اليوم نستأنف الكتابة عن النزف اليومي المستمر لاموال العراقيين وهو مايطلق عليه مزاد البنك المركزي وهنا أؤكد أن كل من يرد أسمه في مقالاتي له الحق بالرد على ألايميل الخاص بي أو الرد عبر موقع كتابات ولكني متأكدة أنه لن يرد أحد لاني متأكدة من كل كلمة أكتبها ومعلوماتي مستقاة من مصادر لاتقبل الشك والوثائق موجودة نسخ منها في الدوائر الرسمية من قضاء وبنك مركزي وهيئة نزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وغيرها من الدوائر وهناك من تحدث في مجالسه الخاصة بأنه لايهتم بالاعلام ومايكتبه لانه مسنود من جهات عليا بالبلد وبعضهم يدعي أنه مسنود من هادي العامري رئيس منظمة بدر وعندما سأله احدهم كيف يسندك كان الجواب ألا تتذكر أني كنت أخرج الحقائب المليئة بالملايين من الدولارات عبر صالة رجال ألاعمال والشخصيات عندما كان هادي العامري وزيرا للنقل وعندما تصل الطائرة الى بيروت يكون نادر بأنتظارنا في الvip  وتخرج الحقائب بدون أي مشكلة ونادر هذا عندما سئلت عنه تبين أنه موظف محلي في سفارتنا في بيروت وقد تم تعيينه في السفارة قبل سقوط النظام وظل هناك لغاية يومنا هذا ولمن لايعلم فأن الصالة المقصودة في مطار بغداد هي صالة تقع قبل المطار وهي معزولة ويدخل منها رجال الاعمال والشخصيات الغير رسمية وهذه الصالة لسمعتها التي وصلت ألى مسامع المسؤولين أغلقها باقر الزبيدي عند توليه منصب وزير النقل لانه يعلم تماما ماهو الهدف من أنشاؤها وكيف كانت تستغل في تهريب الملايين يوميا ألى بيروت وغيرها من ألاشياء الثمينة وهي تحتوي على شباك جوازات واحد وتتمتع بأثاث ومطعم من الدرجة ألاولى والنادلات رومانيات وأوكرانيات  

مع ملاحظة أن حقائب المسافرين كانت لاترسل للشحن بل يتم حملها باليد خصوصا التي كانت تحمل الاموال.هنا أؤكد أنه من يعتقد أنه أقوى من القانون وأنه مسنود فهو واهم لان هذه المرة ستأتي ألاسماء من الاميركان وقريبا جدا وحسب المعلومات المتسربة أن هناك ستة أو سبعة مصارف تم تأشيرها من قبل وزارة الخزانة الفدرالية ألاميركية بتهم مختلفة وأغلب أصحاب المصارف لايعرف حتى أن هناك وزارة في أميركا أسمها وزارة الخزانة ألاميركية لان أغلبهم جلبوا شهادات مزورة للبنك المركزي ولم يكملوا حتى الدراسة ألاعدادية وهولاء لايعلمون أن البنك المركزي وضع على قائمته السوداء أسم أبو مهدي المهندس وأسم قاسم سليماني ومنع التعامل المالي معهم ومنع تحويل أي مبلغ لهم داخل وخارج العراق بناء على أشارة من الخزانة الفدرالية ألاميركية فهل علي غلام وجماعته أقوى من قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لان حتى حيدر العبادي وعلي العلاق مع حفظ ألالقاب لايستطيعون فعل أي شيء لهم وقريبا جدا سيصدمون بالذي سيحصل بهم.لقد أصبح هولاء دولة داخل الدولة وهم من قال العبادي عنهم أنهم أقوى من الدولة وتخيل عزيزي القاريء أن بعضهم يدعي أنه عين المدير العام الفلاني في البنك المركزي وأنه نقل فلان للدائرة الفلانية بل وصلت الوقاحة ببعضهم أنهم يدعون أن محافظ البنك المركزي تم وضعه بجيبهم وهذا ألامر أنا هايدة العامري أنفيه جملة وتفصيلا لان الدكتور العلاق لم يبقي أحدا منهم لم يعاقبه ويغرمه ويحيله ألى المحاكم والقضاء ولكنهم يخرجون من المحاكم مثل الشعرة من العجين بل أن البعض منهم له دعاوي لم يتم حسمها لسنوات وظل مكفلا منذ سنتين وثلاث وينتظرون صدور قانون العفو ويتذكر القراء كيف أصر بعض النواب على أدراج فقرة العفو عن جرائم غسيل ألاموال وكيف أحتدم النقاش داخل مجلس النواب على هذه الفقرة واليوم سأضرب لكم مثلا واحدا  عن  أحد هولاء الطفيلين.