أما ان تكون هناك غرابة في اطوار المسؤولين العراقيين ام ان الدولة تسير بأطر وتوجهات معينة تعتمد حدس الوزير وثقافة الجرأة على اتخاذ القرارات التي لن تكون اكثر من ان نسميها غير مهنية وتعبر عن واقع فساد يغردون به خارج سرب ادارة رئيس الوزراء ذاته ، فبعض الوزراء ما شاء الله يبتكر اساليب جديدة في ادارة وزاراتهم ولا نعرف هل انهم يعملون على اضعاف الحكومة والدستور والقوانين لتكون هذه الافعال مادة اعلامية للتطبيل والتهريج من بعض الوسائل التي تبحث في خلط الاوراق من اجل التهجم على النظام السياسي العراقي برمته وفي كل الجوانب .
يقوم وزير النفط السيد عادل عبد المهدي بطريقة جديدة في تعيين الموظفين في وزارته وهي غريبة الاطوار ولم يكن معمولا بها من قبل في وزارات الدولة العراقية فهل أطلع السيد الوزير رئيس الوزراء وباقي الكابينة الوزارية على تلك التعيينات والجديدة على نظام العمل في مؤسسات الدولة العراقية ، فحينما يقوم السيد عبد المهدي بتعيين ابناء المتقاعدين من وزارته او ابناء المتوفين من نفس الوزارة فأين سيذهب حاملي الاختصاص والذين يتخرجون تباعا من الجامعات العراقية ولا أدري هل هي فكرة السيد فياض وكيل الوزير ام انها فكرة بعض المسؤولين في الوزارة من اجل تعيين هذا الشخص او ذاك وفي النهاية تهدر حقوق الاخرين اللذين يتطلعون الى نيل فرصتهم وكأن القضية وراثية ونحن مع حق ابناء الموظفين في التعيين ولكن يجب ان تكون بالطرق القانونية المعتمدة ووفقا للسياقات الصحيحة وليس كما أفاد راديو المربد خلال بثه قبل ايام بأن "وبموجب كتاب الوزير الذي حصل راديو المربد على نسخة منه فقد الزمت الدوائر والشركات والمعاهد النفطية اضافة لدور الضيافة التابعة للوزارة وجميع مفاصل الوزارة الاخرى بتعيين احد ابناء الموظف المحال على التقاعد ابتداءا من 31 كانون الاول 2014 وكذلك الحال بالنسبة للمتوفى من تاريخ 1 كانون الثاني 2015 شريطة عدم وجود ابن اخر للمتقاعد يعمل على ملاك وزارة النفط." أبعدونا عن سياسة التوريث فهذا مرض سينتقل الى وزارات ومؤسسات الدولة وستكون المحسوبية سيدة القرار من اجل هضم حقوق من يستحقون ذلك