المصاريف الحكومية هي ثاني اكبر حصة في اجمالي الانتاج المحلي بعد المصاريف الاهلية (المصاريف الاستهلاكية للمواطنين) , وعليه فان طريقة صرف المصاريف الحكومية قد تؤثر سلبا او إيجابا على التنمية الاقتصادية . صرف نسبة كبيرة من هذه المصاريف على استيراد اثاث دوائر الدولة سوف لن يستفيد منها العامل العراقي وانما العمال في البلد المنتج لهذه الأثاث. والسماح لمجهزي المواد الغذائية للمستشفيات والجيش والسجون باستيراد مواد الطبخ من الدول المجاورة لا يساعد الفلاح العراقي وانما الفلاح الأجنبي. وكذلك بناء مستشفى حكومي او مجمع حكومي بمواد مستوردة وربما بعمال مستوردين من بلد المقاول او المستثمر سوف لن يقدم خدمة الى الاقتصاد الوطني. العراق في حالة تقشف ويجب على المخطط العراقي معرفة تأثيرات الصرف الحكومي على مسيرة الاقتصاد الوطني قبل قرار الصرف.

الاقتصاد المحلي يمر بركود اقتصادي بينما ما زال الاستثمار الأجنبي خائفا من الدخول الى العراق , ولم يبقى على الحكومة العراقية الا اصدار تعليمات صارمة لتشجيع الإنتاج الوطني والبدء بنفسها أولا . كيف؟ الحكومة العراقية اكبر مستهلك لبعض السلع واحدى طرق تشجيع الصناعة الوطنية هو التأكيد على شراء هذه السلع من المنتج المحلي بدلا من استيرادها من الخارج . معظم أثاث الدوائر الحكومية على سبيل المثال هو اثاث مستورد وبدلا من شراء هذا الأثاث من ماليزيا وفيتنام ومصر وإيطاليا , يمكن انتاجه و شراءه من السوق المحلية . النجار العراقي معروف بمواهبه الخلاقة ودقة عمله وما على الحكومة الا تسهيل متطلبات المهنة. ربما , النجار العراقي لا يملك التكنلوجية الحديثة , ولكن تستطيع الحكومة العراقية التغلب على هذه المشكلة وذلك عن طريق توفير قروض للنجارين تساعدهم على شراء التكنلوجيا الحديثة . ان تحول الحكومة بشراء اثاثها من المصدر الخارجي الى الإنتاج المحلي سيوفر اكثر من فائدة للعراق منها توفير العملة الأجنبية , تشغيل ايدي عاملة بالألاف , وتشجيع بظهور طبقة متوسطة في العراق بعد ان دمرتها الحكومات السابقة . الحكومة تستطيع إعادة الحياة الى مصانع صنع الأحذية ولا سيما العسكرية منها وذلك لوفرة الجلود وبأسعار زهيدة جدا , إضافة الى وجود مشاريع دباغة الجلود . هذا المشروع سيساعد استيعاب المئات من الايدي العاملة كعمال دباغة الجلود وكعمال صناعة الأحذية. الدولة أيضا تستطيع إعادة الحياة الى مصانع الألبسة وخاصة ملابس القوات العسكرية , الشرطة , الصداري البيضاء الخاصة للأطباء والممرضات , و ملابس موظفي البلدية . شراء المنتوج المحلي أحد طرق تشجيع الصناعة الوطنية وتستخدم من قبل جميع الحكومات التي تطمح بتوفير فرص العمل لمواطنيها. على سبيل المثال , الحكومة الأمريكية لا تسمح لدوائرها الفدرالية استخدام أي سيارة غير أمريكية الصنع . وهكذا فان جميع سيارات الإسعاف والشرطة والتنقل الحكومية والسيارات العسكرية هي أمريكية الصنع. الهدف هو واضح , تشجيع الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل لمواطنيها .

