العلاقات غير المشروعة في الكواليس تنجب الصفقات السياسية وتجري الامور فيها بطريقة سوريالية غريبة الاطوار فالعقد الاجتماعي الذي اوصل الساسة الى مقاعدهم كان يقتضي تفضيل المصلحة العامة وتقديمها على جميع المصالح الخاصة مهما تباينت واختلفت تلك المصالح في الوقت الذي نرى حصول العكس تماماً حيث ان المصالح العامة لا تكاد تذكر وانما يتم الاتفاق على المصالح الشخصية والحزبية والكتلوية والقومية ونادراً ما نسمع عن المطالبة بحقوق الشعب وليس أدل على ذلك من طريقة تشكيل الكابينه الوزارية " التحاصصية بامتياز " والتي اعترفت الكتل المشكلة لها بترهلها وضرورة ترشيقها ليبقى السؤال قائماً هل فرض الشعب – بوصفه الطرف الاول في ابرام العقد الاجتماعي – هذه الحكومة ام انها من صناعة الكتل السياسية – الطرف الثاني في العقد – وعلى ذلك يترتب ان تتحمل تلك الكتل مسؤوليتها امام الشعب كذلك فان الامر الطبيعي في ان تؤدي الاختلافات السياسية بين الفرقاء الى اختلاف في الادوار السياسية بمعنى ان نرى كتلة تحرص على الظفر بالامتيازات الحكومية وتنبري كتلة اخرى لمطالبتها بـ - امتيازات الشعب – غير ان المنحى السياسي السوريالي العراقي انتج لنا كتلاً تختلف في التوجهات وتتفق فيما بينها على الحصول على المزيد من الامتيازات السياسية وان كانت على حساب الشعب الذي مازال معطلاً عن دوره في غربلة الرموز السياسية لكي تقود الى نتائج اقل ما يمكن القول عنها انها خطيرة ذلك ان شعوراً بالاحباط سوف يتمكن من العاملين في الحقل السياسي وصعوبة ان لم نقل استحالة تطبيق البرامج التي يخطط لها لنقلها الى برامج عمل تنفذ على ارض الواقع ومصدر هذا الاحباط هوا لشعور باللاجدوى حتى بعد الحصول على ثقة الجماهير وتاييدهم بسبب قدرة تلك القوى السياسية على ممارسة لعبة الاقصاءات واعادة هيكلة قوالب اللعبة الديمقراطية وتسييرها بالاتجاه الذي يضمن بقاءها في السلطة خاصة اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار ان تلك القوى اصبحت تملك كافة اسباب القوة والخبرة في التعامل مع المتغيرات سواء المحلية او الإقليمية او حتى الدولية منها وتوظيف الحسابات المختلفة لمصلحة بقاءها واستمراها وتحويل عملية الفساد الفردي الى عملية فساد منظم فعملية " تبادل الكرم الباذخ" ما بين الكتل السياسية عبر المنح المجاني للوزرات تنطوي على أسس خاطئة للعملية السياسية ليس فقط لأن أموال الوزرات تؤخذ من حساب الشعب بل لان هذه العملية ترجّح كفة الميزانية التشغيلية على حساب الميزانية الاستثمارية وبالتالي بقاء الاقتصاد العراقي - يرواح اذا لم يتراجع – والتسبب في حرمان ذلك الاقتصاد من إمكانية دخول دماء اقتصادية جديدة إلى جسده المنهك الأحادي وهذا الأمر الستراتيجي يجب ان يكون مقدماً في المناقشات خاصة وان التفاضل العالمي الآن يحدد الغلبة فيه الجانب الاقتصادي ولكي لا نصل الى النقطة الحرجة والمشكلة الحقيقية التي قد تترتب على انخفاض أسعار النفط العالمية او التعرض للهزات الاقتصادية العنيفة لأسواق المال العالمية وكذلك فانه يجب على الجميع استثمار الفرصة المتاحة للنهوض الحقيقي بواقع الإنسان العراقي في جميع المجالات وفي مقدمتها الحفاظ على كرامته وتامين متطلبات الحياة له من خدمات وأمن غذائي وصحي ودعم الحقوق والحريات المتاحة فالانسان العراقي هو الآخر قد وصل الى حدود متقدمة من الاحباط واليأس من تكرار الفشل والاخفاقات ورؤيته للوعود الكبيرة والشعارات البراقة وهي تتساقط تباعاً على محك التجربة وهذا الامر يقودنا الى المنعطف الأخطر في طرقات الإحباط حين يشيح المواطن بنظره عن صناديق الاقتراع وينتهي إلى القنوط من فاعلية العملية السياسية ويصبح الخيار الديمقراطي خارج الحسابات وهذا الأمر يفسح الطريق أمام ظهور دكتاتوريات جديدة والتهديد بالعودة الى تجارب الانقلابات العسكرية والبيان رقم (1) والتي دفع الشعب قوافل من القرابين لتجاوزها وكذلك قد يمهد لعودة التطرف والاجندات الراديكالية في إحياء دورها بذريعة فشل الديمقراطية وانهم يملكون " الحل " لجميع المشاكل التي يعاني منها المواطن .

إن امراً في غاية الغرابة والسوريالية يفرزه المشهد العراقي الراهن وهو حرص السياسي على الإثراء عبر مختلف الوسائل المشروعة والتفكير وبشكلم نهم بالحصول على الامتيازات وهذا الأمر طبيعي في حدود تأمين العيش الكريم واللائق لا أن يتحول بعض الساسة الى " خزنة أموال " و" قاصات مشاريع " يحدث كل هذا على حساب الرصيد السياسي والبصمة التاريخية التي يحلم كل سياسي ان يضعها في هذا السفر العظيم الذي " لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها " ولنتذكر فقط ما قاله السيد المسيح "ع" " وماذا ينفع المرء لو كسب العالم بأسره وخسر نفسه "