يتذكر من هم مواليد فترة السبعينات وماسبقهم من العراقيين كيف كنا نتفاخر بمنتجنا الوطنية ..وكيف كان اسمنت الكوفة هو الافضل في سوق الخليج...ومبردات الهلال هي من يحتكر السوق العراقية ومكوى ديالى وووو غيرها الكثير من العلامات التجارية والاسماء التي لاحصر لها..واما عنبر المشخاب وحنطة الموصل وبرتقال ديالى وطماطه الزبير ورقي وبطيخ الحويجة وووو..من خيرات العراق فلن اتحدث عنها...فهي تتحدث عن نفسها..

لنسأل انفسنا ما الذي حصل!!! ولما هذا التدهور في الصناعة او المنتج الوطني عموما حتى جعله غير متوفر وان توفر فلايستطيع منافسة المنتج الاجنبي من حيث , الجودة والسعر والتغليف والضمان وخدمات الصيانة,والتسويق!!!

من الواضح جدا ان هناك عدة مشاكل تعترض الصناعة و واملنتج المحلي يمكن اختصار بعضها فيما يلي:

1- وجود اغراق متعمد او جاهل للسوق العراقية بالمنتج الاجنبي الرخيص والرديء النوعية.

2- عدم توفير الدعم اللازم والمنطقي للمنتج المحلي (والدعم المطلوب هنا دعم منظومة بشكل كامل.توفير كهرباء بشكل مقبول وبسعر مدعوم,توفير تسهيلات تتيح للمصانع المحلية ان تعيد تاهيل معداتها بقروض ميسرة او غيرها من الاليات المالية,تشجيع المواطن على اقتناء السلعة او المنتج المحلي,فرض رقابة نوعية على المنتج المستورد ...).

3- ان الكثير من معاملنا ومصانعنا كانت سياسية اكثر منها اقتصادية فلاتتوفر لها مواد اولية او امكانيات فنية او .... فيجب ان تدرس كل منها بحالتها الخاصة وبحسب جدواها الاقتصادية وبتخذر القرار بابقائها ملكا للدولة او استثمارهااو بيعها ,مع ضمان وضع موظفيها بالكامل.

4- هناك مصانع رابحة جدا ويمكن النهوض بها وجعلها مدرة للدخل القومي وبشكل كبير مثل صناعة السمنت وصناعة الاسمدة..وخصوصا صناعة السمنت..ولكن هناك حاجة لدراسة حقيقية لوضعها ووتحديد حاجتها الضرورية لتاهيلها كميا ونوعيا وتشغيليا..وتخصيص ادارات كفؤءة بعيدة عن السياسة وتشعباتها,على ان تكون دراسة بفكر واشخاص اقتصاديين وهندسيين حقيقين وليس روتينا مكررا ليكرر اخطاء الماضي,وتوضع الخطط اللازمة وتوفر الموارد الخاصة بها وتنفذ بدقة بناء على جداول,مع توفير الدعم من خلال تخفيض اسعار الطاقة والوقود وماتحتاجه من مستلزمات من وزارات او جهات حكومية اخرى.

5- تنفيذ حملات اعلامية محترفة للتعريف بمنتجاتنا المحلية ومميزاتها وجودتها محليا وقليميا...

6- توفير المنافذ التسويقية لها بحيث يسهل على المواطن الوصول اليها واقتنائها,وتوفير مراكز صيانة ملتزمة وباسعار تفضيلية.

7- تشجيع المناطق الحرة وعملية التبادل السلعي مع الدول الاخرى.

ان الصناعة الوطنية يمكن ان توفر حلولا للكثير من مشاكلنا كجزء من حلول القطاع الخاص,من حيث توفير فرص العمل واث ذلك على الوضع الامني والهجرة المجتمعية والاستقرار وتوفير الوارد المالي للدولة من حيث الضرائب او حصص المشاركة او الارباح المباشرة ,ناهيك عن الامن الصناعي والغذائي....

ولكن مايحصل هو تجاهل كامل ومطبق من قبل الحكومات السابق لهذا الملف وانشغالهم بالملف الامني والمماحكات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة.....ولو انتبهوا حقا..لحققوا كل مصالحهم الشخصية والحزبية من خلال العمل على هذه الملفات الحقيقية التي تخدم المواطن ...وتخدمهم ايظا ولو بعد حين.