الحكومة العراقية تستطيع إعادة الحياة الى القطاع الزراعي وذلك عن طريق فرض مواد في عقود تجهيزات الأغذية للمستشفيات والجيش والسجون ان تكون مواد الطعام محلية الإنتاج. الحكومة مسؤولة عن تغذية مليون مواطن في اليوم الواحد والإصرار الحكومي على استخدام مواد الطعام المحلية سوف يدعم منتجيها. زراع الطماطم والخضروات , التمور , الحنطة , ومنتجو الحوم , سوف يضطرون الى الإنتاج الكبير بنوعية جيدة وبأسعار معقولة . مرة ثانية , ان هذا الاجراء يستخدم في جميع دول أوربا واليابان والولايات المتحدة الامريكية على فرض ان أموال هذه الدول هي أموال مواطنيها ( دافعوا الضرائب ) , وعليه يجب ان ينتفع ابن البلد منها . بالحقيقة , حتى الشركات الصناعية الأجنبية لا يمكنها استيراد أجزاء مصنعة من بلدانها الا بنسبة قليلة جدا . على سبيل المثال , شركة هوندا اليابانية للسيارات في أمريكا لا تستطيع استخدام أجزاء لسياراتها صنعت في اليابان الا بنسبة 10% فقط وبقية الأجزاء يجب ان تكون أمريكية الصنع ولكن بمواصفات يابانية . المبدئ هو أيها اليابانيون : أنتم تستفيدون من سوقنا وارباحنا ونحن نريد فرص عمل لعمالنا.

ان وجود مشتري من الوزن الثقيل لبضاعة معينة يمنح الفرصة للمشترى فرض شروطه على البائع او البائعون. شركة تايسون اكبر شركة لإنتاج لحوم الدجاج في العالم , ولكن هذه الشركة لا تملك حقل دواجن واحد . الشركة تشتري الدجاج الحي من حقول مربي الدواجن المنتشرين المدن القريبة من الشركة والذين يستخدمون تعليمات وارشادات شركة تايسون. شركة تايسون هي التي تقرر نوع الاعلاف , مواد التغذية , الرعاية الصحية , وتامين النقل . الحكومة العراقية أيضا اكبر مشتري للإنتاج الزراعي وهذا يعطيها القوة في اختيار نوعية الإنتاج الزراعي , طرق انتاجه , نقله , تخزينه , وتعليبه . ستار بوكس , اكبر منتج للقهوة في العالم وله فروع حول العالم . ان سر نجاح هذه الشركة هو التركيز على جودة حبات القهوة التي تشتريها من دول عديدة في أمريكا اللاتينية وافريقيا. أحد وسائل السيطرة على نوعية حبات القهوة التي تشتريها هذه الشركة هو الطلب من فلاحوا زراعة القهوة استخدام الارشادات التي تقدمها لهم شركة ستار بوكس وتحت اشراف ممثليها. الحكومة العراقية أيضا تستطيع تطوير وتحسين جودة المنتجات العراقية , على فرض انها من اكبر المشترين لها .

طبعا نتحدث هنا على فرض ان التوجه الحكومي نحو تطوير القطاعات الغير نفطية توجه حقيقي وليس للاستهلاك المحلي وتهدئة أعصاب المتظاهرين. وعلى الفرض ان مسؤولي الملف الاقتصادي مخلصين لإنقاذ البلد من محنته المالية , وعلى فرض ان هؤلاء المخططين لديهم الطموح ان يروا العراق ليس معتمدا 95% على تصدير نفط الخام الى الأسواق العالمية . فلو اجتمعت هذه الخصال الحميدة والوطنية عند مسؤولي الملف الاقتصادي فانه ما زال هناك امل في تطور الاقتصاد العراقي حتى في ظل الازمة المالية الحالية. لا انكر ان العمل في هذا المجال ليس سهلا بل شائكا ومعقدا , ولكن ليس بالمستحيل مع العمل الجاد حتى وان تطلب الامر البقاء في دوائرهم بعد الدوام الرسمي , تجاوز الروتين الحكومي القاتل , والاتصال برجال الاعمال العراقيين في الداخل والخارج للاستفادة من خبراتهم والوقوف على مواطن الضعف .

طريقة أخرى لتوفير فرص عمل للمواطن العراقي وهي عن طريق توقيع عقود مع الدول المصدرة للأجهزة الكهربائية بتأسيس مصانع تجميعها في العراق. هذه الخطوة ليست بدعة وانما حقيقة تمارسها جميع الدول ذات السيادة والتي تضع عافية مواطنيها في مقدمة الأولويات. حوالي 30% من السيارات المستعملة في شوارع الولايات المتحدة الامريكية هي يابانية الماركة ولكنها أمريكية الصنع. الحكومة الأمريكية اتفقت مع اليابان بفتح أسواقها للسيارات اليابانية على شرط ان يكون مكان صناعة هذه السيارات هي الولايات المتحدة الأمريكية وليس اليابان. ان مشروع بسماية مشروع جيد وضروري للمواطن العراقي ويستحق الشكر والثناء لجميع من شارك بإنجاحه , ولكن المشروع سيكون احسن واكثر فائدة للاقتصاد الوطني لو كانت أبواب وشبابيك الشقق من الصنع العراقي ولكان المشروع مدرسة يتعلم منها العامل العراقي لو فسح المجال له في المشاركة في بنائه .

