ونحن في دوامة العنف واحتلال اجزاء كبيرة من ارض العراق من قبل تنظيمات الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) وبوادر الانهيار للعملية السياسية لتشظي أقطابها بحثا عن المناصب والمغانم في تسمية الحكومة والخلاف الحاصل بين كتلة التحالف الوطني وكتلة دولة القانون أيهما الكتلة الأكبر.نسجل على السيد الجبوري مايلي:
اولا: خرجت اللعبة داخل أروقة التحالف الوطني من الإيقاع السياسي الى جريمة يعاقب عليها القانون...لوجود وثيقة مزورة... رئيس التحالف الوطني يقدم وثيقة بتوقيع رئيس كتلة دولة القانون والأخير ينكر توقيعه .. على رئيس مجلس النواب ورئيس الادعاء العام ان يأخذوا دورهم بحتمية فتح دعوى امام محكمة التحقيق لتوفرأركان جريمة التزويروفق احكام المادة/ ٢٨٩من قانون العقوبات.
ثانيا: أعلن السيد الجبوري المطالبة بعفوا عاما شاملا لجميع السجناء دون من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين .. نطرح مايلي:
آ- السؤال من يطبق قرار العفو؟ ويميز من تلطخت أيديه بالدماء من عدمها...والجميع يتفق بان البعض من اعضاء المؤسسة القضائية قد جرفهم السيل من تغول الحزب الحاكم... وانت ياسعادة رئيس البرلمان ادخلت قفص الاتهام والملاحقة ولولا الصفقة السياسية معك لما غلقت تلك الملفات .. نتسائل اذا أنيط تطبيق المعيارية لهيئة تابعة للسلطة فسيكون العفو لأعتى المجرمين الذين خلفهم احزاب سياسية نافذة في السلطة وسيظل البريء خلف القضبان لعدم وجود جهة سياسية تعمل لإنصافه.
ب- نذكرك بما آلت عليه الفاجعة في كسر أبواب السجون وخروج أعداد غفيرة من المجرمين والسفاحين وقيادات المجاميع الإرهابية وهي الان تقود محور التطرف لداعش في الاراضي العراقية والسورية. (كما لا ننكر ان هناك وجود أبرياء خلف القضبان هم ضحايا الشاهد السري وانعدام تطبيق حق الدفاع لإيجاد مباديء عادلة لإصدار الأحكام). لكل ما تقدم علينا اولا ان نطالب وبشكل عاجل لمنح القضاء استقلالية واضحة المعالم بقيادات وطنية حرة ونزيهة لتطبيق احكام القانون وبذلك نضمن اعادة المحاكمات وتعويض من وقع عليه الجور والظلم ....دون تدخل الأحزاب السياسية كما جرت العادة بتدخلها في مراحل التحقيق ومنع الشهود للدلو بأقوالهم وإخراج القتلة والسراق وتوريط البريء بتهم شتى بما يتلائم مع رؤاهم في استبعاد الخصوم.
ثالثا: ان مطالبتك بالعفو الشامل الان ليس له تفسير الا شمول سراق المال العام والميليشيات التي عبثت في الارض فسادا وغض الطرف عن تقديم المجرمين للعدالة بذريعة انتمائهم الى الجهات السياسية النافذة ،وجعل ذلك العفو سدا قانونيا لعدم تقديمهم للعدالة مستقبلا.