بغداد - تظاهر المئات من العمال في ساحة الفردوس وسط بغداد بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي، مطالبين بانصافهم واعطائهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، بعد أن غاب العيد عن عمال العراق طوال السنوات التسعة من عمر الإحتلال الأمريكي البريطاني والسياسات الحكومية التي تخلت عنهم وتركتهم فريسة للبطالة والتشرد.
وشهدت تظاهرة عمال العراق اليوم رفع لافتات تطالب بحقوق الطبقة العاملة في العراق، بالاضافة الى الدعوات التي وجهت للكتل السياسية للابتعاد عن خلق الأزمات السياسية، والنظر الى ما يحتاجه المواطن.
وطالب المتظاهرون بالحرية التامة للعمال بتنظيم أنفسهم وتأسيس المنظمات العمالية، مؤكدين على أن تقوم السلطات السياسية في بغداد برفع يدها تماما من حشر أنفها في تأسيس المنظمات التي تحاول أن تسحبها إلى صفها للإتكاء عليها في إيجاد مقبولية لدى عامة الناس والنجاح في الإنتخابات البرلمانية أو مجالس المحافظات.
وشدد البيان على ضرورة تأمين حياة العاطلين من خلال اقرار ضمان بطالة لكل العاطلين، شرط ان يحدده الممثلون المباشرون للعمال، بالاضافة الى انهاء سياسة التمويل الذاتي التي لا تتعدى سوى كونها سياسة افقار كارثية لطبقة ترزح اساساً تحت وطأة العوز والفقر، فضلاً عن تحويل العمال بأجور يومية وعقود الى دائميين.
ومنذ احتلال البلاد لم يعد العمال في العراق يحتفلون بهذا اليوم العالمي، حيث يرى الكثير منهم أن واقعهم لا يسر صديقًا ولا عدوًا فيما البطالة تستبيح الطاقات، وأغلب المعامل غائبة عن الخدمة وحتى القطاع الخاص الذي كان يحتضن العمال تردت احواله بعد أن اغرقت السوق بالبضائع من مناشئ عالمية لا تعد ولا تحصى.
ويؤكد المتابعون للوضع العراقي، أن لا عمال حكوميون في العراق، الا العمال الاهليين الذين يعملون بجهودهم الشخصية ويكون ما يسمى بـ (المسطر) مقر تواجدهم، ويعملون بالاجور اليومية وفي القطاع الخاص، ويقاسي هؤلاء اشد انواع المعاناة كونهم يعملون لدى اشخاص مختلفين وفي مهن شتى ولا تتوفر لهم أبسط ظروف العمل، فضلاً عن كونهم بلا تقاعد ولا ضمان اجتماعي ولا صحي، وهؤلاء اكثر تعرضًا للهجمات الارهابية التي نالت من تجمعاتهم طوال السنوات التسع الماضية.
ويرى العامل ابرهيم سعد الدين: "نحن عمال مساكين ليس لدينا عمل حقيقي، اكلتنا البطالة وذبحنا الجلوس على الأرصفة بانتظار فرصة العمل، في العراق لا يوجد تعيين ولا عمل حكومي وليس أمامنا الا المجيء يوميًا الى (المسطر) والخوف يرافقنا من اجل كسب لقمة العيش".
ويقول عبد الواحد عرمش "انا لا اعرف شيئًا عن عيد العمال الذي نسيناه منذ الثمانينيات بعد أن تحول العمال الى موظفين وصار حالهم حال الضيم، كنت في السابق أعمل في القطاع الخاص ومنذ 2003 وأنا اعمل في المسطر بعد أن اصبح القطاع الخاص في خبر كان، وهنا اعمل يوميا ولا أجد عملاً اسبوعيا، ومع ذلك نقول الحمد لله تفرج يا عراق".
وفيما يحاول الحزب الشيوعي العراقي كل عام الاحتفال على قدر الممكن بالمناسبة، الا أنه هذا العام منع من التظاهر والاحتفال، وهو ما اثار حنق الشيوعيين فأصدروا بيانًا أكدوا فيه: "اعتاد الشيوعيون العراقيون وأصدقاؤهم تنظيم الفعاليات الاحتفالية في المناسبات الوطنية والاممية، ومنها عيد العمال العالمي، الذي يرمز إلى التآخي والتضامن والنضال من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وفي سبيل القيم والأهداف الوطنية السامية".
