ثقافتنا في العراق شرعاً وقانوناً ترفض الموت بطريقة الموت الرحيم ، وهو قانوناُ مطبق في سويسرا وهولندا وبلجيكا وغيرها ، ويسمح بموت المريض الذي يعاني مرض مستعصي بزرقة بمادة مميتة سريعة المفعول بعد الحصول على موافقته وهي حالات نادرة وقليلة.
إلا انه في الواقع العراقي وحقائق الأرقام نعيش بتناقض صارخ في ممارسة الطب في المستشفيات والعيادات الخارجية ، فنحن نتمسك بالقشور برفض القانون ونفرط في اللب بالمحافظة على حياة المواطن ورعايتها ، فهل توجد أثمن من الروح الإنسانية التي نؤمنها عند الأطباء وهل توجد مهنة إنسانية أعلى من مهنة الطب ؟.
فقد أصاب مهنة الطب حمى الفساد والتهافت إلا مسئول على جمع الاموال ، وشكل عدم الاهتمام والعناية بالمريض خرق لكل القيم الانسانية
بل حطمت وزارة الصحة الأرقام القياسية في الفساد الإداري وخرق شرف المهنة ، باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية ، وجلبها من منشأ وأسواق متدنية .
وحال الطبيب العراقي فهو محير ويثير ألتعجب ، فقد محا من ذاكرتنا النظرة المثالية التي نحملها عنه والتي كانت تصل إلى التقديس ، وكشف عن وجه متمرد عن ابسط الحقوق ألإنسانية ، فأسلوبه مع المريض بطريقة ألضابط والجندي والخادم والسيد .
ماذا حدث أيها الأطباء فقد كان رسول الله محمد كما قال ألإمام علي " كان طبيباً دوارا " هو من يسأل الناس عن حاجاتهم ولا ينتظر إن يسلوه و يسعى الى معالحنهم ، فالعراق لا يحتاج إلى زيادة نسبة الموت فقد تكفلت السيارات المفخخة والتكفيريون بضمان ارتفاع نسبة الموت ، فماذا نفسر ارتفاع نسبة الموت بسب الأخطاء الطبية وقلة اهتمام بالمريض والفساد بدون عقاب .
فهل المقصرين سكنه المريخ ولا تستطيع الحكومة إن نحاسبهم ، وهل النزاهة والرقابة صارت في خبر كان، ، فما يعمل المريض وبمن سنلوذ ، مع الاحترام للأطباء الجيدين ، نقترح على الحكومة بسن قانون الموت الرحيم وجعله خيارنا ، بشرط رفع الموت الرجيم من مفخخات وفساد أريحونا هداكم الله .
