في الوهلة الأولى وعند قراءة عنوان مقالتي هذه يطرح القارئ على نفسه إستفهامات , يبحث من خلالها على اجوبة لما يعتلج في خلجات نفسه من تساؤلات مؤلمة,  وواحدة من اكبر علامات الاستفهام تلك, هي ألتي وضعت في نهاية التصور الأول, الذي شرد اليه ذهن القارئ في هذه اللحظة, وهو القاعدة وفلول البعث, او ما بات يعرف لدينا بــ(شماعة الاعذار) هذه العناوين بدأت تتكرر على السنة قياداتنا الامنية اكثر من اي مفردة اخرى، بل حتى اكثر من موضوع الامن ذاته، إذ بعد أن تيقن القادة الامنيون من ان فرض الامن رحل كرحيل المرحومة خطة(فرض القانون), التي تبناها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على ابناء جلدته..!, وما زال يدور في رؤوس الجميع صداع الحملة الدعائية التي أتخمنا بها حتى صدقناها,  لكن مطلقيها استمرأوا هذه الاكذوبة الى يومنا هذا ومن المنطق الغوبلزي: (اكذب حتى يصدقك الجميع).
ولعل الجميع يتفق معي أن مشاريع القوانين التي تطرح في البرلمان وتتبناها الحكومة, عادة ما تكون مؤطرة بعناوين براقة (تسر السامعين), لأنها شعارات جميلة رُكنت على رفوف النسيان, باستثناء تلك التي من شأنها تحقيق الرفاهة والامان لأبناء البرلمان العراقي, ولكن هذا العنوان الذي وضعته لتكون مقالتي موسومة به, قد تجرد من الخداع والتحايل والكذب الذي بات بعض الساسة يتقنوه بامتياز, ولكي يعرف الشعب العراقي من هم الذين يعملون على تمرير هذه القوانين,  التي تزهق ارواح الابرياء وتتخم جيوب المسؤولين.
 ان مصدر تشريع مثل هذه القوانين هي الانتهازية والانانية, والبحث عن المكاسب الشخصية والحزبية التي تمارسها بعض الاحزاب, وعلى رأسها الحزب الحاكم, فكل الانتكاسات في الجانب الخدمي والامني والاقتصادية تنتج مزيد من الالم للشعب العراقي المظلوم, وفي الوقت ذاته لاتزال حكومة الفشل الذريع تكابر, على حساب ارواح وحقوق المواطنين من اجل بقائها في السلطة ومن اجل مصالحها ....