بعد ان نشر مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى الرعب والخوف في صفوف القضاة باساليبه التسلطية وعن طريق تبنيه الامعات وماسحي الكتوف وكلاب الحراسة المستعدين لتنفيذ رغباته في معاقبة وملاحقة كل قاضي لا ينفذ ما يأمر به حتى في ظلم الناس واستهدافهم وتنفيذ اجندات حزبية او سياسية ضدهم ، كالقاضي المحدود الفكر والقدرة ( عصام الشعلان ) الذي وضعه رئيسا للاشراف القضائي وهو رجل مغرور ومتعالي لا يمتلك شيئا من مميزات المنصب سوى انقياده لتنفيذ ما يطلبه مدحت المحمود بشكل كامل وميله للاذى وافتتانه بتخطئة القضاة بغير علم الى الحد الذي اصبح بعبعا قضائيا يستعمله مدحت المحمود لاستهداف القضاة - الذين يرفضون الخضوع وتنفيذ الاوامر المخالفة للقانون - بملاحقتهم - بسبب وبغير سبب - من اجل اخضاعهم واجبارهم على الامتثال للاوامر مرغمين .
ولعل استراتيجية ترك القضاة بلا حماية حقيقية هي واحدة من اساليب مدحت المحمود لضمان استمرار الخوف والتوجس عند عموم القضاة سواء العاملين منهم في الميدان الجزائي او المدني ، فحمايات القاضي اثنين بلا سيارة ولا سلاح ، وهم في الحقيقية ليسوا حماية بل مرافقين للقاضي يقدمون له بعض الخدمات فقط ، وهم يذهبون على الاغلب ضحايا ، اذ يقتلون مع القاضي لانهم لا يمتلكون اي ادوات لا للدفاع عن انفسهم ولا للدفاع عن القاضي .
وقد قتل من القضاة ما يزيد على خمسين قاضيا ، لانهم هدف سهل لكل من يريد تصفية حسابه معهم خصوصا من الفاسدين والجماعات المسلحة والجماعات الارهابية . فما اسهل من قتل قاضي مع حمايته المحدودة غير المسلحة . وهذا اخر حادث في مسلسل استهداف القضاة يتعرض به رئيس محكمة جنايات كركوك الى محاولة اغتيال بسيارة مفخخة نجا هو باعجوبة من موت محقق ، في حين يضع مدحت المحمود السيارات المصفحة الثلاثين التي استلمها قبل حوالي شهر مركونة في السرداب وفي المنطقة الخضراء دون تسليمها لاي قاض ، ويبدو انه يعتقد ان روحه هو وحده الغالية فيتوجب حمايتها بالسيارات المصفحة منذ 2003 رغم انه على شف حفرة القبر بدخوله العقد الثامن من عمره ، اما ارواح القضاة العلماء اصحاب الخبرة الذين يحكمون بالاعدام فانها رخيصة ولا تستحق حمايتها بالسيارات المصفحة .
ان مدحت المحمود مسؤول مسؤولية مباشرة عن كل قاض تم اغتياله بعد عام 2003 لتعمده - غير المشكوك فيه لدى جميع من يعمل في المؤسسة القضائية - في ترك القضاة قرابين ، واخرها تصرفه غير المبرر في ركن السيارات المصفحة وعدم توزيعها على رؤساء الجنايات خصوصا في المناطق الساخنة لضمان حياتهم . انه يتلاعب بحريات وحقوق الناس وارواحهم كما يتلاعب بارواح القضاة للبقاء بالكرسي مهما كان الثمن .
ان تعمد مدحت المحمود عدم توفير حمايات حقيقية للقضاة لا يتوقف اثره السلبي على تعرضهم للقتل وفقدان الدولة لعلماء وخبراء في القضاء والقانون يستحيل تعويضهم ، بل يتعداه الى طعن العدالة في مقتل ، فكيف تريد من قاض يحكم على ارهابي بالاعدام وهو يعلم انه او عائلته هدف سهل جدا لجماعته الارهابية ؟
وللحديث بقيه .....
