بغداد - في الوقت الذي يعاني فيه العراق أزمة سكن حادة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمعالجة المشكلة، وإمعانا من مجلس النواب في أهمال المواطن العراقي وتراكم المنجزات الخاصة بهم، يحرص أعضاء البرلمان هذه الأيام على بناء قصور فخمة لكافة أعضاء المجلس الـ (325) عضوا.
وقد وجه مجلس النواب مؤخرا دعوة إلى شركات عالمية لبناء مساكن للنواب، وصفها المجلس بالقول "إن المشروع يتضمن ثلاث كتل رئيسية منفصلة، اثنتان منها سكنية والأخرى ترفيهية، ويتضمن بناية سكنية بارتفاع 11 طابق، مع مرآب على أتساع طابق واحد لمواقف السيارات، وبمساحة كلية تقارب الــ 110 آلاف متر مربع، وبناية سكنية بارتفاع سبع طوابق، مع مرآب لمواقف السيارات، وبمساحة كلية تقارب الــ 18 ألف متر مربع. أما الكتلة الثالثة فتشمل بناية للفعاليات والمؤتمرات العامة وصالات ترفيهية وبمسحاة كلية تصل إلى 12 الف متر مربع وتكون على شكل مساحة دائرة مغطاة بقبة زجاجية ضخمة.
ودعت رئاسة مجلس النواب كافة الشركات العراقية المؤتلفة أو المشاركة مع الشركات الأجنبية كافة من الصنفين الممتاز والأول والشركات العربية والأجنبية ذات الأختصاص والتي لها خبرة وأعمال مماثلة الراغبين لدخول منافسات التأهيل المسبق، لتنفيذ مشروع سكن لأعضاء مجلس النواب.
ووضع المجلس على موقعه الإلكتروني ملحقاً يستعرض فيه شروطاً لتنفيذ هذا المشروع الذي عد الأضخم. كما دعت رئاسة المجلس الشركات كافة الى تقديم سيرتها الذاتية الى اللجنة الفنية في مقر المركز الوطني للاستشارات الهندسية.
وتعد أزمة السكن واحدة من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العراق، والتي تقف ورائها العديد من العوامل والأسباب منها ازدياد معدلات النمو السكاني دون تسجيل نمو مقابل في الوضع الاقتصادي مع ازدياد حجم الاستهلاك على حساب الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انتشار الفقر والذي تجاوز بحسب الدراسات الرسمية العراقية للأكثر من أربعين بالمائة من حجم السكان.
أزمة السكن إتساعا بمرور الوقت في طول البلاد وعرضها عدا اقليم كردستان مما جعل سعر العقارات في بغداد وفي بعض المحافظات الغنية كالمدن المقدسة والبصرة والموصل وبابل تقفز وتنافس مدناً كبرى في أصقاع المعمورة كطوكيو ولندن. كما ان هذه الأسعار قابلة للزيادة بشكل كبير ومتسارع ما لم تكن هناك معالجات سريعة من خلال إيجاد وخلق حالة من التوازن كما هي في سائر المدن والمحافظات العراقية.