نعم الشعب يريد ان يحمي امواله من اللصوص المحسنة
الشعب يريد تحديد الرواتب في العراق على ان يكون الفرق بين اعلى راتب واقل راتب لا يزيد على خمسة اضعاف مثلا اعلى راتب هو مليوني دينار واقل راتب 400 الف راتب
الشعب يريد الغاء تقاعد اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات ومجالس البلديات على اساس ان هؤلاء رشحوا انفسهم لخدمة الشعب وليس لخدمة انفسهم رشحوا انفسهم لتحقيق رغبات الشعب مصلحة الشعب وليس لتحقيق مصالحهم الخاصة ورغباتهم الذاتية
لا شك انه مطلب ضروري واساسي وعلى الشعب ان لا يتراجع عن تحقيقة مهما كانت الظروف وعليه ان يتحدى بقوة كل قوة تحول تحقيق هذا المطلب
انه الوسيلة الوحيدة لانتشال العراق من بحر الظلمات ظلمات الفساد والعنف والارهاب
فما يحصل عليه عضو البرلمان والمسئول في العراق من رواتب وامتيازات ومكاسب اضافة الى ما يحصل عليه من رشاوى واستغلال للنفوذ لم يحصل عليه اي لص في العالم لهذا انزوى الشرفاء واهل العلم والصدق وظهر الحرامية واللصوص يتصارعون ويتنافسون من اجل الكرسي والمنصب الذي يدر اكثر ذهبا
في الماضي كان اللص معروف لدى الناس بعيد عن الدين وبعيد عن السياسة فاذا اللصوص يتغيرون ويتبدلون ويصبحون من رجال الدين ورجال السياسة
فاذا تريد ان تصبح مليادير وتملك القصور والعمارات والسيارات الفارهة والنساء الجميلات تحول الى رجل دين او رجل سياسة وامتهن الدين والسياسة فكل شي ينفتح امامك وكل شي بين يديك وحسب الطلب فكل ما تقوم به من تزوير من احتيال من نهب ومن اغتصاب وحتى قتل الابرياء هو شرعي وقانوني فلا حساب ولا عقاب فاني أتحدى الحكومة الاجهزة الامنية اذ القت القبض على لص على مزور على محتال على مغتصب لم يكن متظاهرا بالدين والسياسية او من عصابات هذا المتدين او هذا السياسي
لهذا اناشد الشرفاء واهل الصدق والغيارى على الدين والسياسة ان يتحدوا بقوة ضد هؤلاء الذين يسيئون للدين والسياسة واهل الدين والسياسة ربما يرون في ذلك صعوبة لكن ان ذلك بداية صرخة الاخلاص والحق ومن المؤكد ان تنتصر وتبدد ظلام اللصوص والجهلاء والحرامية
نعود الى صرخة الجماهير المسروقة المحرومة بوجه اللصوص الذين سرقوا مالهم طعامهم دوائهم كتب اطفالهم باسم رواتب وامتيازات ومكاسب وتقاعد اعضاء البرلمان اعضاء مجالس المحافظات اعضاء مجالس البلديات اصحاب الدرجات الخاصة
وزارة الداخلية منعت الجماهير من التظاهر لا شك ان هذا المنع مخالف للدستور وانتهاك لحقوق الانسان لهذا على وزارة الداخلية ان تقدم مبرر مشروع و واضح ومقنع لهذا المنع
فهذه المطالب شرعية وحق لا تشوبها اي شائبة ومطالبة الجماهير بها دليل على وعي ونضوج الجماهير خاصة ان المطلب واضح وان هذه الجماهير واعية متحضرة وراقية وفق الدستور وبالطرق السلمية اي انها ملتزمة بالدستور وبالعملية السياسية السلمية وبكل المؤسسات الدستورية وانها ضد الارهاب والفساد بكل انواعه وضد كل اشكال الاستبداد والدكتاتورية وفرض الرأي الواحد مهما كان لونه وشكله
كان المفروض بالحكومة ان تؤيدها لان خروج هذه المظاهرة في صالح الحكومة وعلى الحكومة ان تثبت انها هي الأخرى ملتزمة بالدستور وتسعى لدعم وترسيخ الديمقراطية ومثل هذا الموقف من جانب الحكومة يعتبر صفعة قاضية للقوى الارهابية الظلامية الوهابية والصدامية ولكل اعداء العراق الحر الديمقراطي التعددي
على الجماهير ان تعلن بقوة واصرار لا تراجع عن هذا القرار و مهما كانت الظروف وان الجماهير مستعدة الموت السلمي اي الموت في الساحات من اجل حقها ان تموت من اجل حياة اجيالها ان تقول كلمة حق بوجه الظالم السارق اما ان يعيد ماسرقه او يقتلها
لو فرضنا قدمت الحكومة المبرر المشروع لتأجيل التظاهرة واقنعت الجماهير المطالبة بحقها واجلت المظاهرة بذلك فهذا لا يعني ان الجماهير عزفت عن موقفها وتنازلت عن مطلبها الشرعي فهذا المطلب هو الذي يعيد للعراقي كرامته المهدورة وشرفه المهان ومن يعزف ويتنازل عنه لا كرامة ولا شرف له
يعني ان هذا التأجيل موقت وعلى الجماهير ان تحدد موعده ومكانه
على الحكومة ان تتعهد للجماهير بانها تسعى بصدق واخلاص من اجل تحقيق هذه المطالب بشكل واضح وعلى رئيس الحكومة ان يعلن بنفسه ذلك التعهد