يمكن توصيف معظم وسائل الاعلام الراهنة في العراق بسهولة بـ(الاعلام الحزبي) او اذا صح التعبير بـ(الاعلام السياسي) ، ولايختلف في حقيقته عما يسمى بـ(الاعلام المركزي) في انظمة الحكم الشمولية ، لكون وظيفته ومهامه محصورة بأطار دعائي بالدرجة الاولى للوصول الى الجمهور والتواصل مع مؤيديه لكسب اصواتهم اي بعبارة اخرى لاغراض انتخابية بحتة، لذا الرسائل الاعلامية لتلك الوسائل  تنتهج منحى سياسي بالتعامل مع الاحداث وتحاول تكيفها وملائمتها  وفق التوجه السياسي للكتلة او الحزب الممول او الداعم لها ، مما يدفعها احيانا كثيرة التجاوزمن خلال انشطتها المختلفة  على  المعايير والضوابط المهنية  وخرقها المستمر للاطر القانونية في ممارسة عمل برامجها المختلفة في تغطية الاخبارية للاحداث ، وتطرح التوجهات والافكار وفق مؤشر مصالح  تلك الجهة السياسية او غيرها ، حيث تختزل نفسها الى ناطق سياسي حزبي ، وتركز اتباع اساليب التسقيط والتجريح وشيوع الكراهية والكثير من الاحيان لاتتواني في  يث الفتنة بوجهها القبيح الطائفي في فحوى ومضمون رسائلها ، نتيجة الاحداث الاخيرة التي شهدها العراق ، نرى ان العناوين الاولى في نشرات الاخبار في القنوات الفضائية المحلية والصحف  تحمل في طياتها شحن متعمد لتاجيج الاوضاع  بالتركيز على  عناوين طائفية تبعا  لبيانات الكتل السياسية المتصارعة على الساحة العراقية ، و اصبحت تلك الوسائل عونا وسندا للفتنة ومروج لها وتتحمل المسؤولية كبيرة عن نتائج مؤازرتها لما تحمل من نتائج كارثية لااحد يتنبأ بحجم الدماء والخراب والتدمير الذي تخلفه ، ويمكن ان يفسر ذلك التمادي في  تناول المحظورات في العمل الاعلامي لعدم وجود الالتزام بميثاق الشرف العمل المهني الذي يستوجب ان تكون في اولوياته المسؤولية الوطنية وتتسامى عن الترويج للخطاب السياسي التحريضي وتكون اداة  للمحافظة على وحدة البلاد وضمان التاخي بين ابنائه .