الهجرة: موضوع قديم جديد يمتد إلى فجر التاريخ، حيث سعى الإنسان منذ الأزل إلى تحسين ظروفه، والانتقال إلى أرض جديدة تمتاز بتوفر الأكل والماء ومصادر الغذاء. وانسجاماً مع التطور وبدء ظهور”القوميات” في مواكبة مع إنشاء ”الدولة” بمفهومها الحديث، تأثرت الهجرة صعوداً وهبوطاً ارتباطاً بالعديد من العوامل. ومع بدء ظهور”العولمة”ازداد التأثر بالهجرة ارتفاعاً وانخفاضاً.. بالتالي فإن ثمة علاقة عضوية توجد بين “الهجرة” و”العولمة”. ومن أجل المزيد من الإيضاح نرى: أهمية التطرق إلى كلٍّ من المفهومين. الهجرة: تشير إلى انتقال أفراد أو جماعات من الموطن الأصلي إلى مكان آخر، والاستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت، بحثاً عن مستوى أفضل للعيش والسكن والأمن. الهجرة ترصد أيضا تحركات السكان عبر المناطق الجغرافية المختلفة داخل الدولة (هجرة داخلية) وكذلك خارجها (هجرة خارجية). كما ترصد أعداد وتوجهات الناحية الاقتصادية يدرس هذا الفرع من العام التحولات وآثارها على الأسرة وكيف يتم إرسالها واستثمارها. تنقسم الهجرة إلى أنواع طبقاً لطبيعتها وأسبابها. والعوامل التي تدفع الشخص للهجرة.
قسرية: إجبارية بطبيعتها وتنتج جراء الحروب والصراعات والكوارث البيئية.
الطوعية: وهي تعتمد على الاختيار الحر للفرد (وتسمى أحياناً هجرة اقتصادية).
هجرة شرعية: وتسمى أحياناً (قانونية أو موثقة) وهي التي تتم من خلال تعليمات وقوانين الدخول والإقامة.
غير شرعية: وتسمى أيضاً (غير قانونية وغير نظامية) وهي تعني دخول دولة ما بدون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة، أو البقاء في دولة ما بعد انتهاء مدة التأشيرة المسموح بها.
العولمة: تعني جعل الشيء عالمي الانتشار في مداه أو تطبيقه. وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات سواء التجارية أو غيرها. تكون العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم. وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض.
تعرف مجموعة من الدول الرأسمالية المتحكمة في الاقتصاد العالمي نمواً كبيراً جعلها تبحث عن مصادر وأسواق جديدة، مما جعل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط مجموعة من العلاقات مع دول نامية، لكن الشيء غير المرغوب فيه هو: أن هذه الدول المتطورة على جميع المستويات الفكرية والثقافية خاصة، والعلمية، دخلت في هوية الدول الأخرى.. إلا أنها حافظت على هويتها الثقافية، خاصة وأن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي، بل تعدت ذلك إلى بعد حيوي ثقافي متمثل في مجموع التقاليد والمعتقدات والقيم للدول. كما أن العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية لأي بلد بل جعلت من العالم قرية صغيرة. العولمة تسعى إلى تكوين القرية العالمية، أي تحول العالم الكبير إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الأفراد، وتهدف بشكلها الاقتصادي إلى: ازدياد الحرية الاقتصادية، وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة بما لكل ذلك من تأثير سلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات (أي استخدام الأساليب القانونية المعقدة) لمراوغة القوانين المحلية، واستغلال القوى العاملة، والقدرة الخدماتية للمناطق المتفاوتة في التطور، مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
العولمة كبداية مرحلة جديدة في النظام العالمي: كان من أحد أبرز سمات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الزمني الماضي هو قدرة الرأسمالية على تجديد نفسها وتطوير أدواتها ووسائلها في السيطرة، ورغم وصولها إلى مرحلة الأمبريالية المتطورة، لكن لم يجر انهيارها بعكس ما توقعه كثيرون من الفلاسفة وآباء الاقتصاد السياسي النظري، الذين قالوا بحتمية انهيارها. لقد استطاعت الولايات المتحدة في طرح العولمة في أوج الحرب الباردة إشغال الاتحاد السوفياتي في تلك الحقبة بسباق حرب النجوم، في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريجان، مما كان له أثر بالغ في إنهاك الاقتصاد السوفياتي مما ساعد على انهياره في عام 1990. لقد ابتدأت الرأسمالية في طرح العولمة في مناخ انهيار منظومة العلاقات الاشتراكية في الاقتصاد، وفي مناخ الدخول في مرحلة جديدة لنمو الرأسمال، في هيئة الشركات المتعددة الجنسيات، التي أخذت تبشر