لم نستبعد هذا الأعتداء الأرهابي على مكتب صحيفة الدستورالعراقية المستقلة وقيام هذه المجموعة الأرهابية بتدمير مكتب الجريدة والأعتداء على كادر الصحيفة ، فهناك كما يبدو أستراتيجية أرهابية لأخضاع الصوت الحر المستقل ( أن لم تكن معي فأنت عدوي ) فهذه الصحف المستقلة باتت تشكل خطرا على بعض السياسيين الفاسدين وبعض رجال الدين ، وتأثيرها بشكل مباشر على الرأي العام العراقي الذي بات يصدق كل ما تنشره تلك الصحف المستقلة من أخبار متنوعة تعبر عن رأي المواطن أوعن جماعة دينية أو سياسية ، وفي ظل الأزمة العراقية وغياب القانون وستئثار الأحزاب السياسية في السلطة ، بات كل شي في العراق مهدد ومستهدف ، وهذا التضييق الذي تعاني منه الصحافة العراقية المستقلة ،أصبح لزوما عليها أن تنعق بكل ما تمليه هذه الجهة أو تلك وألا فهي تتعرض للأعتقال والمطاردة النوعية والتخويف والترهيب وتعرض البعض منها للأستيلاء والحظر ،هذه السياسة الفرعونية (أنا ربكم الأعلى) أصبحت هي المنهجية المتبعة من قبل أغلب السياسيين في دولة القانون والمؤسسات ، السؤال هنا (سيدي رئيس الحكومة ) هل أصبحت النزاهة والصحافة الحره في دولة القانون قضية مخله بالشرف ويحاسب عليها القانون ، وأصبحت سرقة المليارات والفساد الأداري والأخلاقي صفة أخلاقيه لا يحاسب عليها ، لقد فقد القانون هيبته في الدولة العراقية لأن المفسدين هم من بيدهم القانون والقوانين يسيرونه حيث ما يريدون ومتى يشاءون وبدى واضحا أن القانون العراقي أصبح في سبات عميق وأن القانون لا يطبق ألا على (أولاد الخايبة )