للتأكيد على ضعف إمكانات قيام دولة كردية كان الرهان يجري على وجود رفض إقليمي ودولي لها, وقد ظل اصحاب هذا الرهان يمنحون ذلك الرفض صفة الثابت التاريخي, ويعولون عليه بالتالي في تعطيل فعل التأسيس. تجربة 1975 التي شهدت إنهيار الحركة الكردية المقاتلة أعطت شواهد بهذا الإتجاه وطمأنت الحكومات العراقية المتعاقبة بشان الرفض الدولي والأقليمي لقيام دولة كردية مستقلة.
وكانت المراهنة في هذه المرحلة على بقاء كركوك خارج إطار الفدرالية الكوردية مرتبطة إلى حد كبير بموقف الأتراك من هذه المدينة وبضمان أن الثابت الدولي نفسه يعمل بوحي من ذلك أيضا. وقد عرفنا اليوم أن ثمة تغييرا جذريا في الموقف التركي من ثوابته الكردية, وإن المتابع للأحداث يفهم أن البنية المذهبية والقومية للنظام العراقي السياسي الحالي, إضافة إلى السياسة التي إتبعها المالكي كانت هي الأبلغ تأثيرا في إحداث ذلك التحول الخطير.
وأجزم أن المراهنة على تأثير قضية الثوابت في السياسة ليست خطأ, وإنما الخطأ يكمن في الظن أن تلك الثوابت لا يمكن ان تتحول إلى متغيرات, وبانت المشكلة حينما قام المالكي بإتباع وتنفيذ عقيدة ونهج وسياسة كان من شأنها ان تعجل ذلك التحول وتقلب الموقف رأسا على عقب. 
لقد فقد الجعفري منصبه كرئيس الوزراء نتيجة زيارته لتركيا ومحاولته تفعيل مقدرة الثابت التركي على حسم الموقف من المدينة المتنازع عليها, وقد أعلن سياسيو الأكراد بعد تلك الزيارة حربهم على الجعفري واصروا على ضرورة تبديله بواحد آخر لا يتلاعب بقضية الثوابت تلك ويمر عليهم قبل عبوره إلى تركيا, وكأنهم قرروا أن الطريق إلى إستنبول يجب أن تمر بأربيل . أما خلفه, أي المالكي, فهو لم يهمل فقط تأثير الثابت التركي على الموقف من قضية كركوك ووحدة الأراضي العراقية بل عمل بشكل معكوس لتحويل ذلك الثابت إلى متغير لصالح تاسيس الدولة الكردية مع ضمانته أن يتم ذلك باقصى سرعة.
أما كيف فعل المالكي ذلك فتفسيره بسيط. مع المالكي كان هناك إنحياز وحتى تبعية للموقف الإيراني الذي يحتفظ بخصومة التنافس على زعامة الساحة الإقليمية ضد تركيا. وبما أن إنحياز المالكي وتبعيته لإيران كانت واضحة, ولم يكن يرجى منها شفاء, لذلك كان متوقعا أن تقوم تركيا بوضع العراق في خانة أعدائها وأن تبدأ بالبحث عن كل ما من شأنه ان يضعفه ويؤذيه.
إن تفنيد ذلك من خلال التذكير بأن الأخطار التركية على وحدة الأراضي العراقية وعائديتها هي قديمة وسبقت المالكي بعصورهو ذاته الذي يؤكد على الأهمية القصوى لأن يتبع البلد سياسة عدم الإنحياز لأي من الطرفين. غير ان الذي حدث كان العكس تماما, فإنضمام العراق للمعسكر الإيراني كان يعني تحميله تبعات عدائه لتركيا في كل ساحة يبرز فيها الصراع بين الجارين ليتخذ حالة الصدام وإن عبر الوسطاء. 
في الحالة السورية الأمر كان شديد الوضوح, فعلى مستويات واضحة يخوض الجاران حربهما على بعض من خلال وسطاء. وبما ان الإنحيازات مغذاة ومغطاة باللون المذهبي أيضا, فلماذا لا تعلن تركيا تاييدها للسنة التي تدعي انها الأحق بتمثيلهم في مقابل خصم شيعي يتمثل بإيران والأسد والمالكي, وهذا الأخير لم يكن يخفي تدخله إلى جانب إيران والأسد وسكوته عن مشاركة عراقية شيعية عسكرية فاعلة إلى جانب قوات الأسد المدعومة بكل الأشكال من قبل النظام الإيراني. إنها في النهاية حرب سِيق العراق إليها بإتجاه مضاد لمصلحته الوطنية وجعله عرضة لأن يتحمل أخطار هذا الموقف ومضاره.
اما على صعيد الداخل العراقي فلقد جرت شيطنة الجار التركي تماما بحيث بدت السياسة العراقية وكأنها كانت بحاجة إلى تركيا كعدو وليس كصديق. وإن المتفحص للمصلحة الوطنية العراقية صار بإمكانه ان يفهم أن تصعيد العداء مع تركيا, الغائبة عنه تماما مصلحة العراق, جاء محاباة للجانب الإيراني أو بأمر منه. وإن ذلك لا يعني بطبيعة الحال أن تركيا كانت سليمة النوايا تماما, غير ان الذي يعنيه أن تلك الشيطنة لم تكن تجري لمصلحة العراق وإنما بدت على مستويات عدة وكأنها عبارة عن تسديد إشتراك في نادي إقليمي تتزعمه إيران, وكان من الطبيعي أن تكون لنتيجة ذلك الإنحياز خسائر وأرباح. ولما كان العراق ذا وضع داخلي هش وخواصر رخوة كثيرة فلقد كان متوقعا ان تكون خسائره أكثر بكثير جدا من أرباحه.
وبينما كان المالكي منشغلا بشيطنة تركيا, أكد سياسيو الأحزاب الكردية على نباهة وذكاء حينما أعلنوا موقفا محايدا من الصراع الداخلي في تركيا, ثم أقاموا علاقات تطمينية إقتصادية وسياسية معها إلى حد التكامل, ومنحوا الأتراك دورا رئيسا في تنمية المناطق الكردية كشركاء إقتصاديين ستراتيجين. وبالنتيجة, ضمن الأتراك أن الدولة الكردية القادمة لن تشكل تهديدا للأمن القومي التركي. 
وبالإضافة إلى المتغيرات الإيجابية على مستوى التعامل مع أكراد تركيا, إضافة إلى أحادية المذهب الذي لا تمزقه الثنائية كما في الحالة العراقية فإن الثابت التركي, المعبر عن نفسه عن طريق رفض قيام الدولة الكردية, قد تحرك بإتجاه القبول بها.