بالرخاء والرفاهية، وتشرع لأيديولوجيا الاستهلاك بالدعوة لدخول جميع الدول في اقتصاد السوق. وجاءت العولمة في مناخ شهد ثورة معرفية عارمة في المجال التكنولوجيا والاتصالات، وارتفاع وتيرة الدعوة إلى ثفاقة عالمية لها مفاهيمها ومعاييرها، بهدف ضبط سلوك الدول والشعوب. جاء ذلك وسط ارتفاع وتيرة النقاشات والسجالات حول بعض المؤلفات التي اتخذت صفة العالمية مثل: مقالة فرانسيس فوكوياما (نهاية التاريخ) وكتابه فيما بعد الذي حمل نفس الاسم، والتي قصد بها: نهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة. هي مرحلة الاستمرار والتواصل مع الديموقراطية الغربية، باعتبارها النموذج القدوة التي أثبتت انتصارها في الصراع، والدعوة إلى ضرورة إعادة بنائها في الدول الأخرى، باعتبارها جسر العبور إلى الغرب أو الشمال، في المنظور الاقتصادي التنموي، بالنسبة إلى أهل الجنوب. في نفس الإطار أيضاً يجري الحديث عن صدام الحضارات وفقاً لمقولة هننغتون عن ”صراع الحضارات” الذي أثبت وفقا لوجهة نظره: أحقية النموذج الحضاري في التسيد. إن العولمة مفهوم يقوم على إنشاء نظام عالمي سياسي جديد، من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي، باعتباره الحجر الأساس في هذا النظام، مستغلاً آخر منجزات التطور العلمي والتكنولوجي والاتصالات، من أجل بناء رأسمال عالمي، كبديل للرأسمال الوطني، وما يترتب على ذلك من انقلاب في المفاهيم على صعيد دائرة العلاقات الاجتماعية التاريخية الحضارية والثقافية للشعوب، لصالح الأخرى العامة التي يجري التخطيط على قدم وساق من أجل إرسائها. لقد تغّولت العولمة وأصبحت وحشاً كاسراً، وانفلتت غرائزها المتوحشة، ومقدمات نتائج تطبيقها تشير إلى أنه مع نمو العولمة يزداد تركيز الثروة، وتتسع الفروقات بين البشر والدول اتساعاً لا مثيل له، وأن 20% من دول العالم تستحوذ على 85% من الناتج العالمي الإجمالي، وعلى 84% من التجارة العالمية، ويمتلك سكانها 85% من مجموعة المدخرات العالمية، وأن 20% من حجم القوى العاملة هم من سيملكون فرصة للعمل في القرن الواحد والعشرين.
العولمة تعني أيضاً: تحكم الهيئات الاقتصادية الكبرى مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة الثماني وكافة الصيغ الأخرى: اتفاقية التجارة الحرة وغيرها، في اقتصاديات الدول، من خلال القضاء على القطاع العام، وهي تعني اضمحلالاً للطبقة الوسطى، وهي تعني: إغناءً للأغنياء وإفقاراً للفقراء.
الهجرة في العولمة: هي ظاهرة بسبب الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالي عالمي شديد التكامل، يجعل من الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل، أو تأهيل القوى العاملة من خلال الدراسة، ولاسيما الدراسات العليا المتقدمة والمتخصصة، أو اللجوء السياسي عبر الحدود، الذي يعتقد البعض أنه يرجع لنظام عفا عليه الزمن داخل الدولة. والمهاجرون هم الأشخاص الذين حصلوا على وضع قانوني يتميز-على الأقل- بشكل من أشكال تصريح الإقامة الذي ينظم شروط عملهم، ويسعى البعض- ولكن ليس كل- من العمال الأجانب والمغتربين، إلى الحصول على جنسية البلد الذين يعملون فيها، وبعضهم يحصل عليها. ويختلف المهاجرون عن القوى العاملة التي ليس لديها الأوراق اللازمة، في أن تلك القوى العاملة ليس وضعها قانونيا في البلد التي تعمل فيه. ومن الممكن أن يكون هناك أسباب كثيرة ومعقدة لانعدام الوضع القانوني للإقامة في بلد ما،مثل عدم رغبة أصحاب العمل في هذا الشخص، ورفض الدولة منح تصاريح الإقامة لفئات معينة من العمال الأجانب، والعنصرية المؤسسية..الخ.
ولا يعد كل العمال الذين ليس معهم الأوراق اللازمة على وجه الدقة، مهاجرين غير شرعيين، ونظراً للتاريخ المعقد لدى الكثير من الدول القوية مثل: الولايات المتحدة الأميركية وكندا وغيرهما من الدول ممن تمتلك أنظمة قانونية واسعة بعض الشيء، فإن ذلك جعل من الممكن العمل في هذه البلدان، دون موافقة واضحة منها، بسبب الثغرات في أنظمتها القانونية.
ويختلف المهاجرون والعمال غير مستوف الأوراق اللازمة عن السياح في أن السائحين لا يشتركون في أنشطة تحقق إيرادات في البلاد التي يزورونها، وبذلك ينحصر تأثيرهم الاقتصادي بشكل رئيسي على الاستهلاك والنتائج البيئية. وغالباً ما تتعامل الصحافة والخطابات السياسية مع هجرة العمالة الموسمية على أنها: شكل من أشكال الهجرة.

المشرق