مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية

شهدت تركيا في مساء الجمعة 15 تموز-يوليو الجاري سلسلة احداث دراماتيكية شدت انظار العالم وحبست انفاسه مع قيام مجموعة كبيرة نسبيا من الجيش التركي بمحاولة انقلاب عسكري على السلطة المدنية قامت اثنائها باعتقال مجموعة من الرهائن المدنيين والعسكريين على رأسهم رئيس اركان الجيش، وسيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي، ومنعت حركة الطيران في مطار العاصمة الدولي، وقطعت الطرق والجسور، وفرضت سيطرة جوية مؤقتة على أجواء العاصمة، وأعلنت حضر التجول والاحكام العرفية... وكان هدفها المعلن الحفاظ على الديمقراطية والمنهج العلماني للدولة.

 ولكن هذه الحركة الانقلابية باءت بالفشل بعد ساعات قليلة من قيامها، وانتهت بحصيلة أولية من القتلى تقدر بـ 250 شخصا منهم 159 من الانقلابيين أنفسهم، وترد الانباء من داخل تركيا عن اعتقال الحكومة لعدد كبير من المشاركين او المتعاطفين مع الانقلابيين منهم قائدي الجيش التركي الثاني والثالث، وخمسة جنرالات، و29 عقيدا في الجيش، وأكثر من ثلاثة الاف عسكري، فضلا على اعتقال عضو بالمحكمة الدستورية، واسقاط عضوية خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، وعزل 2745 قاضيا او مدعي عام. ان حصيلة القتلى وكم ونوع الأطراف المتورطة في الحدث، وتطوراته، يدل على أن أمرا كبيرا حصل في هذا البلد، ولا يقتصر ما جرى على تحرك مستعجل لمجموعة صغيرة من الجيش كما تشير الى ذلك المصادر الرسمية التركية، والسؤال الرئيس الذي يفرض نفسه هو لماذا فشلت الحركة الانقلابية في تحقيق أهدافها؟

خطأ في التقييم والتنفيذ لدى الانقلابيين

يقول غارين جينكينز الباحث في الشؤون العسكرية التركية: "من الواضح ان هذا الانقلاب تم التخطيط له جيدا جدا، لكن باستخدام دليل تكتيكات يعود للسبعينات"، وهذا الرأي لا يبتعد كثيرا عن الحقيقة في تحديد أسباب فشل الانقلاب، فالأطراف المخططة له يبدو انها بذلت جهدا طويلا في الاعداد والتخطيط والعناية الفائقة للإفلات من رقابة أجهزة الامن والمخابرات والاستخبارات التركية القوية، لكنها وقعت في خطأ جسيم في تقييم بيئتها الداخلية وتحولات عصرها المؤثرة، وعانت من ضعف منهجي لتنفيذ ما عزمت عليه.

ان العناصر الحاسمة في فشل هذه الحركة الانقلابية يمكن ان تحديدها بأربعة عناصر أساسية هي:

1- إرادة الشعب، في بداية الانقلاب توجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى شعبه طالبا منه اجهاض الحركة الانقلابية بالقول:" ادعو شعبنا الان للنزول للميادين وسنعطيهم الرد الضروري"، وقوة هذا العامل لا تبرز بتوجه الرئيس الى شعبه، وانما بسرعة تحرك الشعب وتفاعله مع الدعوة، فقد رأى جميع العالم مواطنين مدنيين عزل من السلاح يقفون امام الدبابات، بل ويعتلونها ويضربون الجنود فيها، وحاملي السلاح يقفون بلا حول ولا قوة امام هذا الضغط الشعبي الكبير. ان عدم إدراك منفذي الانقلاب لطبيعة نبض الشارع الشعبي لديهم، ومدى تغلغل المؤسسات الدستورية الديمقراطية في بلدهم اوقعهم في خطأ كارثي في الحسابات، فربما توقعوا ان الشعب حتى في حالة عدم ترحيبه بهم سيكتفي بالاحتماء داخل المنازل منتظرا مآلات الأمور، وهذا ما لم يحصل، فشعبهم نزل الى الشارع بقوة وسلب منهم شرعية الحديث باسمه، فولد ذلك ضغطا هائلا على جميع الانقلابيين، لاسيما الجنود وجعلهم مستعدين بسهولة لتسليم أنفسهم، بعد ان شعروا انهم تم التغرير بهم او خداعهم. لذا يجد المتابع أنه بعد وئد الانقلاب كانت معظم التصريحات الرسمية تشيد بدور الشعب، وهذا ما عبر عنه الرئيس اردوغان بقوله:" خروج الشعب الى الشارع أجهض محاولة الانقلاب"، كذلك أشار الى هذه الحقيقة رئيس وزرائه بن علي يلدريم بقوله: " موقف الشعب قدم درسا لكل من يحاول تجاوز المؤسسات الديمقراطية... منذ اليوم لا قوة فوق إرادة الشعب".

2- انقسام المؤسسة العسكرية، بدا واضحا منذ البداية ان هناك انقسام فعلي داخل المؤسسة العسكرية إزاء ما يجري، فمعظم القيادات الرئيسة داخل الجيش لم تؤيد الانقلاب ووقفت ضده، والدليل على ذلك هو اعتقال رئيس اركان الجيش واحتجازه كرهينة، فضلا على التصريحات المنددة من قائد القوات الخاصة التركية، وقائد الجيش الأول، وافتقاد الحركة الى دعم أجهزة الامن والمخابرات والاستخبارات والشرطة المحلية التي أظهرت ولائها المطلق للحكومة، ووقوفها معها. هذا الخلل الجوهري جعل سنان اولغن الباحث التركي في مركز كارنيغي يرى ان قادة الانقلاب "تصرفوا خارج تسلسل القيادة العسكرية، وبالتالي افتقروا للموارد الكافية للسيطرة على مواقع السلطة الرئيسة".

