Editor in Chief: Ismael  Alwaely

Editorial secretary: Samer  Al-Saedi

Journalist: Makram   Salih

Journalist: Saif  Alwaely

Journalist: Ibnyan   Azeezalqassab

Editor: Aboalhassan   Alwaely

Reporter: Abdulhameed   Alismaeel

مقالات وأبحاث
الاثنين, أيار 1, 2023
الثلاثاء, نيسان 25, 2023
الأربعاء, نيسان 19, 2023
السبت, نيسان 15, 2023
الجمعة, نيسان 1, 2022
الأحد, آذار 13, 2022
الأربعاء, شباط 16, 2022
الثلاثاء, شباط 15, 2022
السبت, حزيران 3, 2017
السبت, أيار 20, 2017
السبت, أيار 13, 2017
الجمعة, أيار 12, 2017
الاثنين, أيار 1, 2017
1
2
3
4
5
6
   
حذاري من مخاطر الديمقراطية.. حين تكون محصورة بأقنعة سوداء..!!
السبت, حزيران 1, 2013
مام أراس

 

من مخاطر الديمقراطية هي حين لا نفهمها ،بل نفسرها حسب القناعات الذاتية ونضعها في إطار، ونعمل بموجبها دون الاعتماد على أسسها العلمية والأدبية والأخلاقية..لذا فحين ننظر الى ديمقراطيتنا التي نتبجح بها نجدها مهزلة ومصيبة كالتي لمسناها عند((عيديد)) حين وقف في إحدى الساحات الصومالية يحث مسلحيه ومرتزقته على ممارسة الديمقراطية والتفنن بها مع الشعب.!!
الديمقراطية بجانب الميلشيات المسلحة ذوات الأقنعة السوداء التي تغطي الوجوه وتحرر الأيادي لفعل كل شيء هي ليست بديمقراطية..! أو التي بجانب الدين ويرجون لها من فوق المنابر والمساجد هي استهزاء بمبادئها ..! أو بجانب الفوضى والغوغائية أثناء خروج المسيرات هي طعن بالمبادئ التي جاءت من أجلها الديمقراطية ,,القراءة الحقيقية للديمقراطية هي استجابة النظام السياسي لمطالب التغيير والإصلاح دون الانتظار للعامل الخارجي لصياغة برنامج سياسي يضمن نجاح الخطوات باتجاه عملية البناء الديمقراطي للدولة ، واقعنا السياسي أصابه الصدأ والتآكل في جوانب عديدة منها بفعل خشية طرف من الطرف الأخر ، وبسبب انعدام الثقة بين الأطراف جميعها مما نتج عنها نظاما سياسيا مشلولا ثابتا على مقعد دوار لا يقوى على الحركة سوى بالدوران حول نفسه ، والذي سبب بفقدان سيطرته على مؤسسات الدولة ، وعدم ضبط إداراته مما ترك إرباكا واضحا في تأدية مهامه الرسمية والوظيفية ..
الإرباك الأمني والأوضاع المتردية نتاج لسياسة الحكومة التي يترأسها نوري المالكي ((رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون)) الذي لا يتردد في حشر خلافاته مع الخصوم ضمن برنامجه الحكومي منذ قرابة اربعة سنوات ، حتى أثرت تلك الخلافات السياسية على طبيعة أداء حكومته التي ينبغي ان تكون خارج إطار الخلافات السياسية ،لكي لا يدفع المواطن العراقي ضريبتها ،لان كل شيء في هذا الوطن لا يمكن مقارنته مع مكانة المواطن ، وأمنه واستقراره النفسي والاجتماعي ، فهو اكبر من طموحات السياسيين ومشاريعهم الشخصية بل هو أعظم من أطروحاتهم التي لا تتجاوز الحد الأدنى من صبره على المعاناة الطويلة ، و الذي ذاق مرارتها لأربعة عقود ، إضافة لعشرة سنوات أخرى كان على أمل أن ينتفض رجالات الأمس حين كانوا ((معارضين)) للنظام من هواجس البحث عن المغريات والأحلام النرجسية لتحقيق الثراء الغير المشروع ..

