المتاجرة السياسية المعلم الرئيسي في المشهد السياسي العراقي ، والمعلم الاخر هي الشعارات والوعود التي تطلقها الكتل السياسية وليست لها من ارض الواقع الا الخيال ، ولكي نستكشف ايجابيات وسلبيات سقوط قانون البنى التحتية لابد من توفير مقدمات على اساسها يتم الحكم بالايجابية او السلبية...
قانون البنى التحتية كقانون مجرد من المقدمات بالتأكيد قانون يخدم البلد والمواطن ، ولكن المقدمات ترغمنا على اسقاط هذا الحكم لنعتبر اسقاط هذا القانون من الالطاف الالهية التي انعم بها الله علينا نحن ابناء الشعب المتخندقة جميع الكتل السياسية ضده...
وهنا يجب تقديم المقدمات التي تجعلنا مغتبطين برفض هذا القانون ، وبالتأكيد ان من اهم المقدمات الفساد والفشل السائد بالاداء الحكومي ، وحين ننظر الى خطورة هذا القانون لما يترتب عليه من ديون خارجية لشركات اجنبية نرهن النفط لايفاء هذه الديون تجعلنا نقلب الامر الف مرة نحو الاقدام على هكذا قانون...

• الحكومة ورئيسها
لابد من تقديم مقدمات لنصل الى حكم اهلية من عدم اهلية هذه الحكومة لمشاريع البنى التحتية ، فلايخفى على الجميع ان الحكومة الحالية بجميع وزرائها لم تنجح في القضاء على الفساد او تقليله في دوائر الدولة التابعة لها ، وفوق هذا نجد اعترافات صريحة من رئيس الحكومة بفشل اداء الحكومة ، فها هو يعترف بان المسؤولين عن الطاقة الكهربائية خدعوه بارقام خاطئة وانوزارة الكهرباء فاشلة ، بل وذهب اكثر ليقول انه استورد رؤوس توليد كهربائية تعمل بالغاز على الرغم من عدم توفر الغاز في العراق ، ويصل الى نتيجة على خلاف وعوده الكثيرة السابقة – اكتفاء العراق بالكهرباء نهاية 2012 وو – ليعلن ان الكهرباء لن تتحسن ، والقى باللوم على الشهرستاني صاحب وعد تصدير الكهرباء وحاول التنصل من تصريحه ، والغريب ان الكهرباء تحسنت وخرج وزير الكهرباء ليعلن نهاية القطع المبرمج !!! على خلاف النتيجة التي توصل لها رئيس الحكومة، وهذا يؤشر على ان رئيس الحكومة لايعرف ماذا يجري وماذا يحصل بملف من الاهمية بمكان وهو ملف الكهرباء.....
يضاف الى ذلك الملف الامني ومآسي الفساد وسرقة المال العام التي ندفع ثمنها دماء كل يوم ، ومنها الاعجوبة المتمثلة بجهاز كشف المتفجرات التي سجن صاحب صناعتها في بريطانيا لفشل هذه الاجهزة واكذوبتها في كشف المتفجرات ، ومورد العجب ان المؤسسة الامنية لازالت تستخدم هذا الجهاز ، وبالتأكيد القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن الاجهزة الامنية ويتحمل تبعات هذه الاعجوبة حصرا امام الشعب باعتبار مسؤوليته على الاجهزة الامنية وقياداتها نجاحا او فشلا....

• عبطان وقانون البنى التحتية
صرح النائب عبد الحسين عبطان في احد البرامج التلفيزيونية : ان هنالك اعتراضا بسيطا على القانون يتمثل بشرط اضافة اشراف مكاتب استشارية اجنبية لضمان عدم الفساد في مشاريع البنى التحتية لكن الاطراف الاخرى – يقصد دولة القانون ومناصريها – رفضت هذا الشرط والمفاوضات جارية .
بالتأكيد يفزعنا هذا التصريح لان رفض مثل هكذا شرط يعطينا مؤشرا بل دلالة قوية على وجود نية الفساد وسرقة المال العام من قبل الكتل السياسية سواء دولة القانون او غيرها ، فحقيقة ان اخذ بعض النواب منهم من دولة القانون مثل العطية والساعدي وغيرهما اموال كبيرة لعلاجهم على الرغم من رواتبهم وامتيازاتهم المهولة لا تجعلنا نطمئن لعدم سيل اللعاب من الكتل السياسية والنواب واعضاء الحكومة على اموال مشاريع البنى التحتية.

ان هذه المقدمات وغيرها الكثير الكثير تجعلنا لانثق كشعب في امكانية ادارة الحكومة التنفيذية ادارة ناجحة لملف مشاريع البنى التحتية ، والنتائج ستكون وخيمة اذا ما هبطت اسعار النفط وآفة الفساد الرهيبة وسرقة اموال الشعب الكبيرة مستمرة ، لذا نحمد الله سبحانه لاسقاط هذا القانون وسائلينه ان يمن علينا بادارة حكومية نزيهة وذات كفاءة وساسة ونواب يتقون الله والضمير في اموال الشعب وذو نزاهة ووطنية مخلصة لنصفق لتمرير هكذا قانون وان كنا لانحتاجه حينها.