كثيرا ما يخرج علينا النواب على منصة اللقاءات الصحفية داخل باحة البرلمان العراقي ليصرخوا ويقولوا ان الفساد في المناصب وتوزيعها سبب العجز الكبير في ميزانية الدولة العراقية ويقولون نحن كمؤسسة تشريعية ندعوا الى ترشيق المناصب عملا بدعم الاقتصاد العراقي المنهك ولا بد من ان يكون هناك حدود للكثير من التعيينات التي تحصل في اطار المؤسسات السيادية الحساسة.

أمر واحد فقط لا يجعلنا قادرين على مغادرة انواع الفساد المختلفة وهو موضوع المحاصصة المقيتة التي جعلت التقسيم حتى في الوظائف الصغيرة وهو ما جعل الترهل في عمل الوزارات وجميع مفاصل الدولة العراقية منهك ومترهل نتيجة تلك المحاصصة العمياء والاخطر في كل ذلك هي المحاصصة في المناصب الحساسة والمهمة حتى اصبحنا عندما نريد ان نضع شخصا ما في منصب مهم جدا والعراق بحاجة اليه صرنا نتجه الى اضافة اخرين من اجل المحاصصة ولابد ان يكون هناك سني وشيعي وكردي في هذا المنصب او ذاك بل زاد الامر اكثر من ذلك وهو ان نجد منصبا لمن هو رئيس كتلة سياسية او زعيم حزب لأنه لم يحصل على منصب سيادي وفقا للاستحقاق الانتخابي وهذا امر مخجل ان تكون النفقات التي تصرف عليهم وعلى من يلوذ بهم كبيرة جدا ، ولدينا حالة اخرى جديدة اليوم لا ترتبط بالرؤساء الثلاث وانما بواحد من موظفي رئاسة الجمهورية وهو السيد نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الذي تم تعيين نائبين له وفقا للمحاصصة البغيضة التي نتحدث عنها حيث قال النائب هشام السهيل في تصريح صحفي إن ” رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اصدر امرا ديوانيا اليوم بتعيين نائبين لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني “.وأضاف أن” رئيس الديوان بحاجة إلى نائب واحد إلا إن المحاصصة دفعت إلى تعيين نائبين احدهما كردي وهو كامران صديق والأخر شيعي نعيم السهيل “.وأفاد السهيل إن ” النائبين كانا يشغلان منصب مستشارين في رئاسة الجمهورية وتم تعيينهم نواب لرئيس الديوان على إن تبقى رواتبهم السابقة ذاتها. فهل يمكن ان نبني الدولة بهذا الشكل وبهذه الوجوه من الفساد المتعددة.