لذلك فأن ازدهار والتقدم وتحسين حالة المواطن المعيشية لا يمكن أن يتحقق الا ان تستيقظ الضمائر الوطنية من سباتها باتجاه مصلحته ومصلحة الوطن العليا ، وبدون حماية أمنه وامن أسرته التي تراودها الهلع والخوف مع اشتداد الخلافات السياسية بين هذه الأطراف التي يروج كل طرف(( لبضاعته )) الوطنية عند الحاجة ،وتغلق أسواقها حين ينتهي منها.. لهذا نرى لم يكاد المواطن ان يتجاوز من هول أزمة معينة ، أصابته أزمة أشد واقوى ليعيده إلى نقطة البداية التي جاءته بشق الأنفس والمصالح الدولية ، و التي لو لاها لبقي النظام البائد ((يناضل)) من المحيط الى الخليج من اجل ((الوحدة الكبرى)) مسترخصا الدم العراقي لتحقيق هذا الحلم المستعصي..!
المواطن العراقي بدا يدرك قبل غيره إن كل ما يعانيه هو أمر سياسي وخلاف وصراع على المكاسب داخل المنطقة الخضراء المحصنة ، فلا يمكن الحديث عن أمنه إلا بوجود نظام سياسي يصطلح عليه حكومة وطنية تحرص على استبتاب الأمن والاستقرار اولا ، وتشدد على محاربة الفساد على اسس الاستئصال ، مع الاخذ بعين الاعتبار على عامل الزمن لكي تعوض الزمن الضائع الذي اقتصر في متاهات البحث عن المكاسب الشخصية من شراء للعقارات والفنادق الفخمة في الخارج..
لقد ودعنا السنة العاشرة من عمر تحرير العراق ولا يزال كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية تعول في خطاباتها على مبدأ التوافق للالتفاف على ضرورات الشارع العراقي ،التي ينبغي أن يكون الجانب الأمني المتردي من أولويات أية حالة توافقية تبرمها هذه الأطراف مع الأخذ بعين الاعتبار وضع الاجهزة الامنية ، ان تكون خارج الضغوطات السياسية لتمارس دورها بمهنية ومسلكية خالية من الاستغلال الحزبي ،لان الوضع العراقي العام لم يعد يتحمل هذه المشاهد الدموية المتكررة التي لا تدل الا على فشل كل الأطراف السياسية على ايجاد لغة لإقناع المواطن لأسباب هذا الفشل الذي دخل عامه الحادي عشر ، وهو لا يزال على امل ان يتحول خوفه الى طمأنينة واستقرار ولا يطلب المزيد ، بل وانقلب حتى على أحلامه التي راودته عند سقوط النظام تاركا اياها عند حدود عيشه المتواضع والبسيط ، وترك السياسيين السلطويين للتكيف مع الفرص المتاحة لهم لانتزاع المزيد من المكاسب ، خصوصا و السلطة في دولتنا تحولت الى سلطة للتفنن في استغلال المال ، والتي خلقت تفاوتا طبقيا بين أغنياء الصدفة والفرصة المتاحة ويتقلدون اعلى المناصب ، وبين أكثرية مغلوبة على أمرها تنتظر الحسنات والصدقات من الرعاية الاجتماعية ، والوقوف في طوابير لساعات طويلة يتخللها اهانات الحراس وشتائمهم ، الفضول قربني من شيخ كبير تجاوز السبعين في احدى طوابير الرعاية الاجتماعية وسألته عن مدى حبه لرئيس الحكومة وهو يسعى جاهدا لخلق تكافل اجتماعي ، قاطعني دون استئذان ( ابني شتسولف شنو تأخذني على كد عمري وعكلي امشي من جدامي )(، بس اكف اكلك شعر .. شبهته بالكمر بس طلع فانوس .. ينشد على الصوبين ومضيع القاموس )..!!لذا فنحن اليوم أمام بنية لغزية أشبه ما تكون بشركة استثمارية لا تراعي فرصتها الا على اسس الاستغلال الطبقي ، ولا تمارس الا دورا فوضويا لتقطع من خلاله كل الشبهات بعدم مصداقيتها ، والتي جعلت من بلادنا تدور في حلقة مفرغة ضاعت فيها (الخيط والعصفور)..!!
