تتداول وكالات الانباء عن ان مجلس رئاسة البرلمان يجتمع من اجل اختيار او الاتفاق على رؤساء اللجان البرلمانية تحت قبة البرلمان العراقي من اجل ان تكون تلك اللجان هي حلقة الوصل بين السلطة التشريعية ووزارات ومؤسسات الدولة أي ارتباطها المباشر بالسلطة التنفيذية وهذا يتطلب ان يكون الاختيار دقيقا جدا في نوعية الشخصيات التي ستكون على رأس كل لجنة من تلك اللجان ويجب ان يبتعد كل المفاوضين من الكتل السياسية عن طريقة الفرض والابتزاز والتحاصص بين المكونات لأن أي اختيار خطأ سيكون بلاء على العراق وشعبه وبالتأكيد سيعمل على تعطيل عمل الحكومة وايقاف جميع مشاريعها التي تنوي القيام بها خلال المرحلة القادمة لسنواتها الاربع .

ما نريد التركيز عليه هنا في هذا المجال هو رئاسة هيئة النزاهة البرلمانية فهي العمود الفقري لعمل ومتابعة كل ما يخص الدولة العراقية بجميع اقسامها فلا يجب ان يكون مبتزا ا وان يحاول القيام بفرض اجندات سياسية بطرق ملتوية على جميع الوزراء او المؤسسات الاخرى فقد حصلت في الماضي الكثير من تلك المشاكل والتي أوقفت الكثير من المشاريع حتى بات الوزير او المدير العام او أي موظف في الدولة خائفا من أي تصرف يقوم به حتى وان كان في السياق القانوني وتحت سقف الدستور لأن حالات الابتزاز التي مورست في الفترة الماضية من قبل الكثير من النواب وتهديداتهم للكثير من المسؤولين وابتزازهم بكل الوسائل ستكون عائقا امام مهمة البرلمان ، وقد ظهر الكثير منها الى الاعلام وفضحت الصحف والتقارير أفعالهم تلك ، وانا ارى ان حكومة السيد العبادي جاءت لتعمل بجد ونشاط من اجل الوصول الى خدمة المواطن والعمل على ايجاد السبل لانعاش الاقتصاد العراقي ومحاربة الفساد والمفسدين المتعشعشين في الوزارات والمؤسسات الاخرى وهذا يحتاج الى مساندته في هذه التوجهات ، فلا نريد كل يوم بداعي او بدون داعي نشهد مؤتمرات صحفية تسقيطية بهذا المسؤول او ذاك من دون التثبت في الحقائق ، وقد شهدنا مثل تلك الحالات الكثير من نواب الدورة السابقة بعضهم اليوم خارج البرلمان حيث كان ينزه هذا ويشكك بذاك والحال انه هو ذاته يحتاج الى ان ينزه نفسه لأن الفساد يتلبسه من اعلى رأسه الى اسفل قدميه .