قائمة تضم الفي اسم من اثرياء اليونان سلمتها عام 2010 وزيرة مالية فرنسا سابقا وهي مديرة صندوق النقد الدولي حاليا الى وزير المالية اليوناني تضم ساسة ومصرفيون ووزراء فاسدون وجدوا لاموال السحت الحرام ماوى امنا في البنوك السويسرية غسلا للاموال وتهربا من دفع الضرائب تاركين قطاعات واسعة من الشعب تان تحت خط الفقرفي اسوا ازمة مالية اقتصادية يعيشها اليونانيون ساهمت فيها الشركات والمصارف الاوروبية من خلال الديون وخدمتها ولان الحكومة فاسدة بالاساس فهي لم تكتف بالتستر على السراق لمدة عامين كاملين بل اقدمت على مقاضاة صحفي استجاب لواجبه بتسريب الاسماء التي تضمنتها للراي العام.

وبعد ان فاحت رائحة ما اسموه فضيحة تمت مقاضاة وزير المالية السابق (2009 - 2011 )لتزويره قائمة المتهربين من دفع الضرائب بحذف اسماء ثلاثة من مقربيه فتم طرده من حزب الباسوك ونزع الحصانة الدبلوماسية منه

فجاءت انتخابات 2015 ليعاقب الشعب الاحزاب التي تسترت على اللصوص وليفز حزب سيريزا الذي قام اول ماقام به رفض شروط سياسة التقشف الاوروبية التي فرضتها بلدان منطقة اليورو باملائات من شركاتها ومصارفها حيث دعى رئيس الوزراء الجديد (تسيبراس ) الى تفاوض ( من اجل حل عادل قابل للحياة يصب في مصلحة الجميع ) مستندا في ذلك الى استفتاء شعبي رفض اليونانيون خلاله الانصياع للشروط الجائرة المطالبة لمزيد من التقشف حتى لو اقتضى الامر الخروج من منطقة اليورو .

ومقاربة الامر عراقيا سنجد ان امام الوزارة العراقية جملة مهام يجب القيام بها لتجاوز كوارث محدقة مرت بها قبلنا بلدان كثير في اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وبعض بلدان اوربا وآخرها اليونان .

1-عدم استسهال الاستدانة لقروض قد تبدو ميسرة في بدايتها ظاهريا لكنها ستفضي الى التدخل بشؤون تنال من سيادة البلد وتتدخل حتى في سعر رغيف الخبز وهذا ما حصل في فرض اجراءات التقشف بحق اليونانيين وعلينا ان نتذكر ان تلك الديون ساهمت في تقويض كيان الدولة العثمانية فكان للدائنين سلطة التدخل في تعيين الولاة وفرض مختلف الضرائب كما انها

ثلمت سيادة مصر آواخر القرن التاسع عشر للحد الذي تنازلت فيه الدولة المصرية عن حصتها كاملة في قناة السويس لسداد جزء من خدمة الديون البريطانية .

2- الخصخصة ليست حلا سحريا فهي عندما تحرر من الضوابط تصبح تفريطا باموال الشعب وحتى عندما يطرحها صندوق النقد الدولي كاحد الحلول لمحاصرة الفساد فهو يسوق معها مخاوف من ان تصبح سببا في فسادا آخر اشد ضررا ، فالحاجة ماسة لدراسة الجدوى الاقتصادية والنتائج لمؤسسات ناجحة وذات جدوى اقتصادية يجري افشالها عمدا واللجوء الى طرحها للبيع في وضع غير متكافئ لتشتريها نفس الجهات التي لجأت الى خصخصتها مباشرة او بشكل غير مباشر وعبر الرشاوى والعمولات .

3- لامناص من الوقوف بوجه الفساد ومكافحة المفسدين بتعريتهم امام الراي العام وتقديمهم للقضاء ، هذا الفساد الذي اضحى من القسوة وجها آخر للارهاب وتنشيط مهام اللجان الكثيرة الموكولة بمحاربته وهي تتقاضى اموالا كثيرة من رواتب وامتيازات دون جدوى ، وضرورة لجم شهية الوزارات ودوائرها في اوجه بذخ غير ضرورية كالايفادات واستبدال السيارات والاثاث والكثير من الصرفيات غير المبررة .

4- وضع الاثرياء ومحدثي النعمة ممن تضاعفت ثرواتهم بشكل صارخ تحت المجهر والتفكير في استحداث ضرائب خاصة تجبى منهم ، ونخص بالذكر البنوك الخاصة وتجار الازمات من المعتاشين على المضاربات وتهريب العملة وغسيل الاموال دون القيام باعمال اقتصادية مفيدة .

5- تجنب النظر بعين عوراء لاجراءات التقشف مستهدفة الموظفين والفقراء المتقشفين اصلا فقط دون معاينة ودون ضرورة فرضها على الاثرياء الجدد من اصحاب المقاولات والشركات الخاصة واصحاب الوكالات والوسطاء .

ان قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وقرار رئيس الوزراء بألغاء مناصب نواب الرئاستين تعد بارقة امل بتوجه جاد اذا لم يجري الالتفاف عليها وافراغها من محتواها ليتم مداورة ما تم التنازل عنه من الباب واخذه من الشباك ، واهمية الالتفات لتفعيل القرار السابق بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات ، فضلا عن اجراءات تقليل كلفة النائب بخاصة ونحن ازاء مجلس نواب يتقاضى مامقداره نصف مليار دولار سنويا ومثله لاعضاء مجالس المحافظات .

ازاء هذه اللوحة المتشابكة كم من ال( لاكارد ... ات) يلزمنا لاعداد قوائم بألوف الفاسدين ممن توزعت ثرواتهم على البنوك السويسرية ، وألوف الحرامية ممن ارتقت ارصدتهم في عمان بحيث اصبحوا اعلى المستثمرين فيها ، ومثل اولئك في دبي وبيروت واسطنبول بل اين هو ذلك النزيه الذي سيعلي من شأن مبدا ( من اين لك هذا ؟ ) ليتعقب اصحاب الفضائيات وارباب الشركات المالية وملاك المصارف الخاصة ممن استثمروا في السياسة بدلا من محاربة ذوي من يحاربون داعش بفرض اجراءات تقشف ظالمة عليهم ، حيث لم يعد لدى ذوي الدخل المحدود مايدفعونه سوى حياتهم ومتى ستغادر صحافتنا الاستقصائية نومتها الهانئة تحت سقف الابجديات البدائية لكتابة الخبر الصحفي ( اين .. متى .. ماذا .. لماذا ؟ ) والبلد ملتهبا يستقي اخباره الموثقة من الصحافة الاجنبية .