السلطة في العراق معناها اسهل الطرق لجمع الاموال ، وممارسة السياسة هو الطريق الانسب الى النعيم باعتبار إن الغنى والنفوذ السياسي هو مصدر للجاه ، والمنصب لا يأتي أحدا إلا بالتوافق المزعوم ،بل ومن خلال المحسوبية والمنسوبية الى هذا الحزب أو تلك الطائفة ، التي تعد من حيث اعتقادنا القوة الاقوى في صناعة هذه الإحداث ومحركها نحو المزيد من الكوارث ،كالتي يمر بها العراق منذ عشرسنوات ..
وبناء على ذلك فان التشاؤم الذي يثيره الشارع حول مستقبل الديمقراطية في العراق يستند على ان ما أفرزتها السنوات العشر الماضية من أخطاء رافقت مجريات العملية السياسية وخلقت من المخاوف الكبيرة التي زادت من قناعة المواطن العراقي إن المطالبة بالديمقراطية السياسية لا تنسجم مع هذا الواقع الهزيل المتمثل بقبول والانصياع للتدخلات الإقليمية في صنع القرار العراقي ، وهي مسألة تحيطها الغموض والشكوك في كل جوانبها ..لذا فمن الطبيعي في شبه دولة كهذه أن تكثر الصراعات والنزعات التي تصنع مصانعها كل يوم أزمة خانقة فيصبح الخوف من نشوب حروب أهلية مسالة غير قابلة للجدل والنقاش ، في ظل التزايد المستمر لأعداد الزعامات السياسية والدينية والقبلية والطائفية التي تتجاوز الحد المطلوب ، بحيث نجد كل يوم وقد صنعت الاحداث زعيما سياسيا جديدا وشيخا قبليا لم نسمع به سابقا، ورجل دين جديد اصبح بارزا بقدرة قادر وهو يقلب الموازين كلها بتصريح هائج ..!!
الخروج من هذه المأزق لابد من العودة الى منطق الحداثة والتغيير ، وتفعيل مبدأ المحاسبة القانونية التي تريد لها كل الاطراف ان تكون معطلة تماما ، فالعديد من السياسيين المتورطون بالفساد والإرهاب يتخذون من طوائفهم واحزابهم خيمة آمنة تحميهم من المسالة القانونية ،..!!وهذا يعني إن الديمقراطية في بلادنا تمر بأخطر مراحلها ، بعد أن تحولت في بلادنا إلى قانون التملق للقوي ذو شان ونفوذ الذي يحمي المنافقين من حوله بالجملة والمفرد ، دون الالتزام بثوابت النظام الديمقراطي الإنسانية والاجتماعية التي تضع حدا للتجاوز وهضم حقوق الاخرين ، والفساد الناجم عن انعدام الروحية الوطنية التي أنقذت الشعوب من مخاطر الانزلاق إلى الهاوية .....


مقالات اخرى للكاتب

 
أضف تعليق
نطلب من زوارنا اظهار الاحترام, والتقيد بالأدب العام والحس السليم في كتابة التعليقات, بعيداً عن التشدد والطائفية, علماً ان تعليقات الزوار ستخضع للتدقيق قبل نشرها, كما نحيطكم علماً بأننا نمتلك كامل الصلاحية لحذف اي تعليق غير لائق.
الاسم :

عنوان التعليق :

البريد الالكتروني :

نص التعليق :

1500 حرف المتبقية
أدخل الرقم من الصورة . اذا لم تستطع القراءة , تستطيع أن تحدث الصورة.
Page Generation: 0.36163
Total : 101