لسنا بحاجة للحديث عن اهمية القضاء للتنبيه على الخطورة والكارثة التي تطال البلد اذا ما طال القضاء الفساد او الانحراف والتهميش ، ومن المعلوم ان القضاء العراقي وكمؤسسة عريقة يشوب تاريخها وحاضرها الكثير الكثير من علامات الاستفهام التي تجعلها في دائرة الاتهام ، فبعد تسالم وتصافق الشعب العراقي على فساد منظومته السياسية والقائمين عليها ومن جميع الكتل حتى بات الحكم بفساد جميع السياسيين ودون استثناء حكما شعبيا باتا ، انسحب هذا الحكم على مفردات مؤسسات الدولة لتصبح الدولة العراقية اليوم تقدم الصورة الابشع في الفساد وفق ذاكرة الانسان العراقي ، وللأسف كنا نأمل ان يقف موج البحر المتلاطم من الفساد عند اسوار مؤسستنا القضائية على امل ان ينتج الشعب اطروحة ومنظومة سياسية تحارب الفساد لتكون مؤسستنا القضائية رديفا قويا في انجاح هذه الاطروحة ، ولكن الامل بدأ يخبو والخشية ان يتلاشى بعدما اطلت  ملامح الفساد لتطال المؤسسة القضائية التي لازال الشعب لم يفقد ثقته بها على الرغم من الاخبار الاعلامية والشعبية بتأثير السلطة التنفيذية على بعض القضاة لتحرف الاحكام وفق الرغبات لا وفق العدل والقانون...

وربما الخبر الاسوأ في تقديري والذي اعتبره اشد مضاضة وكارثية من فساد الصفقة الروسية وغيرها من اخبار ساحتنا العراقية المشبعة دوما بكوارث لاعد ولاحصر لها هو الخبر الذي ورد في المقال المنشور من قبل المحامي جمال حيدر الساعدي على هذا الرابط :

http://www.sotaliraq.com/mobile-item.html?id=122116#axzz2DipuHPQ7

والموسوم " فضيحة في مجلس القضاء الاعلى قبول بشار فاروق الاعرجي قاضيا بقوة السلاح؟؟؟؟؟ " ، فهذا الخبر ان صح لا يعد القشة التي قصمت ظهر البعير بل البعير الذي قصم ظهر القشة ، فدولتنا العراقية بعدما اصبحت قشة تتجاذبها الريح كل حدب وصوب كنا ننتظر هبة من مؤسستنا القضائية تصلح ما افسده الساسة الفاسدون وتعيد للعراق ودولته الهيبة والاستقرار والاصلاح وقيمه الاصيلة فوجئنا بهذه الصاعقة التي تنبيء عن وصول مديات الكارثة العراقية الى غايتها القصوى...

مدحت المحمود يمثل الرمز لهذه المؤسسة ومديرا لها ، ولايحسد الرجل على موقعه هذا الذي لايصلح له في هذا الجو الاستثنائي للدولة العراقية وما يعصف بها من مخاطر مميتة ، نعم ربما يصلح في اجواء مستقرة وثابتة للدولة اما والحال هكذا فالاولى بالرجل ان يبحث وبدافع وطني عمن يجد فيه الاهلية من الحكمة والشجاعة والتضحية ليقدمه بديلا عنه لادارة هذه المؤسسة العريقة ، نعم نتفهم ان يكون القضاء نزيها عن ان يكون خصما مع اي طرف  لكي يحكم بالعدل ، وكذلك نتفهم ان ينحصر دوره في تطبيق القانون المشرع ودون انحياز لهذا الطرف او ذاك ، الا اننا لانستطيع ان نتفهم انصياعه وخضوعه لسلطة غير القانون سواء كانت هذه السلطة تنفيذية او تشريعية او دينية او عشائرية او ميليشياوية ، بل ولا نتفهم ايضا ان يتبلد احساس القضاء ليلغي الشأن الوطني من قاموسه ولا يحرك ساكنا لوقف هذا الانحدار والتدمير في الدولة ووطننا العراقي الذبيح...

وفي تقديري وبناءً على الاوضاع المزرية التي نمر بها كشعب وكدولة ووطن وبناء على ما ماورد في مقال المحامي جمال حيدر الساعدي فان المسؤولية العظمى تقع على نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى في التحرك الواضح والصريح لاستنقاذ الشعب والدولة من الوصول الى نهاية الانهيار ، واذا ما تحرك مجلس القضاء والنقابة لنصرة الحق سنجد المنهج السليم في بناء الدولة واصلاحها بعيدا عن ايدلويجيات الساسة ومشايخ العشائر ومنابر الدين المسخرة لنصرة الفاسدين ، والخشية ان قضاتنا سيطالهم حكم الرسول الاعظم " الساكت عن الحق شيطان اخرس " وسوف لن يعذرهم الشعب والتاريخ على موقفهم المنبطح والذي مرغ عراقة مؤسستنا القضائية في الوحل...

فهل ياترى نجد لنقابة المحامين ومؤسستنا القضائية وقفة وطنية تزيح الفساد والمفسدين عن صدر عراقنا الحبيب ... هذا ما ننتظره قابل الايام