لدينا خرجين من حملة الشهادات العلمية مثل الهندسة والكيمياء والفيزياء والحاسوب , والنفط وكذلك إدارة الاعمال . بالإضافة ان لدى العراق طاقة نفطية ضخمة تصلح لان تكون مادة أولية لصناعة العشرات بل المئات من الصناعات الكيمياوية. يقابل كل هذا، نقص خطير في انتاج المحلي من مادة النفط الأبيض , البنزين , والغاز . العراق يخالف ابسط قواعد اقتصاد السوق وهي قاعدة " الفائدة المقارنة " والتي تقول ان من مصلحة البلد ذات الكفاءة في انتاج سلعة ما التركيز على انتاجها واستيراد البضائع التي لا يستطيع انتاجها او ان انتاجها سيكون مكلفا جدا مقارنة مع كلفة شرائها من الخارج. العراق أصبح يستورد كل شيء وبنفس الوقت لم يستطع استغلال ثروته (النفط والغاز) بالشكل الاقتصادي الرصين. يستطيع العراق ان يصبح منتج ومصدر لكثير من المواد الطاقة , الأسمدة الكيماوية , والبتروكيمياويات اذا استطاع انشاء مشاريع من هذا النوع بجوار حقول النفط والغاز . الولايات المتحدة الامريكية اكبر مستورد للطاقة للعالم , ولكنها بنفس الوقت أصبحت اكبر مصدر للمنتجات النفطية في العالم . العراق ما زال يصدر النفط الخام ويستورد الصناعات النفطية. ان توجه الحكومة نحو الصناعة النفطية كفيل بامتصاص اعداد غفيرة من حملة الشهادات العاطلين عن العمل ويقلص اعتماد العراق على بيع النفط الخام ويجنبه مشاكل عدم استقرار سعره والذي أصبحت قضية سياسية غرضها تصفية حسابات على حساب المواطن الفقير وليس قضية عرض وطلب.

كيف تستطيع الدولة الدخول الى الصناعة النفطية وهي تعاني من ضائقة مالية خانقة؟ الجواب هو بناء مشاريع الصناعات النفطية عن طريق القروض وبيعها الى القطاع الخاص. بكلام اخر , بعد انتهاء بناء هذه المشاريع يتم عرضها للبيع على المواطن العراقي من خلال عرض أسهمها في سوق البورصة العراقية , وبذلك تتخلص الدولة من مسؤولية ادارتها . او عن طريق الاستثمار الأجنبي كما فعلت محافظة القادسية مع دريم لاند الديوانية. حيث سمحت هذه المحافظة لاحدى الشركات الأجنبية بتأسيس مشروع دريم لاند الترفيهي بمقابل تشغيل أبناء المحافظة و دفع 10% من أرباحها الى الحكومة المحلية.

بطبيعة الحال , ان للحكومة الفدرالية اكثر من طريق للتأثير على مسيرة الاقتصاد العراقي . الدولة تستطيع إعادة توزيع الدخول عن طريق فرض الضرائب على الأغنياء وتوزيعها على الفقراء (البطاقة التموينية) , وعن طريق مشترياتها , وعن طريق توزيع ميزانيتها على المشاريع . على سبيل المثال , الحكومة تستطيع تطوير القطاع الزراعي عن طريق زيادة التخصيصات المالية للقطاع الزراعي , وكذلك للصناعة , وقطاع الخدمات . المصاريف الحكومية طريقة ذكية لتدخل الدولة في الشأن الاقتصادي حتى في الدول ذات الاقتصاد السوقي والتي لا تسمح بالتدخل الحكومي في شؤون السوق , لأنها اكبر مشتري للسلع والخدمات في البلد ومن خلال مشترياتها تستطيع التأثير على الاقتصاد الوطني . في الوقت الحاضر لا تملك الدولة رصيد مالي كبير تستطيع استخدامه للتأثير على هذا القطاع او ذاك , ولكن حتى في ظل الازمة المالية الحاضرة تستطيع الدولة من استخدام ما لديها من رصيد للتأثير على الاقتصاد المحلي اذا كانت هناك إرادة وطنية.