عودتنا دولة القانون على مدى ثماني سنوات ,في أستنباط مواد جديدة تطبخ صياغتها في دهاليز السلطة وتربطها بالقانون العراقي المقيد والذي بدأ يطال رموز المثقفين من الفنانين والاعلاميين في هذا البلد المظلوم, مثلما جيرت المادة أربعة أرهاب وصارت تخلط ما بين البرئ وممن أمتزجت يداه بالدم العراقي .. فأبتدع الدعاة مؤخرا ,المادة أربعة صحافة , ليختار المبدع العراقي طريقا واحدا (أما معي أو تكون ضدي ) ..لسلطة تخشى على نفوذها من عمود جرئ لصحفي, أو مسرحية تعري السياسي الانتهازي , أو لوحة فنية تشخص عورات ومساوئ السلطة التي باتت عاجزة عن سد ثغرات فشلها في جميع الاصعدة ..

أن على الدعاة في محكمة النشر والاعلام أن تعي حقيقة واحدة , أن المبدع العراقي خط أحمر لا يمكن التجاوز عليه أو أجباره على السكوت وتكميم أفواه المثقفين , في ظل سلطة باتت وشيكة على الانهيار بسبب استمرارفشلها في ضبط الامن وتوفير الامان وتقديم أبسط الخدمات الانسانية للشعب..فكان الاجدر بالقضاء العراقي المرتهن بالسلطة , أن يقوم بواجباته الفعلية التي أقسم على تنفيذها , ونشر العدل بين العراقيين , لا أن يكون عرضحلجيا للسلطة في تقييد الصحفيين والاعلاميين من أداء دورهم الفعال في هذا الظرف المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي..

السلطة الحاكمة في طريقها الى النهاية ولكن الشعب باق.. فكونوا يا دعاة النشر والاعلام أحرارا في تصرفاتكم تجاه سرمد الطائي والقاضي منير حداد وغيرهم من أصحاب الرأي والكلمة الصادقة , ولا تكونوا عبيدا للسلطة.. وما خفي كان أعظم