اكثر من كونه مقالا ، او رسالة استغاثة للبصرة المبتلاة ، فإنها تمثل قمة انهيار الدولة وسقوط مؤسساتها ، حكومة المالكي وبرغم شعارها المعلن ببناء دولة القانون ، الا انها وامام هذه الحلقة من المسلسل الدرامايتيكي الدائر سواءا في مجلس محافظة البصرة ، او غيرها ، تمثل تداعيا ملموسا لانحلال الدولة ، وسخرية ميلودرامية للتلاعب خارج اي مظلة قانون ، سعفة البصرة مشروع سكني ناهض بشهادة مسؤولي البصرة ، او ربما هو المشروع الأبرز على مستوى جميع مشاريع البصرة ، تداوله السيد رئيس مجلس البصرة الحالي مستشهدا بجودته في اكثر من مناسبة ، كما استخدمه السيد رئيس المجلس السابق كواحدا من إنجازات مجلسه وعلى مرأى ومسمع اعلامي معلن ، اليوم يمر هذا المشروع بعملية التفاف خطيرة ، ومن الصعب السكوت عليها ، لكونها تمثل ظاهرة غريبة يمكن من خلال كشف مستورها نستدل الى خفايا اخرى ، تعصف بالبصرة وتأكل استحقاقات أهلها في مشاريع اخرى لم يتم الولوج في حيثياتها ، هذه المرة سأضع حقائق مسلسل مشروع سعفة البصرة بالوثائق والمستمسكات على طاولة السيد المالكي عبر القنوات الإعلامية ، واحمله مسؤولية أخلاقية ووظيفية بصفته رأس هرم الحكومة اولا ، ولكون مجلس محافظة البصرة يترأسه كيانه السياسي المسمى دولة القانون ، لقد صوت مجلس محافظة البصرة على قرار بشمول مشاريع السكن الاستثمارية بخطة تكفل مبالغ البنى التحتية لهذه المشاريع ومن ضمنها مشروع سعفة البصرة ، وهذا ما يؤكده كتاب مجلس البصرة المرقم ( ٩٧٧٦ ) والذي أشار الى جلسة المجلس الاستثنائية التي أقرت القرار ، وبناءا على ذلك تم ادراج مشروع سعفة البصرة في الخطة الاستثمارية السنوية للمشاريع وتحت التسلسل ( ٤٩٤ ) ، الا انه وبفعل خفي تم رفع مشروع سعفة البصرة وبشكل ملتوي مكشوف خلافا لقرار المجلس وما ترتب عليه للخطة الاستثمارية للمحافظة ، وذلك ما أكدته مذكرة سكرتير المجلس بتاريخ ٢١/٦/ ٢٠١٣ ، المعنونة الى السيد رئيس المجلس ، والتي أبدى فيها استغرابه لعدم ورود مشروع سعفة البصرة في المصادقة الخاصة بالمجلس على الخطة الاستثمارية على الرغم من موافقة المجلس السابقة المترتب عليها إدراج سعفة البصرة بالخطة ، وهنا اقول للسيد سكرتير المجلس ، لا تستغرب فما خفي في البصرة كان اعظم ، قد يبدو الامر محيرا لكن ما تلاه كان مخيفا ، حيث فسر كتاب نائب رئيس المجلس المرقم ( ٩٧٧٦ ) في ٣٠/٧/ ٢٠١٣ ، حيثيات القرار وبشكل لا يقبل الشك ، عندما خاطب الكتاب محافظ البصرة بشكل واضح بشمول سعفة البصرة بقرار المجلس في تبني المحافظة تكاليف البنى التحتية ، مما دفع الشركة المالكة للمشروع الى تخفيض أسعار البيع للدور والشقق للمواطنين ، الا ان انعطافه مليئة بالاستفهامات تلت تلك الإجراءات ، حيث خاطب السيد وزير البلديات مجلس البصرة حول شمول سعفة البصرة بقرار مجلس البصرة حول البنى التحتية ، هنا حدث امر فوق التصورات المنطقية والقانونية والإدارية في اي بقعة او مؤسسة تعي مسؤولياتها القانونية ، حيث أحال السيد رئيس المجلس كتاب السيد الوزير الى رئيس لجنة الإسكان بالمجلس لبيان الرأي ، وفعلا جاء هامش رئيس اللجنة بشمول المشروع ، وبناءا عليه حرر السيد رئيس المجلس كتابا الى وزير البلديات يؤكد شمول المشروع ، ولم يتبقى الا وضع رقم وتاريخ على الكتاب بعد ان وقعه السيد رئيس المجلس ، الا ان عملية اقتحام قرصنة مفاجأه قام بها السيد السليطي عضو المجلس عندما اقتحم مكتب الصادرة في المجلس وأمر بإلغاء الكتاب ، في ظاهرة مؤسساتية للاسف الشديد لا يمكن وصفها الا بالسلطوية الوظيفية على حساب القانون وحقوق المواطنين ، ولم تنتهي العملية عند هذا الموقف ، يا بادر السيد السليطي بمهاجمة المدير المفوض للشركة السيدة سارا حميد ، ووصفها يألمختلسة لأموال الدولة ، وهنا أتوجه للسليطي بالسؤال التالي ، من يختلس أموال الدولة ؟ سيدة كردية قدمت من كردستان لتضع أموالها لبناء البصرة ؟ ام مسؤولين تركو البصرة يؤرق محيطها المياه الآسنة ؟ وشوارع تغوص فيها النفايات ؟ ومدينة الخيرات وأبناءها يأكلهم الجوع ؟ وتقتلهم البطالة ؟ انظر حولك قليلا قبل اطلاق التهم ، وبعد سجال كبير ، تم إحالة الموضوع مرة اخرى الى لجنة الإسكان حسب الاختصاص الاداري ، واللجنة بدورها احالت الموضوع الى محافظ البصرة ، لكونه المسؤول الاداري عن تنفيذ قرارات المجلس ، وفعلا تمت الإجابة على كتاب وزير البلديات من قبل محافظ البصرة بشمول مشروع سعفة البصرة بقرار البنية التحتية بالكتاب المرقم م/م/ ١ / ٥٨٠٣ بتاريخ ٢٥/٥/ ٢٠١٤ ، ليحرر السيد وزير البلديات كتابا بالرقم ب/س/ ١٧٣٧ مخاطبا مديرية بلدية البصرة لإجراء الترتيبات اللازمة حول الموضوع ، لم تنتهي المسألة عند السليطي ولكن هذه المرة بطريقة مضحكة ولا تنم الى المؤسساتية بصلة حيث فرض على رئيس المجلس تحرير كتاب الى وزير البلديات ينفي مضمون كتاب المحافظ ، وهنا ندرك بما لا يقبل الشك لماذا تنهار البصرة الى هذا الدرك ، وكيف يتصور السليطي ان البصرة مشاعة شخصية لمزاجه ، دولة الرئيس ما يحدث في مجلس محافظة البصرة يثير الشفقة ، فبعد ولايتين لحكومتك وانت تطمح بالثالثة ، والبصرة تدار بهكذا مزاج سياسي وإداري ، فإنها بالتاكيد لن تخرج الى السطح على الرغم من توافر جميع مقومات النجاح باستثناء عقلية المسؤول ، هذه الأرقام التي أوردتها هي وثائق دامغة استطيع فقء عيون من يشكك بمصداقيتها ، وعلى البصرة السلام .
