بعد الجمعة الرابعة للاحتجاج توضحت خارطة الافعال ونتائجها بين طرفي الصراع، المحتجين وعموم الشعب وبين الفاسدين المحميين بآليات الدستور الملغوم ، بعد سنوات من عدم احترامهم لاستحقاقاته، سواءاً منها الملزمة لهم باصدار القوانيين المهمة التي تنظم الحياة السياسية كقانون الاحزاب والنفط والغاز والانتخابات والتعداد العام للسكان وباقي القوانين التي اشارت اليها مواده تحت عبارة (وينظم ذلك بقانون)!، أو بتجاوز مواده في عملهم السياسي الذي اختاروا له التوافق الخادم لمصالحهم حتى خلافاً للدستور، قبل ان يتمسكوا به اليوم لتعطيل الكثير من مفردات حزم الاصلاحات التي اعتمدها رئيس الوزراء .
اذا كان احتجاج العراقيين ضد الفساد والفاسدين قد استجاب له رئيس الوزراء بمسلسل اصلاحات بارك حزمها الاولى العراقيون، فأن تطبيقها يحتاج الى قضاء نزيه وشجاع ومستقل للوصول الى نتائجها، لكن معسكرالفسادامتص الصدمة الاولى واستوعب الدرس وتضامن لافراغه من محتواه على مراحل،من خلال التلويح بالدستورومحدداته، فقد اعلن المتحدث الرسمي لمكتب العبادي اليوم،ان اقالة رئيس مجلس القضاء التي تطالب بها الجماهير المحتجة ليس من اختصاص مجلس الوزراءحسب الدستور،اي ان السلطتين التشريعية والقضائية ستتضامنان لقطع الطريق على استهدافهما،وهما اساس الخراب الذي دفع العراقيين للاحتجاج سعياً لمعاقبة الفاسدين وتنفيذ الاصلاحات.
ان شتات الشعارات التي تجاوزت المئات اسبوعياً لن يؤدي الغرض الذي انطلقت من أجله، ورغم استجابة رئيس الوزراء لها واصداره قرارات مهمة خلال الشهر الاول من الاحتجاجات، لكنه بحاجة الى توحيدها واختصارها لتستهدف اعمدة اساسية ومؤثرة في التغييرومنها بالخصوص اصلاح القضاء الذي بدونه لايمكن تنفيذها.
لذلك يكون المطلوب الآن اعتماد مطلب اصلاح القضاء بكل تفصيلاته في جمعة خاصة يطلق عليها (جمعة اصلاح القضاء)،تتضمن شعاراتها اعطاء فرصة زمنية للبرلمان للتصويت على قانون اصلاح القضاء العراقي، وبدون ذلك سيكون البرلمان هوالمستهدف بعدها، لان ذلك وحده سيعطي التفويض الشعبي المطلوب لرئيس مجلس الوزراء على اتخاذ خطوات وقرارات مهمة وكبيرة لتفكيك جبهة الفاسدين التي تلوذ بالدستورلحماية مصالحها، وبدونه ستتوالى الجمع كأنها مواعيد للاحتفال دون ان تؤدي الاغراض المرجوة منها .
لكل جمعة مطلب واحد سيؤسس لقائمة من المطالب بتوقيتات مناسبة تعطي فرصة لرئيس الوزراء لحوارات مع الاطراف السياسية كي تنصاع الى مطالب المحتجين، وتعطيه الزخم والمساندة والقوة لاصدار قرارات يطالب بها الشعب ويفوضه لاصدارها، حتى لو وصل الحال الى تعطيل الدستور وحل البرلمان واعلان حالة الطوارئ .