يؤكد الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات على حق المواطن العراقي في التعليم وعلى اهمية دعم التعليم العالي والبحث العلمي. كما تنص المواثيق الدولية لحقوق الانسان على حق التعليم والشيء ذاته يؤكد عليه قانون مفوضية حقوق الانسان العراقية. 

ولكن يبدو ان كل هذه النصوص المتعلقة بحق الانسان في التعليم وخاصة التعليم العالي والبحث العلمي لم تعد محل احترام في العراق وانما تم انتهاكها وتجاوزها بقرارات فردية من قبل عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد؛ إذ اتخذ الاخير قرارا يقضي بحرمان المواطن العراقي من حقه في التعليم العالي في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد. 

فقرر ان لا يحق لأي خريج من كليات العلوم السياسية في الجامعات العراقية الاخرى وخاصة من جامعة النهرين ان يتقدم لإكمال دراسته العليا في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد وجعل الدراسات حكرا على خريجي الكلية ذاتهم وحجته في ذلك ضعيفة تحت مسمى المقاصاة العلمية والتي لا تنطبق الا على حالات نقل الطالب من جامعة لأخرى او استضافته وليس على حالة الخريج الذي يروم اكمال دراسته العليا في كلية مشابه لكليته ولكن في جامعة اخرى هذا من جهة، ومن جهة اخرى فكل الجامعات العراقية تعمل تحت اشراف اللجنة القطاعية التي تقرر مناهج متشابه للكليات في الجامعات العراقية. 

ويذكر ان هذا القرار المجحف يركز على خريجي العلوم السياسية من جامعة النهرين ليحرمهم من التقديم للدراسات العليا في العلوم السياسية بجامعة بغداد؛ بسبب خلافات شخصية بين عمادة الكليتين ليقع الخريج ضحيةً لها ويستعمل كأداة لتصفية الحسابات بين الفرقاء . 

فكيف للجامعات العربية والعالمية ان تستقبل الخريج العراقي وتسمح له بإكمال دراسته العليا فيها في الوقت الذي تمتنع جامعة حكومية عن استقبال الخريج العراقي ؟ و ما هو الغطاء القانوني  لتصرف العيد؟ وما هو دور وزارة التعليم العالي في متابعة ذلك ومنعه ؟.

ببساطة يمكننا القول انه لا يوجد غطاء قانوني للقرار اعلاه وانما يستند على علاقة العميد الحسنة بالأحزاب السياسية الحاكمة في المنطقة الخضراء، وان وزارة التعليم ربما لا تعلم بالأمر وتلك مصيبة وان كانت تعلم فالمصيبة اعظمُ، لأن ذلك يتعارض مع تعليمات الدراسات العليا التي اعلنتها وزارة التعليم ذاتها، وبذلك يكون حق التعليم للعراقي قد انتهك شأنه شأن بقية حقوق الانسان التي انتهك في العراق، صدق او لا تصدق عزيزي القارئ كل ما تقدم يؤشر على حالة اللا دولة التي تسود العراق وان كل مسؤول يتصرف بالمؤسسة التي كلف بإدارتها على هواه ورغباته دون ايما اعتبار للقوانين والانظمة .