بعد سقوط النظام البائد، تعرضت مراحل الديمقراطية في العراق، إلى عثرات كثيرة ابتداء من تشكيل الحكومة، في الدورتين السابقتين، إلى مخاضات الإرهاب المصدر، من رعاة الإرهاب العالمي والإقليمي .

أصبح لازما على المكلف بالحكومة، السيد حيدر ألعبادي، الابتعاد عن فشل وإخفاقات الحكومة السابقة، والتركة الثقيلة التي خلفتها، وجعلها دروسا لحكومته .

كانت التشكيلة الحكومية السابقة، قد تشكلت على مقاسات المشتركين، فيها بين مصلحة الحزب والكتلة المشاركة، وغياب المصلحة الوطنية .

   كانت الوزارات والمؤسسات، تدار حسب المواقف التي يفرضها الحزب، أو المكون كأنها تركة مورثة، تسخر أموالها ودوائرها، يتم التوظيف فيها حسب انتمائه للمكون أو الحزب، ولا يوجد أداء وطني، فيه اقل مستوى الوطنية . فقد رأينا وزراء ذهبوا واصطفوا مع الإرهاب، وسخروا كل إمكانات الوزارة، إلى الإرهاب من اقل مفصل، إلى أعلى مستوى .

ينبغي اختيار كابينة وزارية، تتمتع بالمواطنة والكفاءة، لابد أن يتم اختيار من يتصدى للوزارة، أو المؤسسة ذو سيرة وطنية، مع كفائه في مجال تخصص، وخبرة في ممارسة العمل . حتى يتمكن الوزير من الأداء الوظيفي، الصحيح، وان لا تدار الوزارات من خلف الستار، من الحزب والمكون .

كما يجب إن تطهر الوزارات والمؤسسات، من المرض العضال المستشري، فيها إلا وهو الإدارة بالوكالة، هذا المرض الذي يعني سيطرة، من قبل الأشخاص أو الأحزاب، على الوزارات والمؤسسات .

   كما لابد من ترشق الحكومة، في وزارتها ومفاصلها، التي أنهكت ميزانية الدولة، في أكثر من ثلاثين وزارة تدار أهمها بالوكالة، مع ميزانية لوزارات تعادل ميزانية، دولة من الدول المجاورة .

إن الأداء الحكومي الذي يتطلع له المواطن، خلف رأيت المرجعية الرشيدة، يجب إن يحمل سمت الوطنية والتخصص، والمهنية والكفاءة، حتى تمضي الحكومة إلى أداء ناجح .

 مع الابتعاد عن كل من كان فاشلا، في عملة الذي أوصل العراق إلى الفشل، في جميع الوزارات والمؤسسات، وأصبح يحتل موقعا متقدما على دول العالم، بالفساد المالي والإداري والمؤسساتي .

 ناهيك عن المجال الأمني، حتى أصبح الإرهاب يسيطر على عدد من المحافظات، ويطال أي مكان بالتفجيرات والمفخخات يومياً.