تسعى بعض القنوات, التابعة لدول خليجية تدير منضدة الرمل, بشكل علني حالياً بعد أن كانت تخطط من وراء الستار, للترويج لجرذانها وعصاباتها التي مولتها وتكفلت برعايتها, خدمة لأمريكا وربيبتها أسرائيل, فمن يتابع تلك القنوات, يسمع بشكل متكرر , سيطرت داعش, هاجمت, تمكنت, وصلت الى اعتاب المدينة الفلانية, أعدمت, تمكنت من أسر, حصلت على مخازن اسلحة, أصدرت لائحة, وغيرها الكثير من عبارات تسعى لإبراز العصابات, وكأنهم جيش من جيوش الفاتحين!.
أن الوصف الصحيح الذي ينطبق عليهم هو كلمة جرذان, تلك المخلوقات التي تبقى حذرة تترقب وتهرب, عند سماع أية خطوات تقترب من مكان تواجدها, فالتطبيل والتمجيد والتهليل لن يغير من واقعهم شيئاً.
أن أسباب ألاخفاق في أدارة الدولة, والتخبط الواضح في سياسات الحكومة, وأهمال المؤسسة العسكرية, والفساد ألاداري وصفقات السلاح المشبوهة, هي التي مهدت السبل لجرذان الصحراء, ورعاة مماليك الخليج للدخول الى محافظة الموصل, وألا فأن الدعم والتمويل, وكل ألامكانات المقدمة لهم, لم ولن تزودهم بالشجاعة فلا يمكن أن يتحول القط ألى أسد في يومٍ من ألايام.
غياب الرؤية الصحيحة في التعامل مع المؤسسة العسكرية, كان له عواقب وخيمة, لطالما حذر منها الخبراء في الجانب العسكري, وأعضاء في مجلس النواب, فالمشاكل التي تعصف, بالجيش العراقي على وجه الخصوص, وهيكلة وزارة الدفاع عموماً, ليست وليدة اليوم بل هي نتيجة تراكمات عديدة, أمتدت منذ العهد الدكتاتوري وحتى يومنا هذا.
الجيش العراقي وكما يعرف الجميع, أعتبر الجيش الخامس ضمن جيوش العالم في يوم من ألايام, لكن السياسات الرعناء للنظام البائد, والمعارك التي لها بداية وليس لها نهاية, اثخنت جسم المؤسسة العسكرية بالجراح, وأدت بالتدريج الى القضاء على الهيكلة الصحيحة لوزارة الدفاع, فمن يكن الولاء للنظام كان له الصدارة في احتلال المواقع المرموقة في الجيش, بغض النظر عن مدى القدرة والكفاءة, فالمهم هو ضمان ولاء كبار القادة, خشية الانقلاب على السلطة, أو ألانشقاق في صفوف الجيش.
بعد عام 2003 لم يختلف واقع الجيش العراقي كثيراً, الذي خرج منهك القوى من زمن العهد البائد بسبب الحروب المستمرة, ويفتقد للأدارة الصحيحة, والتسليح, سرعان ما دخل الجيش في عهد جديد ,من ألاهمال ونفق مظلم من الفساد ألاداري, لم يعرف له نهاية لغاية آلان, فالمتطوع لن يتمكن من ألانخراط, في صفوف الجيش ألا بعد أن يدفع مبلغاً من المال, رغم انه يسعى لخدمة بلده!
وثمة سياقات جديدة تعتبر دخيلة على الجيش العراقي الى حد ما, ومنها ظاهرة رتب الدمج, وهي أن يمنح الفرد رتبة تمكنه, من ألأنخراط في الجيش العراقي, حتى لو كان مدنياً, فيصبح بين ليلة وضحاها, مسؤولاً عن عدد من ألأرواح, بصفته ضابط أو عميد أو عقيد, وتمنح الرتب بصورة مبالغ فيها, لمن يعرف بولائه المطلق للسلطة.
رغم أن بعض الضباط ممن باتوا يعرفون بالدمج, أثبت البعض منهم جدارة وقدرة عالية في القتال, في التصدي للجماعات المسلحة, ألا أنه من غير الممكن المغالاة في منح الرتب, فالقتال وأدارة المعارك, تحتاج لقادة محنكين, وكان من المفترض أن يتم إعدادهم بالتعاون مع مؤسسات عسكرية, أجنبية لها علاقات وطيدة مع العراق منها روسيا على سبيل المثال, فبألاضافة لكونها في مصاف الدول الكبرى, في صناعة السلاح, فهي أيضاً تملك باعاً طويلاً في أعداد القادة, وللأسف لم نر أي تحرك في هذا ألاتجاه للنهوض بواقع الجيش العراقي.
لم يختلف الواقع كثيراً عن سابقه, فيما يتعلق بمنح المناصب العليا, فالولاء للسلطة والحاكم, هو المعيار, وليس الكفاءة, وهذا ما يفسر تولي, البعض قيادات التي باعت الموصل رغم عدم كفاءتها لكبار المناصب العليا.