائفية" ، 14 مارس 2015). كما إن أغلب أعضاء "الحشد الشعبي" هم من المنتسبين للمليشيات الطائفية المسلحة. وأن ""الحشد الشعبي"" يعتبر منظمة عسكرية تابعة رسمياً للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، مكونة من تنظيميات ميليشياوية يقدر عددها باربعين منظمة، وهي مسلحة بأحدث الأسلحة العراقية وما يصلها من إيران، وتمتلك رصيداً مالياً كبيراً, وتصلها المساعدات المالية من إيران، إضافة إلى أن الحكومة العراقية تدفع لكل منتسب للحشد 500 دولار شهرياً، وهناك الكثير من الفضائيين أيضاً في هذا العدد الكبير, وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن قادة "الحشد الشعبي" هم الذين يتسلمون بصورة غير شرعية رواتب هؤلاء الفضائيين! ولا شك في أن هادي العامري وقيس الخزعلي يلعبان دوراً مهماً وكبيراً في "الحشد الشعبي".

وإلى جانب هذا الحشد توجد ميليشيا "جيش المهدي" وسميت أخيراً بـ "سرايا السلام"، التي تعتبر الجناح العسكري لجماعة "الأحرار" الممثلة في المجلس النيابي العراقي والخاضعة لقرارات مقتدى الصدر، والتي تتخذ في هذه الفترة سياسة مناهضة لسياسة المالكي ودوره في التأثير على سياسة الحكومة والعبادي وحزب الدعوة عموماً. وينظم مقتدى الصدر بين فترة وأخرى مظاهرات واعتصامات ضاغطة على سياسة حكومة العبادي تطالبه بإنهاء المحاصصة الطائفية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتصفية الفساد ومحاسبة الفاسدين ...الخ.  

إن مخاطر استمرار وجود قوات "الحشد الشعبي" كبير جداً، إذ إنها تعتبر دولة داخل دولة وجيش داخل القوات المسلحة العراقية يأتمر بأوامر قادة المليشيات، وليس بأوامر الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، وهي منظمة عسكرية طائفية متطرفة في عدائها لأتباع المذهب السني باعتبارهم أتباع النظام البعثي السابق وصدام حسين، وهي تهمة لا تصمد أمام وقائع وأحداث الفترة التي كان حزب البعث في الحكم وتحت قيادة أحمد حسن البكر ومن ثم صدام حسين.