أعلن صندوق إعادة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق، ان البنك الدولي يدرس توسيع نشاطاته لشمول مناطق محررة من تنظيم داعش مؤخرا بعملية الاعمار.وقال رئيس الصندوق على هامش لقائه المدير الإقليمي في البنك الدولي فريد بلحاج في بيروت، أن “البنك الدولي جاد بمساعدة العراق والمشاركة الحقيقية في إعادة أعمار المناطق التي دمرها تنظيم داعش”.كما ناقش”اللقاء موقف تنفيذ قرض البنك الدولي وتفاصيل المشاريع وإمكانية توسيع مبلغ ونشاط القرض ليشمل مناطق تم تحريرها مؤخرا فضلا عن الاتفاق على استمرار التعاون لتلبية احتياجات هذه المناطق”، واضاف ان “البنك الدولي اقرض الصندوق 350 مليون دولار خصصت لعمليات إعمار طارئة للمناطق المتضررة”، . علما أن “فريقا من صندوق إعادة الأعمار مع فرق الوزارات المعنية بتنفيذ مشاريع القرض وكامل فريق البنك الدولي ناقشوا خلال اجتماع عقد في مايس الماضي، توقيتات تنفيذ هذه المشاريع ضمن خارطة أعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية ،، ويذكر ان مجلس أمناء صندوق إعمار المحافظات المتضررة عقد، في 26  تموز 2015 اجتماعه الأول لرسم سياسة الصندوق، وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعاً شهرياً بمشاركة وكلاء الوزارات المعنية ورؤساء مجالس المحافظات المتضررة ومحافظيها، وفيما أكد رئيس مجلس محافظة بغداد أن الصندوق أعد خطة عمل لاعمار المناطق المتضررة بشكل حضاري، كشف عن عزم الصندوق عقد مؤتمر في كردستان.وكان البنك الدولي أقر، في9  تموز2015  مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة،وكشفت مصاد رعن اتفاق مع اللجنة الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط حول تخصيص خمسة مليارات دولار من قرض البنك الدولي لمشاريع المحافظات وتامين الخدمات الأساسية وتسديد الديون المترتبة على تنفيذ المشاريع .كما اكد مقرر اللجنة المالية النيابية وعضو ائتلاف الكتل الكردستانية، احمد حمه رشيد، ان اقليم كردستان لن يتسلم حصته من قرض البنك الدولي بسبب عدم تسديده واردات تصديره لـ550  الف برميل الى الحكومة الاتحادية.

واوضح ان “قرض البنك الدولي، هو قرض نقدي لدعم عجز الموازنة العامة، وسيكون حصة الاقليم  17 بالمئة اذا التزم ببنود الموازنة العامة، وبحسب بنود الموازنة العامة المادة العاشرة الفقرة الثالثة فان على الاقليم الالتزام بتسديد 550 الف برميل يوميا”، مؤكدا “لعدم التزام الاقليم بهذه الكمية ستكون الحكومة الاتحادية في حل عن التزامات لاقليم المالية او النقدية وبما ان الاقليم لم يلتزم بتسديد الكمية سيكون الاقليم لا حصة له بالقرض”. ووصف مختصون يصفون قرض النقد الدولي «بالمتاهة» ويحملون الحكومة التبذير بالايرادات النفطية، وتابعوا، أن “هذا القرض سيدخل العراق في متاهات، وكان يجب على العراق أن يقلل نفقاته ويحسن استخدامه للأموال، فضلا على إعادة النظر في السياسة والإدارة المالية”وقال احرون لا يحتوي على اي مخاطر ولا يتضمن تداعيات جانبية على اقتصاد الدولة العراقية، بل على العكس فهو يتضمن محاور ايجابية مهمة منها دعم الحكومة الاتحادية وتشجيعها على الاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص”.

واعتبروا “القرض وسيلة ايجابية من شأنها ان تسهم في انعاش الاقتصاد العراقي للمرحلة الحالي، وان“الغرض الأساسي من قرض صندوق النقد الدولي هو سد العجز الحاصل في قانون الموازنة، أي أنه ليس قرضا تنمويا”.قرض البنك الدولي البالغة قيمته 13.6 مليار دولار وبفائدة 1.5 بالمئة وقيمة القرض هذه جيدة بالنسبة للعراق في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، إلى أن تسديد القرض سيتم على ثلاث سنوات بشكل ثلاث دفعات. ويعاني العراق من وضع اقتصادي صعب بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط وارتفاع تكلفة الحرب على الارهاب وتحرير المدن من “داعش” الاجرامي، والعجز الكبير في موازنته لهذا العام والتي قدرت بـ22  مليار دولار.في نفس الوقت اعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان العراق سيتسلم الدفعة الاولى من القرض الدولي مطلع تموز المقبل، والتي لا تقل عن ست مئة مليون دولار.وقال صالح ان المبلغ الكلي للقرض يبلغ 5.4 مليار دولار، لافتا الى انه سيصرف على شكل ثلاثة عشر دفعة، مبينا ان هكذا نوع من القروض تكون ميسرة وذات فوائد قليلة تصل الى 1.6. بالمئة.  وأوضح صالح ان صرف القرض سيتخذ عدة أوجه تتعلق الرئيسية منها بالمشمولين بإعانات الرعاية الاجتماعية فضلا عن المشاريع الاستثمارية ، موضحا عدم المساس بالبطاقة التموينية ومبالغ النازحين.

وتابع صالح ان حصول البصرة على قرض خاص بقيمة نصف مليار كان من ضمن مهام بعثة صندوق النقد الدولي الى العراق ، وفيما يتعلق بحصة اقليم كردستان من الـــقرض فأنها ستكون وفق للدســــــتور العراقي دون ان يوضــــــــح تفاصــــيل اخرى.

وكان صندوق النقد الدولي، قد وافق مؤخراً على إقراض العراق  13 مليار دولار لسد حاجته المالية.وأثر تراجع أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ حزيران  2014  بشكل كبير على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط لتمويل ما يزيد عن 90  بالمئة من نفقات الدولة، فضلا عن التكاليف الكبيرة للحرب ضد تنظيم داعش الارهابي.