علي غلام هذا الشخص  يخرج في موكب مكون من 12 سيارة وهو يشتغل بأسماء أقاربه وهذا الشخص له أسلوب غريب وعجيب في التحايل على القانون فهناك شركة البراري العربية تشيرأوراقها أنها تأسست عام 2007 برأس مال قدره وهذه الشركة فتحت حسابا مصرفيا لدى مصرف البلاد الاسلامي بتاريخ الثالث من أيلول عام 2012 وفي نفس يوم فتح الحساب بدأت بالعمل وتحويل المبالغ المالية وخلال 3 أيام حولت هذه الشركة مبلغ 371 مليون دولار ألى شركة أفاق المستقبل في الامارات وعند قيام الجهات المختصة بتدقيق هذا الموضوع تبين أن من يغذي حسابات الشركة لغرض عمليات شراء وتحويل الدولار هو حساب يعود لشخص أسمه فراس نعيم هاشم ولدى التحقق والمتابعة تبين أن من يغذي  حساب فراس شخص أسمه رائد محمد غلام ورائد حسابه يتغذى من حساب عبر نظام(RTGS)

وبعد المتابعة تبين أن من يغذي الحساب تبين أنه  يعود لشخص أسمه محمد غلام حسين وثلاثة من أولاده وهم أعضاء أصليون في مجلس أدارة شركة الندى للتحويل المالي وهو والد رائد محمد غلام ولكم التفكير والتحليل أيها القراء الكرام ومعرفة من يحول مبلغ 371 مليون دولار خلال 3 ايام ولماذا وماهي المواد التي أستوردها ولماذا أينما تذهب وفي أغلب العمليات الصيرفية والمتابعة تجد أسماء شركات محددة منها شركة أفاق المستقبل  وسنشرح لكم أين تذهب حوالات أفاق المستقبل وأين وجهتها النهائية في مقالات قادمة ولكن نعود الى حساب محمد غلام حسين في مصرف الشرق الاوسط فقد تبين أنه أودع خلال مدة مئة يوم مبلغ 723 مليار دينار عن طريق مئات الشيكات المسحوبة من مصارف مختلفة وان حركة أمواله أتجاه شخص واحد هي 707 وهو أبنه رائد محمد غلام وبعد المتابعة تمت العودة مصرف البلاد ألاسلامي وشركة البراري وشركة أفاق المستقبل ووالمهم وجدت نفسي عند متابعة الوثائق أنني أدخل في متاهة من المليارات التي تتحرك خلال يوم واحد  داخل بغداد وبعدها تجدها في أفاق المستقبل في دبي ومصرف ألاتحاد ألاماراتي وبعدها تتحرك بأتجاه بيروت وعمان وهلم جراطبعا سيسأل القاريء الكريم سؤال وهو هل تحرك البنك المركزي أتجاه هذه المهزلة؟ والجواب نعم قام البنك المركزي في 19 أذار 2013   بالطلب من وزارة الداخلية مديرية الجريمة ألاقتصادية بتحريك الشكوى ضد مصرف الشرق ألاوسط لمخالفته قانون غسيل ألاموال رقم 93 لسنة 2004 وقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون البنك المركزي رقم 56 لعام 2004 ويطالب كتاب البنك المركزي بألزام ألاشخاص الواردة أسمائهم  بأعادة المبالغ المحولة مع الفائدة ومنعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة .ولاأحد يعرف لحد ألان أين وصلت الدعوى وهل ألاشخاص المتورطين فيها هم في السجن وهذا مستحيل ولكن لماذا المستحيل؟ لاننا نعيش في العراق الجديد وأنا أجزم أن الاشخاص الواردة أسمائهم تجدهم ألان خارج العراق ويجوز تجدهم ألان في دبي يعيشون في فيلا على شاطيء جميرة وليعيش الشعب العراقي وبصراحة لاأستطيع أكمال المقال لاني وصلت لحالة من الغثيان وألانفجار وغدا نكمل مع شخصية أخرى وحمى الله العراق والعراقيين.