وأوضح البيان: "منذ نيسان 2003 وحتى في أعقد الظروف الأمنية واحلكها، ظل الشيوعيون ينظمون فعالياتهم في مواقع غدت معروفة للجميع، وعلى وجه التحديد في ساحتي التحرير والفردوس، ويتحدون فلول الإرهاب والقتلة، وكانت القوات الأمنية تساهم سنة بعد سنة في حماية المتظاهرين، وترافقهم في مسيراتهم، وتعبر عن الارتياح لحسن تنظيمها وللالتزام الحضاري من جانب المشاركين فيها، ولروح التعاون التي تمتاز بها فعاليات الشيوعيين وجماهيرهم. وفي هذا العام، وكما في المرات السابقة، قدم الحزب الشيوعي العراقي طلبا رسميا الى الجهات الحكومية الرسمية، للحصول على ترخيص بتنظيم تجمع جماهيري ومسيرة من ساحة الفردوس الى ساحة التحرير، الا أن الرد كان هذه المرة مفاجئا تماما، فبعد مرور ثمانية أيام كاملة من تقديم الطلب، جاء الرد تلفونيا "بالرفض". وكانت الحجة التي سيقت تلفونيًا كذلك، أن هناك تعليمات بعدم اجازة التظاهرات في ساحة التحرير، أما ساحة الفردوس ففيها اعمال ترميم وصيانة، وطبيعي أن هذه التبريرات لا تصمد امام المحاججة، لاسيما وأن مظاهرة مرخصة خرجت في ساحة التحرير ذاتها في اليوم نفسه الذي تم فيه ابلاغنا قرار رفض الطلب". في إشارة إلى التظاهرة التي نظمها موالون للمالكي ضد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.
واضاف بيان الحزب الشيوعي "أن هذا الموقف يثير استغرابنا الشديد، وهو خارج السياقات التي جرى التعامل وفقًا لها في المرات السابقة، وما يثير استغرابنا اكثر أن يتم تأخير ابلاغنا به كل هذه الايام، وقبل الاول من ايار بأربعة ايام فقط، لذلك لا نستطيع النظر اليه الا بكونه موقفا مسبقا مقصودا، يضاف الى مواقف سابقة عديدة، جرى فيها التضييق على حزبنا ونشاطه، وكان آخرها مداهمة جريدته "طريق الشعب" قبل شهر تقريبا، واعتباره مسعى آخر للتضييق على الحريات وحق التعبير عن الرأي المكفولة بموجب الدستور.
من جانبه يرى الكاتب علي عبد الزهرة "بعد سقوط النظام السابق سنة 2003 تدهور الوضع المعيشي للعمال بعد أن استفحلت البطالة، وأغلقت المصانع القليلة المتبقية وتعطلت المعامل والمؤسسات الصناعية، وشهدنا تلك التحولات الخطيرة بعد أن تم اغراق السوق العراقية بالمنتجات الصناعية والزراعية من مناشئ مختلفة ومن نوعيات رديئة، واعتقد أن الوضع العام للعمال لم يتحسن خاصة أن القانون الرقم 150 الصادر سنة 1987 الذي أصدره النظام الدكتاتوري والقاضي بتحويل العمال إلى موظفين بقي ساري المفعول، كما تم تعطيل العمل النقابي وحجزت أموال الاتحاد العام لنقابات العمال ولا اعتقد أن احدا قد انتبه الى حال العمال ولا الى كل التفاصيل، ولا اعرف لماذا لا يتم تفعيل القوانين التي فيها مصلحة الوطن والمواطن كتأهيل المعامل والمؤسسات المعطلة، وتفعيل قانون الاستثمار، وحماية المنتوجات الوطنية ودعمها، وإقامة منظومة شاملة للضمان الاجتماعي ضد البطالة والعوز والأضرار الناتجة عن العمل، وضمان تمثيل العمال في مجالس إدارة المشاريع والمؤسسات الاقتصادية، ورفع أجور العاملين في الدولة والقطاع الخاص، ومعالجة وضع العملية السياسية بروح نقدية شاملة، وإقامة دولة وطنية ديمقراطية تتبنى مشروعا وطنيا بعيداً عن المحاصصة الطائفية المقيتة".