3-غياب الغطاء السياسي، اذ لم تؤيد أي من القوى السياسية الرئيسة –حكومة ومعارضة-الحركة الانقلابية، فقد تبرأت كل الكتل السياسية من الانقلاب، فقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض: " رغم اختلافنا السياسي تجمعنا الديمقراطية... فتركيا دولة ديمقراطية علمانية، ونحن ندافع عن الدولة والقانون". اما زعيم حزب الحركة القومية فقال: " الشعب أفشل هجمة تركيع الدولة". من جانبه زعيم حزب ديمقراطية الشعوب قال: " لا فرق بين الانقلاب العسكري والمدني ونندد بهما". هذا التكاتف السياسي من اجل الحفاظ على شرعية الدولة واستهجان أسلوب الثورة والانقلاب عليها، بصرف النظر عن الاختلافات السياسية، يدل على طبيعة المزاج الديمقراطي الذي يزداد رسوخا في السياسة التركية، ويكشف عن قوة جديدة تقوي مناعة الدولة إزاء المغامرات العسكرية والسياسية الخارجة على الشرعية.

4- دور الاعلام، من يتأمل مجريات الانقلاب يكتشف طبيعة العصر الجديد الذي يعيشه العالم، فالتقنيات الحديثة لا تسمح لطرف ما مهما امتلك من أدوات ان تكون له السيادة المطلقة لامتلاك المعلومة واحتكارها، فعلى الرغم من حرص الانقلابيين على السيطرة على وسائل الاعلام الحكومية، الا ان ذلك لم يمنع اقطاب الحكومة الرئيسة من التواصل فيما بينهم ومع شعبهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فالرئيس التركي دعى شعبه للنزول الى الشارع من خلال خدمة الفيس تايم وعلى قناة إعلامية خاصة. والمفارقة هي ان وسائل التواصل الاجتماعي التي انقذت الحكومة ومنعت سقوطها هي نفسها التي كانت بالأمس القريب تحاربها وتضيق عليها. فالإعلام كان لاعبا أساسيا في فشل الانقلاب، وكانت إدارة معركته حاسمة في بقاء الحكومة.

تداعيات الانقلاب

ان تركيا التي تلملم جراحها حسب قول رئيس وزرائها سيترك الانقلاب تأثيراته المهمة عليها، فداخليا ستشتد قوة السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، مع وجوب حرص حكومة حزب العدالة والتنمية على تصحيح علاقتها مع اقطاب المعارضة الرئيسة والتي أظهرت حسا عاليا بالمسؤولية في اللحظات الحرجة. كما ستزداد ثقة الشعب بمؤسساته الديمقراطية وسيزداد وعيا بضرورة حمايتها. لكن يتطلب الامر من صانع القرار التركي ان لا ينجرف كثيرا وراء ما يسميه بالتطهير والتصفية ليتخلص بحجة الانقلاب من جميع خصومه، وتعزيز منهج سلطوي في إدارة الدولة لا ينسجم مع المزاج الديمقراطي للسياسة التركية، فالديمقراطية هي التي انقذت الحكومة، ولا بد من المحافظة عليها، كما لابد أن يكون العقاب –وفقا للقانون-مقتصرا فقط على الأطراف الحقيقية والرئيسة المشاركة في الانقلاب.

اما خارجيا، فيبدو ان تركيا ستجري إعادة تقييم شاملة لعلاقاتها الدولية، اذ على الرغم من عدم اتهام دولة بعينها بالوقوف وراء محاولة الانقلاب والتأكيد على ان منفذيه يقف ورائهم ما يسمى تركيا بالكيان الموازي الذي يقوده المعارض فتح الله غولين المقيم في الولايات المتحدة، الا ان سياق الاحداث يشير الى احتمال تورط امريكي في الموضوع ظهرت مؤشراته من المواقف الامريكية الأولى غير المنددة بالعمل الانقلابي، وما سبقها من كلام في مراكز الأبحاث ووسائل الاعلام الامريكية عن احتمال تعرض تركيا لانقلاب عسكري وشيك، فضلا على التصريحات التركية التي أعقبت الحدث والمطالبة لأمريكا بتسليم غولين والمتهمة ضمنا لواشنطن بالوقوف خلفه..

هذه المؤشرات وغيرها والتي لا زالت طي الكتمان تدل على ان العلاقات التركية-الامريكية مقبلة على خريف من نوع ما سينعكس صداه على التنسيق بينهما في ملفات عدة كملفات الإرهاب، واللاجئين، والوضع داخل الناتو... كما ان العلاقات بين تركيا وكل من إيران وروسيا وسوريا والعراق ربما ستشهد ربيعا من نوع ما محكوم بغضب تركيا من الغرب ومواقفه المهددة لمصالحها، وبرغبة تركية بدت واضحة في الأسابيع الأخيرة تهدف الى اتباع سياسة جديدة في العلاقات الدولية.

صفوة القول، من المبكر تقييم كل تداعيات ما جرى في ليل الجمعة الطويل، لكن تلوح في الأفق احتمالات كثيرة ربما سيكون من الحكمة استثمارها بشكل جيد من قبل صانع القرار في بعض الدول؛ لتكون منطلقا لطي صفحات وفتح صفحات جديدة تخدم المصالح الوطنية العليا لتركيا وبعض جيرانها.