بغداد – لا يزال تراجع التيار الصدري عن مساعي سحب الثقة عن نوري المالكي، التي تبنتها القائمة العراقية والتحالف الكردستاني خلال إجتماعات أربيل، أو حتى تأييد عملية أستجواب المالكي في البرلمان العراقي والذي بات خيارا رئيسيا لمجتمعي أربيل بعد فشل سحب الثقة البرلمانية، لا يزال هذا التراجع موضع جدل في الشارع العراقي فضلا عن كونه منعطف هام في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر.
ففيما تؤكد أنباء من المحافظات العراقية اعتزام حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي، تنظيم تظاهرات واسعة في عموم العراق إذا تم استجوابه في البرلمان. فقد اتهم "التيار الصدري" الكتل السياسية المتحالفة معه بعدم التجاوب مع خطة شاملة لحل الأزمة السياسية أعدها ووردت في رسالة الصدر إلى زعماء الكتل السياسية المعارضة للمالكي خلال اجتماعهم في أربيل مؤخراً، مشيراً إلى أنه لم يدع بشكل مباشر إلى سحب الثقة من حكومة المالكي.
وقال القيادي في كتلة الأحرار البرلمانية التابعة للتيار رياض الزيدي إن "التيار الصدري طرح تسعة نقاط مهمة جداً وضرورية للعملية السياسية، وكان من الممكن من خلالها بناء دولة متكاملة، لكن للأسف الشديد تعاملت، بعض الكتل مع النقاط ببرود وذهبت إلى النقطة الثامنة التي تنص على سحب الثقة من الحكومة".
وأضاف الزيدي أن "موقف التيار الصدري الآن هو تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية ولم الشمل والابتعاد عن التشنجات والصراعات التي انعكست سلباً على تقديم الخدمات". وتابع قائلاً "إن رسالة الصدر من أربيل كانت صريحة وتنص على إجراء الإصلاحات التي تبدأ من الشراكة الوطنية وتقاسم السلطة وعدم التفرد وبناء دولة متكاملة وسد الشواغر الأمنية".
وأوضح أن "التيار الصدري لم يدع بشكل مباشر إلى سحب الثقة من الحكومة، إنما في حال عدم إجراء الإصلاحات أو التعامل معها، وعندما لا تفي الحكومة بوعودها، فآنذاك سيكون التيار الصدري جزءاً من الشعب الذي يراقب العملية السياسية ويحاسب كل من يتاجر أو يتخاذل في تأدية الخدمة الوطنية".
ورد التحالف الكردستاني سريعا على تصريحات التيار الصدري مؤكدا أنه متمسك بسحب الثقة عن المالكي والمنسحبين من المشروع يتحملون هم مسؤولية مواقفهم.
وقال النائب في البرلمان عن التحالف الكردستاني محما خليل "كل من يتراجع من مشروع سحب الثقة عن المالكي عليه أن يتحمل مسؤولية هذا الموقف، مع أننا لا نرى تراجعاً من الأطراف المشاركة بهذا المشروع". وأضاف "نحن متمسكون بمشروع سحب الثقة من المالكي حتى لو بقينا وحدنا ننادي به، كونه ممارسة ديمقراطية، فالتحالف الكردستاني لا يستهدف شخص المالكي، بل النهج والمنهج الذي تقوم به حكومته، فضلاً عن عدم الإيفاء بالاتفاقات السياسية والاهتمام بملف الخدمات". وتابع إن "التحالف الكردستاني يحترم رأي الأغلبية مهما كان، إلا أن موقفه سيظل ثابتا".
وكان الأمين العام لكتلة الاحرار النيابية التابعة للتيار الصدري ضياء الأسدي أوضح أسباب عدم تأييد التيار لإستجواب نوري المالكي في مجلس النواب تمهيداً لسحب الثقة عنه، بالقول ان "عدم تأييد التيار الصدري لاستجواب المالكي في البرلمان يعود لرأي زعيمه الصدر الذي قال بان سحب الثقة عن المالكي اذا لم يرد من رئيس الجمهورية جلال الطالباني فأننا لن نكون طرفاً باستجوابه وموقفه هذا اعلنه منذ البداية".
وكان رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي أعلن في تصريحات صحفية سابقة بان "التيار الصدري لن يكون طرفاً في استجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب".
وفي السياق يجد التحالف الوطني الحاكم صعوبة كبيرة في التعاطي مع التيار الصدري بسبب كثرة تقلبات مواقفه السياسية بين مؤيد للمالكي ومعارض له، ومؤيد لسحب الثقة عن المالكي ومعارض له.
وقال قيادي كبير في التحالف الوطني العراقي الذي ينضوي تحته التيار الصدري أن مواقف الأخير المتقلبة بين يوم وآخر مازالت تثير حيرة الكثير من قيادات التحالف الوطني وتثير المشكلات داخل التحالف، مبينا ان مواقف التيار الصدري المتقبلة في الآونة الأخيرة بشان سحب الثقة غير معلومة وتثير تساؤلات اغلب الكتل المنضوية في التحالف.
