في تقرير اعتمد على روايات ما يقارب 100 لاجئ عراقي حثت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية لأخذ جرائم تنظيم داعش في العراق بنظر الاعتبار كونها تمثل جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و إبادة جماعية بحق "الايزيديين" بشكل خاص، بحسب ما صرح به السيد هاني مجلي مدير فرع آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق.

حيث قال " نحن نحتفظ بكل الوثائق و نجمعها لما لها من أهمية في الملاحقات القضائية مستقبلاً" ، و بهذا الشأن تمت توصية الحكومة العراقية بتقديم دعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لغرض محاسبة التنظيم على جرائمه المنظمة بحق العراقيين و التي وصفها مجلي بـ"الوثنية " كالقتل و التعذيب و التهجير و محاصرة المدن.

وهنا نشير إلى أن مكتب حقوق الإنسان لم يشر إلى أوضاع الأراضي " المختلطة" و التي سلبها التنظيم من سكانها الأصليين و التي ستواجه مصيراً مجهولاً بعد تحريرها، فقد عانى سكان هذه المناطق من سيطرة ما يسمى بـ " المحاكم الشرعية" و هجروا منها قسراً خوفاً من القتل و التعذيب و هنا يجب الإشارة بل و يجب تحديد المناطق المختلطة لتكون من ضمن القضايا التي يتم توثيق و جمع كل ما يتعلق بالنسبة السكانية لهذه المناطق قبل و بعد العمليات العسكرية و يجب على المجتمع الدولي الاهتمام بها لأنها و كما هو معلوم من الأسس الرئيسية لمبادئ حقوق الإنسان، فنحن نرى قوانين شرعت و حقوقاُ ثبتت او يجري تثبيتها من قبل جهات دولية لدعم فئات بعينها دون أخرى علماً بان هذه الفئات لم تخسر شبراً واحداً من أراضيها في النزاع الدائر في البلاد.

الإرهاب سلب من المكونات العراقية الأرض قبل الأرواح، و ما زهقت هذه الأرواح إلا لولائها و انتمائها و دفاعها المستميت عن الأرض في معركة الوجود التي خاضوها ضد اعتى تنظيم إرهابي شهده التأريخ.. يجب على المحافل الدولية توثيق الحقوق في الأراضي المسلوبة كي لا تتغير ديموغرافيتها بمرور الأيام، لا لنسيان الأرض فهي دم الشهداء و مستقبل أبنائهم.