في خبرمفاجئ، أعتذرت(وكالة الأنباء العراقية) من جمهورها ومتابعيها عن بث نشراتها الاخبارية اليومية على مدارالساعة بسبب الازمة المالية، وتمنت العودة مجدداً ان سمحت الظروف المالية !.
هذه الوكالة الوطنية التي تأسست في العام (1965)، تمثل واحدة من مؤسسات الدولة العراقية على مدى نصف القرن الماضي، بغض النظرعن حجم ونوع أدائها المرتبط بفلسفة الحكم المتناوب على العراق، ونوعية الادارات التي قادتها وتحكمت في توجهاتها السياسية .
اذا كان الفضاء الاعلامي في العراق والعالم مزدحم بالمؤسسات الاعلامية المتنوعة (وكالات انباء وفضائيات واذاعات وصحف ومجلات ..الخ)، فأن الوكالات الاعلامية الوطنية للدول الناهضة بعد حقب الدكتاتورية، لها ادوار مهمة في اعادة البناء وشحذ الهمم وترميم النفوس ومراقبة الأداء، لمواجهة (الفيض) الاعلامي المعادي ومراكزالتشويش الاعلامي (المحلي) والاجنبي المضروبة مصالحه بسقوط الدكتاتورية، وما اكثرنماذجها في العراق!.
قد تكون أطراف سياسية بعينها كانت (هيمنت) على هذه المؤسسة لتنفيذ أجنداتها الضيقة في الاستحواذ على المناصب والتعيينات فيها، واستخدمتها للترويج لمصالحها في توقيتات معينة ومعروفة خلال الصراع السياسي بين (الكبار) لتحقيق المصالح الشخصية والحزبية، فأن ذلك لايبررالآن رفع الدعم المالي عنها، وكأن تخصيصاتها المحجوبة هي التي ستنقذ البلاد من ازمتها المالية!.
لقد أعلنت لجان النزاهة في أكثر من مناسبة عن (نماذج) من الفساد المالي تجاوزت المليارات بالعملة العراقية، كانت ولازالت تصرف بدون ضوابط قانونية، لتغطية نفقات ضيافة مسؤولين واعادة تأثيث مكاتبهم ومساكنهم ونثرياتهم وتكاليف وقود سياراتهم وحماياتهم وايفاداتهم للخارج، اضافة الى قوائم طويلة من حالات الصرف غير المشروع، وهي بمجموعها تمثل أضعاف ماتحتاجه وكالة الانباء العراقية لمواصلة عملها المفيد والنوعي لمواجهة مايتعرض له العراق من هجمات اعلامية تستوجب الرد الرسمي عليها ومواجهة تداعياتها الكارثية.
ان مسؤولية دعم وتطويراداء وكالة الانباء العراقية ( في هذا الظرف بالذات) يقع على عاتق الحكومة، لأنها أحدى ادواتها في مواجهة المؤسسات الاعلامية المعادية للدولة العراقية، والمسنودة من جهات داخلية وخارجية معروفة للقوى السياسية وللشعب العراقي المكتوي بنيران خطاباتها الاعلامية التحريضية المساندة للارهاب، بدلاً من اضعاف عملها نتيجة ضعف التخصيصات ليكون ذلك بداية لتصفيتها وغلقها .