بغداد – أنفتح فجأة المشهد السياسي العراقي نحو آفاق حل الأزمات السياسية بين المتخاصمين والمتعاركين على الكراسي في عراق الإحتلال، وباتت الإبتسامة تعلو وجوه المسؤولين والسياسيين العراقيين، فيما لا يزال المواطن العراقي مستغرب لما يحصل وما حصل بعد تغييبه تماما من تفاصيل المشهد.
وينتظر العراقيون انعقاد لقاء حمل في البداية اسم "المؤتمر الوطني" ثم تحول اسمه إلى "اجتماع وطني" وبعدها تقلص إلى "ملتقى" أو "لقاء وطني". هذا اللقاء هو الشغل الشاغل حاليا للأطراف السياسية وحوله تدور كل اللقاءات والنقاشات التي جرت في أربيل بداية الأسبوع الحالي أو في بغداد. حيث يعول عليه السياسيين المتعاركين أنه يملك عصا سحرية من الممكن أن تخرج البلاد من الأزمة السياسية الحالية وهي أزمة يعتبر البعض أنها تقوم بين أشخاص وليس بسبب مبادئ سياسية.
عضو اللجنة التحضيرية لهذا الملتقى عن الائتلاف الوطني، بهاء الأعرجي قال في تصريحات صحافية: إنه "تم تقديم مشروع جدول أعمال هذا الملتقى إلى رئيس الجمهورية وأكد أنه لن يناقش لا قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ولا قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك". الأعرجي وصف الأزمة الحالية بكونها أزمة حقيقية ستلحق الخسارة بجميع الكتل السياسية ثم بالشعب أيضا ومن هنا من الضروري ضرورة عقد اللقاء الوطني لحل المشاكل".
ومن المحتمل بالطبع أن تصدر اعتراضات من كتل سياسية على مشروع جدول الأعمال وهو ما أشار إليه النائب عن العراقية حمزة الكرطاني إذ قال إن قائمته مصرة على إدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول أعمال المؤتمر المطروح، كما قال إنها غير ملزمة بقبوله لأنها لم تشارك في وضعه وبالتالي فإن القائمة تعلن عن تحفظها إزاء جدول الأعمال.
الكرطاني قال أيضا إن العراقية لن تشارك في مؤتمر لا يأخذ في نظر الاعتبار شواغلها واهتماماتها وأضاف أن مفتاح نجاح اللقاء هو القبول بشروط العراقية بإدراج قضيتي الهاشمي والمطلك في جدول الأعمال المقترح.
وأوضح بأن هذا المؤتمر لن يكون مؤتمرا في الواقع بل لقاءا كي لا يخرج بقرارات ملزمة تخرج العراق من أزمته، مؤكدا أن العراقية لو شاركت في هذا اللقاء الذي تعتبره وليدا ميتا وبلا جدوى، فستطالب بضمانات واضحة وبجدول زمني محدد لتنفيذ كل الاتفاقات والقرارات المحتملة.
ورأى المحلل السياسي واثق الهاشمي أن الأزمة الحالية عميقة جدا وأن جميع الأطراف تحاول الاستفادة منها لتحقيق مكاسب لاسيما على صعيد المناصب الشاغرة حاليا.
وأضاف إن هناك أنباء تشير إلى طرح اسم مرشح صدري لمنصب رئيس الوزراء بدلا عن نوري المالكي، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية باقية حتى الانتخابات المقبلة ولن يزحزحها احد، أما السبب فهو عدم رغبة الشركاء في خسارة مكاسبهم ومغانمهم.
ويرى نواب من كتل سياسية مختلفة أن الحل المطروح اليوم يتمحور في ثلاث خيارات تضمنتها الورقة النهائية التي قدمت للرئيس الطالباني ووزعت على الأطراف العراقية. الأول الحصول على ضمانات من قبل ائتلاف دولة القانون بتطبيق الشراكة الحقيقية في ادارة الحكومة الحالية، او استبدال رئيسها بمرشح اخر من قبل التحالف الوطني، او الذهاب نحو اجراء انتخابات مبكرة "، مشيرين الى ان طرح هذه الخيارات "ترتبط بما يحققه المؤتمر الوطني من نتائج ايجابية تسهم في تجاوز الازمة السياسية، ثم الشروع باجراء اصلاحات قضائية وتنفيذية وتشريعية لتحديد هوية النظام السياسي في العراق".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد، ائتلاف دولة القانون الى اثبات حقيقة تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية من خلال تنفيذ مطالب الشركاء الواردة في اتفاق اربيل، معربا عن اعتقاده بعجز المؤتمر الوطني التوصل الى حلول جذرية للقضابا العالقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن "اللجنة التحضيرية للمؤتمر أخفقت عن بلورة اتفاق موحد على جدول اعماله وتحديد موعد انعقاده، ودولة القانون يتحمل مسؤولية ذلك لانه يدعي اعتماده الدستور في تنفيذ المطالب للتعبير عن رفضه فكرة تجديد ولاية المالكي لدورة ثالثة، طرحت من خلال ممثلي بعض الكتل النيابية في اللجنة التحضيرية".
وفيما اعلن ائتلاف دولة القانون وعلى لسان النائب خالد الاسدي اعتماد الدستور في ادراج مطالب الكتل النيابية ضمن برنامج عمل المؤتمر، مشددا على تمسك التحالف الوطني بالمالكي رئيسا للحكومة الاتحادية، دعا عضو التحالف عن كتلة المواطن علي شبر القوى العراقية الممثلة في البرلمان لتحمل مسؤوليتها ببلورة اتفاق موحد لضمان استقرار العملية السياسية في البلاد، "عبر انجاز التشريعات المتعلقة بإقرار قانون الاحزاب وتعديل النظام الانتخابي، والشروع بإجراء التعديلات الدستورية، وتغليب المصالح الوطنية والابتعاد جهد الامكان عن تحقيق مكاسب حزبية او فئوية".
الى ذلك اعربت اوساط سياسية عن اعتقادها بان الاقتراب من موعد اجراء الانتخابات المحلية نهاية العام الحالي، سيفرز خريطة تحالفات جديدة للوقوف ضد ائتلاف المالكي في تحقيق نتائج متقدمة في العملية الانتخابية، ولاسيما من قبل التيار الصدري الذي بدأ يشعر وبحسب المراقبين بان المالكي على استعداد لتقديم الدعم لعصائب اهل الحق للحصول على اصوات القاعدة الشعبية للتيار الصدري، الذي وجه زعيمه مقتدى الصدر انتقادات لمواقف المالكي في معرض رده على اسئلة اتباعه المتعلقة بأداء الحكومة وفشلها في تلبية مشاغل العراقيين بتوفير الخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، والقضاء على مشكلة البطالة.
