ذكرنا في المقال السابق نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تضمن الحديث عن نقل الصلاحيات من بعض الوزارات وتأسيس هيئة لإنجاز ذلك وتحديد مدة أقصاها سنتان-انتهت المدة بتاريخ 6/8/2015- والوزارات الثمان المشمولة بذلك هي-نذكرها مع دوائرها الفرعية:

أ- وزارة البلديات والأشغال العامة:

الدوائر الفرعية:

1-مديريات البلديات بفروعها كافة (بعض المحافظات تتضمن أكثر من مديرية منفصلة للبلديات).

2-مديرية الماء.

3-مديرية المجاري.

4-مديرية التخطيط العمراني.

5-مديرية التخطيط والمتابعة.



ب-وزارة الإعمار والإسكان:

1-مديرية الطرق والجسور.

2-دائرة الإسكان.

3-دائرة المباني.

4-صندوق الإسكان. محل نقاش مع الوزارة والتي تطلب ببقائه.

وهناك ثمان شركات تتبع للوزارة.



ج-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:

1-دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

2-دائرة التدريب المهني.

3-دائرة التشغيل والقروض.

4-دائرة رعاية المرأة.

5-دائرة الحماية الاجتماعية.

6-دائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

7-دائرة إصلاح الاحداث.

8-هيئة رعاية الطفولة.

الدوائر الثلاث الأخيرة ليس لها فروع في كل المحافظات.



د-وزارة التربية:

مديرية التربية وما يرتبط بها



هـ-وزارة الصحة:

مديرية الصحة وما يرتبط بها



و-وزارة الزراعة:

1-مديرية الزراعة.

2-دائرة البيطرة.

3-دائرة الاستثمارات الزراعية.

4-دائرة الثروة الحيوانية.

5-دائرة الأراضي الزراعية.

6-دائرة الارشاد والتدريب الزراعي.

7-دائرة البحوث الزراعية.

8-دائرة البستنة.

9-دائرة الغابات والتصحر.

10-دائرة وقاية المزروعات.

وهناك ثلاث شركات تتبع للوزارة.



ز-وزارة المالية:

1-هيئة التقاعد العامة.

2-هيئة الكمارك العامة.

3-الهيئة العامة للضرائب.

4-الهيئة العامة للمناطق الحرة.

5-دائرة عقارات الدولة.

6-دائرة الخزينة.

7-المصارف وهي كلاً من:

أ-مصرف الرافدين.

ب-مصرف الرشيد.

ج-المصرف الزراعي.

د-المصرف الصناعي.

هـ-المصرف العقاري.

و-المصرف العراقي للتجارة.

8-تتبع للوزارة أربعة شركات ثلاثة منها متعلقة بالتأمين والرابعة للخدمات المصرفية.

ح-وزارة الشباب والرياضة:

مديرية الشباب والرياضة وما يرتبط بها من مراكز وملاعب ومنتديات.

هذه هي الدوائر التي تتبع للوزارات المنقول صلاحياتها وبعضها محل جدل كما ذكرنا بخصوص صندوق الإسكان، وكذلك المصارف لارتباطها بالمالية من جهة وبالبنك المركزي من جهة أخرى، أما الشركات فتطالب كل الوزارات ببقائها ضمن عمل الوزارة.

انتهى المقال الثاني...يتبع