من يتابع حركة السوق العراقية يجد أن هناك غيابا للدولة ، ممثلة بوزارة التجارة ، وكأنها حلقة زائدة في الحكومة ، أو لا علاقة لها ، أو ليس من واجبها ضبط حركة السوق من السلع والاسعار ، وتقدير الحاجة الفعلية للبضاعة المستوردة ، وليس أن يترك الأمر ( للمستورد ) وحده الذي قد يبحث عن الربح فقط ، بغض النظر عن تأثير ما يقوم به على تراجع الانتاج المحلي … فهل يجوز مثلا استيراد البيض ، ولدينا معامل دواجن على إمتداد مساحة البلاد .. وقس عليه ما يماثله ..
أن ضبط حركة السوق من واجب الحكومة ، خاصة ما يتعلق منها بحياة المواطن وارتباطها بسلع اساسية كالمواد الغذائية ، ومن ضمنها اللحوم والدواجن اضافة الى الادوية ..
وفي الظروف غير الطبيعية يكون للحكومة دور مهم في توفير حاجة الشعب ، وبالذات الطبقات الدنيا منه ، وأصحاب الدخول المحدودة ، من خلال توفير مواد وسلع ضرورية عبر منافذ متعددة تابعة للدولة ، و الجمعيات الاستهلاكية ، والتعاونية ، والامر نفسه ينسحب على الدواء خارج المستشفيات ، ومراقبة الاسعار عامة من خلال هيئة أو غرفة أو أي مسمى أخر ، وترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء في بعض الدول …
فليس من المعقول أن يتحمل الشعب نفقات وزارة تتولى توفير أربع مواد بفترات متفاوتة ، وغير منتظمة ، يمكن أن يقوم بها تاجر من الدرجة الثالثة او الرابعة ..
أن وزارة التجارة والتموين تعد من الوزارات المهمة عندما تواجه الدول ظروفا غير طبيعية ، سواء بسبب الحروب ، أوالوضع الامني ، او الاقتصادي .. وهناك دول ، وفي منطقتنا بالذات لديها وزارة خاصة للتموين ، ومهمتها توفير السلع الضرورية في السوق ، بما فيها الخبز باسعار مدعومة للشرائح الفقيرة فقط ، عبر مخابز وافران خاصة تابعة لها ، إسوة بمواد أخرى ضرورية يحصلون عليها ( ببطاقات ) عن طريق المجالس المحلية توزع لمن يستحقها فعلا وفق ضوابط محددة لا يمكن التلاعب بها مطلقا…
وهناك دول تتبنى من خلال وزارة التجارة مشاريع خاصة ( بسلة رمضان) تتضمن مواد اساسية يحتاجها الصائم بسعر مناسب ، او مدعوم من الدولة ، أو مجانا من أهل الخير …
وكشفت الايام التي سبقت شهر رمضان المبارك هذا العام غياب ثقل الدولة عن حركة السوق في ضبط الاسعار ، مما تسبب في انخفاض مستوى الاقبال على الشراء استعدادا للشهر الفضيل …
وقد تكون الظروف الاقتصادية للمواطنين وبالذات ذوي الدخول المحدودة فرصة مناسبة للتفكير بعودة النشاط التعاوني بمختلف مجالاته ، وتشكيل الجمعيات التعاونية على مستوى النقابات والجمعيات في البداية لتوفير السلع والحاجات التي ترى ضرورة توفيرها لاعضائها بهامش ربحي بسيط ويمكن أن تساهم في ضبط حركة السوق ، بعد أن غاب ثقل الدولة عنه ، وتركته لاصحاب المصالح والتجار الذين يهمهم بالدرجة الاولى تحقيق الربح السريع والعالي …
مقترح عله يحظى بالدراسة …
{{{{{
كلام مفيد :
الساسة هم أنفسهم في كل مكان يعدون ببناء الجسور حتى لو لم يوجد جسر ..( خروشوف ..)..
مقالات اخرى للكاتب
