القانون هو من يسير كل شيء، ولولاه لاستحال العالم الى فوضى، والتعالي على القانون هو التمرد بعينه، بل يذهب الى اكثر من ذلك، فيصبح قانون الفوضى هو المسيطر، والنتيجة استحالة الحياة! فعند ذلك يتوقف كل شيء، ولا ننسى ان حضارة عمرها 7 الآف سنة، لا يمكن ان يأتي رعاع الارض ليخربوها !

بدأت التظاهرات في محافظة الانبار، بمطاليب ليست كلها غير واقعية، لانها كانت تحمل بين طياتها، مطالب كان المفروض من الحكومة عدم اغفالها، كونها مشروعة، ويجب ان لاننسى كافة محافظات العراق، التي تتشارك نفس الهم .

رد الحكومة في اول تصريح غير معلن لها، كان الفقاعة التي قصمت ظهر البعير، ولم تتعامل معها بجدية، وهو من ضمن واجبها، بل تقاعست! ولم تعرها اهمية، نَتيجَتُهُ! أحرقت الاوراق، التي كان من المفترض ان تعمل بها، لانها توسعت ولم تستطع اللحاق، حتى عمّت محافظات اخرى، نتيجة تقاعس الحكومة وعدم جديتها بالتعامل معها سياسيا، بل كانت سهلة التطبيق، لِتُحَلْ تِلكَ المُشكلة الى غير رجعة، لو اخذت المشورة! ممن لهم الباع الطويل في المحادثات، التي تصدى لها، السيد الحكيم، بحل كان سيقضي عليها في مهدها لو تمت مساندتهُ، واِيكال الامر اليه، ولكان الامر يدخل في مصبين ناجحين، الاول بناء لتلك المدن، واخماد نار اكلت من شبابنا ما أكلت .

بعد خروج الجيش منكسرا، نتيجة لامر مجهول لحد الان، وعدم معرفة من اصدر ذلك القرار المشؤوم! ليبقى تحت طي الكتمان، وحسب التصريحات الجزئية، ان الامر صدر من جهات عليا، فمن كانت تلك الجهات! ان لم تكن من رئاسة الوزراء ؟

الفصائل المسلحة تحت تسميات كثيرة، ولايعرف لحد الان من هو الآمر الناهي! والعجب ان تلك الفصائل بعد خروج الجيش، تَعتَبِرُ تِلك المناطق محررة من الصفويين كما يزعمون، ولايغفل القاريء ان هذا مخطط امريكي مئة بالمئة، ولانعرف الهدف فِعلِهِ!

الجانب الامريكي، مطالب بالتخلص من تلك الجماعات، حسب الاتفاقية الامريكية المبرمة مع الحكومة العراقية، كونها جَرَدَتْ الجيش مِن سِلاحهِ، وَاتلفَتْ كافة عناصر القوّة، لتبدأ بتسليح العراق، واستنزاف اَموالهُ بِسِلاحٍ، لا يمكن الا ان يكون بيد شرطةٍ محلية، وَليس مُحارَبة ْجيوش القاعدة، التي تُدَرِبُهم هي، ولا يُمكن اَن تُقام لهم دولة كما يَزعُمون، فَهل غَفِلَتْ تلك الجماعات عَن اِرادة الشعب، في تحرير كُل الاراضي العراقية، من تِلكَ الجماعات! واِعادتها الى سابق عَهدِها أمرٌ حَتمي؟  لان الضوء الاخضر، قَد اِستَلَمَتهُ مِن المرجعية بالجهاد الكفائي، ولا يمكن اِقامة تلك الدولة المزعومة المسماة دولة الخلافة الاسلامية ...