وزارة التعليم العالي و قبل ما يقارب السنتين وقعت عقدا مع شركة كيسون لانشاء مجمع سكني هو الاول من نوعه في العراق بعد عام 2003، و دعت الموظفين و التدريسيين للتسجيل على الوحدات السكنية على ان يتم منح الوحدات للموظفين خلال ثلاث سنوات، بالاقساط المريحة، وذلك بعد ان منحت الوزارة الشركة 10% من قيمة العقد الكلي وينص العقد على ان يدفع الموظفين والتدريسيين اقساطا شهرية تتراوح بين 400 و600 الف دينار.

كان من المفترض ان ينجز هذا المشروع خلال ثلاث سنوات بدءا من 2014، الا ان الشركة اخلت مقارها في بغداد على خلفية احداث الموصل و بعد مدة من الزمن طالبت الشركة بتعديل شروط الدفع بسبب ما وصفته بسوء الاوضاع الامنية وطالبت ايضاً ان يدفع الموظفون والتدريسيون 60% من مبالغ الشقق السكنية خلال ثلاث سنوات، وتسديد الـ 40% على شكل قرض يمنح للموظف او التدريسي بالتنسيق مع مصرف الرشيد، مما يحمل الموظف " فائدة القرض" زائداً اقساط الشقة السكنية و بشكل مغاير تماما لما اتفق عليه في بداية المشروع.

ابدى الكثير من الموظفين عدم رغبتهم بالاستمرار في المشروع لكون العقود غير موقعة من قبل الوزير السابق "علي الاديب "، و ابلغت الوزارة متمثلة بدائرة الاعمار و المشاريع الموظفين ان المبالغ التي وضعت كتأمينات في صندوق التعليم العالي و قدرها خمسة ملايين دينار لكل وحدة سكنية بموجب وصولات قبض حكومية " قد سلمت" الى الشركة وان الشركة هي الطرف الذي يتحمل مسؤولية اعادة المبالغ رغم ان توقيع العقد تم بين الموظف و الوزارة اصلاً.

التدريسيون والموظفون في الوزارة يناشدون معالي وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني المحترم، الى النظر في الموضوع، ويدعون هيئة النزاهة لبحث الشبهات التي تدور حول المشروع و التدخل لأعادة المبالغ المدفوعة من قبلهم قبل ما يقارب السنتين لكونهم بحاجة ماسة اليها و ليست " فائضة عن الحاجة" !