على الرغم من اهمية التعليم الاهلي ومايوفره من فرص عمل كبيرة لآلاف القوى العاملة، ويرفع عن كاهل الدولة مبالغ طائلة تدفعها سنويا للتعليم سواء على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي ام على المستوى الجامعي، فضلا عن توفيره مبالغ هائلة تستوفيها الدولة كضرائب تصل الى (20% ) من الربح الصافي ومايعادل (3%) من الارباح الاجمالية، وهذا يدخل ضمن الموارد التي تدعم موازنة التعليم العالي، كما يرفع عن كاهل الدولة تعيين العشرات من حاملي الشهادات العليا والبكلوريوس لاسيما اذا تم شمول التدريسيين في الجامعات الاهلية بالامتيازات التي يحصل عليها الاستاذ الجامعي في الكليات الحكومية مثل شموله بالتقاعد وتوحيد الراتب وخضوعه لقانون انضباط موظفي الدولة في الفصل والعزل والعقوبات الاخرى بحيث تخرج هذه الفقرة من امزجة القائمين على المؤسسات التعليمية.
إن قانون التعليم الاهلي لايقتصر على التعليم الجامعي بل يشمل التعليم الابتدائي والثانوي وحتى الروضة ولابد من دعم القطاع الخاص في هذا المفصل من الاستثمار، ولايوجد ضير من منحهم قطع اراضي مجانية لمدة معنية وقروض مالية لغرض البناء على ان تتولى هذه المؤسسات تعيين الكوادر التدريسية حديثي التخرج مع فرض شروط محددة لابد من توفرها في الكوادر المشار اليها حتى لايؤثر ذلك على المستوى التعليمي للطلبة .
إن قانون التعليم الاهلي إذا منح الكوادر التعليمية حقوق تقاعدية اسوة بأقرانهم في الدوائر الحكومية عبر خصم التوقفات التقاعدية من رواتبهم سيؤدي الى خفض التنافس على الوظائف الحكومية مما ينعكس على خفض الموازنة التشغيلية للبلد، فليس من المعقول ان تتحول موازنة البلد فقط لدفع الرواتب لاغير، ويمكن للقطاع الخاص ان يقوم بها ويساعد الدولة في تحمله جزءا من الاعباء المالية التي تثقل كاهل الدولة.
ونرى ان من الضروري جدا ان تهتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اصدار القوانين والتشريعات التي تدعم استثمار القطاع الخاص في التعليم كما يحصل في الدول الاخرى في العالم .