يؤكد الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات على حق الموظف العراقي في الاجر (الراتب)، كما تنص المواثيق الدولية لحقوق الانسان على الحق ذاته، وهو ما تؤكد عليه قوانين الخدمة المدنية والانضباط الوظيفي في العراق، ولكن يبدو ان كل هذه النصوص المتعلقة بحق الموظف براتبه والعلاوات والترفيعات لم تعد محل احترام من قبل المدراء العامون الذين تعاقبوا على ادارة المديرية العامة لتربية نينوى منذ سقوط المحافظة بيد داعش، وانما تم انتهاكها وتجاوزها بأساليب وطرق ملتوية وتحايل على القانون.

فمنذ ذلك الحين ومنتسبي تربية نينوى النازحين داخل العراق يعانون الأمرين ويقاسون العذاب في انتظار تسلم رواتبهم التي غالبا ما تتأخر بين 3-4 اشهر لأسباب تتعلق بضعف ادارة التربية او تعمد ذلك بسبب الفساد الذي نخر في جسد ممثليات وزارة التربية، ليصبح الراتب هما مضافاً إلى هموم النازحين الذين تركوا بيوتهم واموالهم ليسكنوا الخيام او ايجار على امل ان يلمهم سقف يحميهم ولكن تأخر الرواتب كان يسبب لهم مشاكل واحراج مع المؤجرين وبعض التربويين اضطر للعمل بالعمالة والبيع على بسطية وبعض التربويات اضطررن للعمل طباخات في الفنادق وغيرها من الاعمال التي يرومون من خلالها سد رمق عوائلهم ودفع الايجار كي لا يطردوا الى الشارع وذلك كله بسبب تأخر الرواتب فضلاً عن عدم صرف العلاوات والترفيعات منذ اكثر من سنتين.

اما سبب تأخر الرواتب عن الموظفين فتتحمله مديرية التربية ومحافظة نينوى وبعض اعضاء مجلس المحافظة ولا علاقة لوزارتي التربية والمالية في التأخير وانما الخلل في مديرية التربية التي يشير البعض إلى تعمد بعض مسؤوليها إلى المضاربة برواتب التربويين في اسواق بورصة الاوراق المالية والتعامل مع مكاتب صيرفة وشركات مقابل نسبة من الارباح وكذلك الحال بالنسبة للمصارف الاهلية، فغالباً ما يتم ايداع الاموال في حساب تلك الشركات والمصارف وتبقى لديها عشرة ايام او اكثر، وبعدما يبدأ توزيع الرواتب ليتأخر بدوره لأكثر من اسبوع اخر، ويلاحظ انه لا توزع الرواتب صباحاً وانما مساءً أي بعد انتهاء المضاربة اليومية في اسواق البورصة المالية كما يتم توزيع قسم صغير فقط وغالبا ما يكون من فئة العملة الناعمة وبذلك يحقق المسؤول عن ذلك سواء كان مدير التربية او مدير الحسابات فيها ارباح مالية طائلة.

وذلك كله يجري ليس ببعيد عن محافظة نينوى التي تتدخل لفرض شركات مالية عائدة لكتلة المحافظ واعضاء الحزب الاسلامي فيها، فدورهم هنا شريك في العرقلة والمتاجرة بحقوق الناس وجني الارباح ، بدلاً من ان يكون دورهم رقابي وحسابي، وهذه العملية تتم وسط غفلة مجلس محافظة نينوى ورئيسه الذين يكتفون بالتفرج والحث !! فان كان يدري فتلك مصيبة وان كان لا يدري فالمصيبة اعظم.

واجمالاً يعاني المعلمين والمدرسين في تربية نينوى من الآتي:

تأخر صرف رواتبهم لأشهر عدة والمضاربة بها في اسواق البورصة المالية. سرقة واستقطاع اجزاء من رواتبهم دون غطاء قانوني فالتربوي يستلم راتبه دون ان يطلع على بودرة الرواتب، فمنهم من استقطع منه 100 – 200 الف دينار . عدم منحهم حقهم بالعلاوات والترفيعات اسوةً بأقرانهم منذ اكثر من سنتين، بحجة ان الملفات والاضابير بقيت في مدينة الموصل، وهنا نتساءل ماذا لو قصفت مديرية التربية في الموصل و ماذا لو احرقت تلك الاضابير في الموصل ؟ فهل سيُسكن الموظفين على درجاتهم ومراحلهم الراهنة في سلم الرواتب ؟ عدم صرف اجور المراقبة للامتحانات الوزارية ، ومناقلة الاموال المخصصة لها إلى شراء اثاث للمثلية .

وانطلاقاً مما تقدم فإننا نناشد السادة وزير التربية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل من اجل انقاذ تربية نينوى من الفساد ووضع لحد لمعاناة التربويين النازحين والتوجيه بفتح حساب جاري باسم تربية نينوى في مصرف حكومي ، والايعاز بصرف الرواتب في وقتها المحدد، والتوجيه فوراً بحل اشكالية العلاوات والترفيعات فأن عجزت تربية نينوى عنها فإن وزارة التربية وقانونيتها ومديرية الموارد البشرية فيها وشعبة العلاوات والترفيعات ولجنة الرأي الوزارية حتما لن تعجز عن معالجة ذلك ومنح التربويين حقوقهم المتراكمة من العلاوات والترفيعات فهي حقوق مكتسبة وفقاً للقانون .