رسالة بشأن التربية و التعليم في العراق

إلى: وزير التعليم العالي

وزير التربية

نقيب المعلمين آلمحترمون

في أول إجتماع مع آلمعلمين و "آلمثقفين" في واسط عام 2003م, طرحنا موضوعاً هاماً بشأن قوانين التربية و آلتعليم كنموذج للعراق و آلأمّة! فبعد مقدمات واضحة عن وسائل و أساليب آلتخريب و آلفساد التعليمي و التربوي ألذي كان مُتبعاً في العراق إبتداءاً ببرنامج "دائرة المعارف البريطانية" و من ثمَّ ألبرامج ألتعليميّة الرسمية للنظام السّابق و أنتهاءاً بآلوسائل العشائريّة و التربية العائلية و الطائفية الفاسدة آلتي إستقرّ عليها العراق مؤخراً .. حيث طرحت عليهم بعدها ألبديل من خلال مسألة إعداد ملزمة مركزية تضم آلقوانين ألمفصّلة لواجبات و حقوق المعلمين و التربوين و في نفس آلوقت حقوق التلاميذ من آلجهة الأخرى, و إعتبارها وثيقة عمل هامة تُلزم آلجانبين بتنفيذها و تتقدم على جميع الموضوعات التّعليمة كآلحساب و آلعلوم و آلفن كستراتيجية مركزية؛ و تتحدّد ألوثيقة ببعدين أساسيين: ألأوّل: ألواجبات, ألثاني: ألحقوق, و لكلا الطرفين. بحيث تُعطى لكلّ تلميذ و معلمٍ نسخة منها .. ليكون آلطرفين على بيّنة من موقعهما و دورهما و واجباتهما و حقوقهما بعد تبيانها و تفصليها من عملية البناء و الأعمار. هذا آلأمر بطبيعته يُبيّن و يُشخص منذُ آليوم ألأوّل واجبات ألتلاميذ و آلمعلمين على حدّ سواء و تُوضّح إلتزاماتهم في كلّ المراحل حتى الجامعية العليا, لتخريج مواطنين سالمين و هادفين في مشاريعهم. و بذلك تجعلون التلميذ و آلمعلم و آلحكومة المحية و الأتحادية أمام مسؤولياتهم و وظائفهم الواضحة و البينة و في جميع الأمور, إبتداءاً بآلدّوام و المواظبة و إحترام القوانين و الأدارة و التعاون بشأن أداء الواجبات و أداء الدروس و آلأمتحانات و الفعاليات المختلفة و غيرها من الأمور التفصيلية ذات العلاقة. من الجانب الآخر يتمُّ بيان حقوق آلطرفين و مساحة تحرّكهم و واجباتهم في المدرسة و العملية التعليمية و النشاطات و آلألتزامات آلأخرى خارج آلمدرسة و مع آلوالدين و الناس جميعاً .. من قبيل حق التلميذ على المعلم و أولياء الأمور و آلنظام و على إدارة المدرسة و حتى الوزارة و مجلس المحافظة و الحكومة, و بيان أسلوب الشكاوى في حال وجود ظلم أو هدر لحقوق التلاميذ, و كذلك وظائف المؤسسة التربوية المتعلقة بآلوزارة و ما إلى ذلك, ليكون التلميذ على بيّنة من موقعه و دوره و أهميته في آلمجتمع و في عملية التربية و التعليم ألّتي هي أهمّ قضية في مستقبل البلد و سعادته. فآلمدرسة هي آلمركز الأوّل للمواطن ألذي من خلالها تتمّ إدراة المجتمع بل و الدّولة بأكمله .. حيث سيكون لكل طالب دورٌ في حركة المجتمع حتماً, فأما مهندساً أو طبيباً أو عسكرياً أو معلماً أو مزاولاً لمهنة معينة ترتبط بكلّ المجتمع, من هنا لا بُدّ من وضع آليات محدّدة و واضحة طبقاً للقوانين المدنيّة الأنسانيّة بشكلٍ يُساهم في عمليّة البناء و التربية و التعليم من الأساس و آلجذور, و بغير هذا فأنّ أية إصلاحات سياسية أو إجتماعية أو دينية جانبية أو عرضية تكون بمثابة رتق للفتوق التي لا تُعدُّ و لا تُحصى في مجتمع متخلّف كآلمجتمع العراقي, و يستحيل بغير ذلك أن تكون علاجاً جذرياً للفساد و الفوضى السائدة في عملية التربية و التعليم ألجارية في العراق! و أشكركم على دراسة آلموضوع و وضع القوانين الواضحة كدستور عملٍ يتم متابعته من قبل آللجنة التفتيشية ألعليا بشكل دقيق, و التي يجب أن تكون مؤهلة و متخصصة في أكثر من مجال و تفهم روح التربية و التعليم و غايتها و فلسفتها, و يتطلب .. أوّل ما يتطلب أخصائيّن في علم النفس و الأجتماع و آلآلاهيات بدرجات علمية عالية جدّاً, حيث يمكن أن يتشكل فريق كامل متكامل من جميع الأختصاصات في هذه اللجنة آلتي ستقرر في النهاية مصير البلد على المدى البعيد لمتابعة آلأمر , و الله من وراء القصد و لا حول ولا قوّة إلا بآلله العلي العظيم